قد تقتضي الإشارة أنّ شرائحاً وفئاتٍ من الرأي العام في العراق , وفي الوطن العربي لم يعد من اولويات تركيزها ومتابعاتها على مداخلات تشكيل وزارة الكاظمي وتداعياتها وما يحفّها من تغيير وانقلاب لبعض المواقف .! وكان ذلك متوقعاً كما حصل في اجواءٍ مشابهة لمرشحين آخرين لرئاسة الوزارة , لكنّ تلكنّ الفئات والشرائح الأجتماعية وعموم الرأي العام قد امسوا أمام حالة من الضبابية والتشويش الإعلامي – الفكري الذي يملأ ويتلاعب بمديات النظر للمسألة التي اندلعت مؤخراً والمتعلقة بسحب او انسحاب اربعة الويةٍ عسكريةٍ خاصة من الحشد الشعبي عائدة للمرجعية اصلاً , وتجعل وتُحوّل ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة , وسيما بأنعدام التفاصيل المعلنة المتعلقة بذلك واسبابها وما قد يترتّب عليها , سواءً من قيادة او قادة الحشد الشعبي او رئاسة الوزراء او حتى من قيادات العمليات وربما من وزارة الدفاع ايضاً , وكان من المفترض تنوير الجمهور بمداخلات وخلفيات هذا الحدث وعدم ترك الفرص لوسائل اعلامٍ ما وللسوشيال ميديا ان تضرب الأسداس بالأخماس في تحليلاتها واستنتاجاتها السياسية والأعلامية .. وازاء وجرّاء ذلك ففي الواقع هنالك جملة من التساؤلات التي تدورُ بدورانٍ متسارع في اذهان الرأي العام , ولعلّ اولى تلكم التساؤلات < من الزاوية الطريفة ! > : اليست الوية الحشد تلك وسواها تتبع للقائد العام للقوات المسلحة اصلاً بأعتبارها جزء من المنظومة العسكرية .! أمْ انها لم تكن كذلك فعلياً .!
ثُمَّ , أنّ الجمهور العراقي لا دراية له اذا ما كان تغيير المرجعية العسكرية للألوية المذكورة , قد كان بناءً بأوامرٍ عليا وصارمة من قبل القائد العام او من قِبل أمراء تلك الألوية , او بأيعازٍ من جهات اخرى .! , ثمّ كذلك اذا ما كان الأمر صادراً من السيد عبد المهدي , فهل يعتبر هذا الأمر من تصريف الأعمال .!؟ وما الضمان أن يكون ملزِماً لرئيس الوزراء القادم سواءً السيد الكاظمي او حتى سواه فرضاً وممكناً .
من الملفت للنظر هو هذا التوقيت الذي حصل وتزامن في ضم و تغيير ارتباط الوية الحشد الأربعة ! ولمَ تواءمَ مع الأجواء المضطربة لتشكيل الوزارة الجديدة تحديدا ؟ وعلامَ لم يكن قبلها او بعد تشكيلها , وهل هو مصادفةً نادرة يصعب هضمها او مضغها على صعيد الإعلام او على صعيد الشارع العراقي المتعطش للتعرّف على ماهيّة هذا التوقيت المتزامن .!
ولعلّ ممّا زاَدَ في نسبة وكثافة الضباب الإعلامي المشوَّش هو ما انتشرَ في نشرات الأخبار عن تصريح الناطق العسكري للقائد العام – اللواء عبد الكريم خلف والذي افاد فيه ما يوحي أنّ السيد عبد المهدي لم يتشاور مع اي جهة بهذا الشأن ولم يتخذ هكذا قرار , وليردّ عليه بالضد المحلل السياسي والأمني السيد هشام الهاشمي ومن على شاشاتِ قنواتٍ فضائيةٍ عربية , مفنّداً تصريح اللواء خلف , وكلّ هذا وعبد المهدي التزم الصمت ولم يعلّق سلباً او ايجاباً , ولا نفياً او تأكيداً .! .. ما يجري من مجرياتٍ ” عكس اتجاهِ عقارب الساعة ” فكأنه يرادُ قسراً توسيع مساحة الدوّامة العراقية على الصعيد الجماهيري .
قضية سحب او انسحاب تلكم الأولية العسكرية واستبدال ارتباطها برئيسٍ مكلّف فقط بتصريف اعمال , هي قضيةٌ لم تظهر حرارتها وسخونتها بعد , وتبدو انها في طور التفاعل ” الكيميائي – السياسي ” وهي معرّضة للإصابة والتعرّض لمضاعفاتٍ وربما عدوى قد تسبقها حمّى لدى تشكيلاتٍ عسكرية او الويةٍ اخرى ربما .! , وعملية تشكيل الوزارة ليست ببعيدةٍ اطلاقاً عن هذا الأحتقان وهذا الفيروس السياسي – العسكري , وكذلك النفطي .!