وفقاً لما انتشر في بعض وسائل الأعلام ووسائل التواصل الأجتماعي عن معلوماتٍ دقيقة و مسربة حول ارتفاع نسبة الأرقام وحجم الكميات من النفط الذي يجري تهريبه من الأقليم الى دول الجوار , ودونما نفيٍ قاطعٍ وملحوظ من حكومة الأقليم او من الحزب الديمقراطي الكردستاني , وكأنّ الأمر اضحى من المسلّمات وكأنه يجري في العلن ايضاً .
لوحظ ايضاً عن وجود او افتتاح منافذ ومعابر جديدة لتهريب النفط تفوق اعدادها عمّا كان قبل اجراء الأستفتاء .! وهذا يعني عملاً مشتركاً وبتنسيقٍ سرّي بين قيادة الأقليم وبعض الدول المجاورة .!
مكمن الخطر هنا هو استحالة اجراء هذه العمليات من التهريب دون علم الأمريكان ووجودهم الخاص في الأقليم وكذلك وسائل المراقبة الجوية المختلفة على الحدود العراقية مع دول الجوار .!
التساؤل الذي ليس له من اجابة , هو لماذا لم تبلّغ السفارة الأمريكية في بغداد او القنصلية الأمريكية في اربيل , الحكومة العراقية بهذا الشأن .! ومن السخرية اذا ما ادّعوا الأمريكان بعدم معرفتهم بهذه المعلومات .! انه تواطؤ واضح ومكشوف , كما من الواضح أنّ الولايات المتحدة تتعامل بأزدواجية نسبية مع العراق , وهذا أمرٌ لا ينبغي أن يبقى كما هو عليه .
والى ذلك , وَ وَسْطَ التخبّط السيكولوجي – السياسي الذي يجتاح عموم القيادة البرزانية جرّاء ما افرزه الأستفتاء ” سلباً ” من عودة كركوك الى الحكومة المركزية , وانشقاق الصف الكردي وابتعاد معظم الأحزاب الكردية عن قيادة الحزب الديمقراطي , وَ وَسطَ ايضاً الأنقطاع شبه التام للكهرباء في عددٍ من المدن والمناطق الكردستانية , وكذلك الخدمات الأخرى , فالى اينَ والى ايّ جيوبٍ تذهب اثمان ومبالغ كميات النفط المهرّب .! , كما الا يدرك السيدان مسعود ونيجرفان أنّ كافة ما جرى تهريبه من النفوط , سيتوجّب عليهما او على قيادة الأقليم دفعه كتعويضاتٍ الى الحكومة المركزية , واذا كان هذا الكلم صعباً وخارج نطاق قناعاتهم الفكرية والنفسية , فأنّ تلكم التعويضات سوف يجري استقطاعها من ميزانية الأقليم .! وبالتالي سوف يرى الشعب الكردي الشقيق مَنْ الجهة التي تسبب له هذا الضرر وسواه .!
كما والى ذلك ايضاً , فطالما أنّ الثقة مع الأدارة الأمريكية في طريقها القريب او البعيد الى الأضمحلال البطيئ .! فعلى الحكومة العراقية الأسراع بتقديمِ طلبٍ عاجل الى الأمم المتحدة لتولّي القيام بمهمة المراقبة الجوية والفضائية للحدود العراقية فيما يتعلق بعمليات تهريب النفط العراقي , وكشف وتحميل الدول المتواطئة في ذلك المسؤولية القانونية وما يترتب عليها , بل حتى الأستعانة بدولٍ من الغرب والشرق للقيام بهذه المهمة الملتوية الأبعاد .!
من الملاحظ كذلك , أنّ حكومة او قيادة الأقليم ” لا فرق ! ” تلجأ وتلتجئ الى الخطاب الإعلامي المتشدد ” في التغطية والتمويه ” على تهريب النفط العراقي وبكميات واسعة وشاسعة , وللظهور والتظاهر بأنهم ليسوا الطرف المنكسر والخاسر , ولأعتبارات الأستهلاك المحلي الكردي .!
يبدو ايضاً أنّ السادة – القادة في الأقليم يتعرّضون الى شبه انعدام التوازن بين قُصر وَ بُعد النظر السياسي والستراتيجي للتفكّر والتأمّل الدقيق بأن القيادة العسكرية العراقية وفي الأنتهاء من تطهير كافة الأراضي العراقية من دنس الدواعش , فأنها الآن مهيّأة عسكرياً ولوجستياً للحسم النهائي لفرض السيطرة المطلقة على الأقليم , وليس بوسع اية وحدات من البيشمركة في الوقوف أمام الجيش العراقي , في حالة صدور الأوامر من رئاسة الوزراء