المقارنة قد تكون ظالمة بين اقتصاد الامارات والعراق رغم ان البلدين منتجين للنفط وفي حسابات الأرقام يتعرضان الى هزة واحدة تتعلق بالانخفاض الحاد لأسعاره عالميا.. لكن المقارنة قد تكون عادلة في ميزان الادارة وتعامل البلدين مع تداعيات الأزمة. فقد اكد وزير الاقتصاد الإماراتي على قوة اقتصاد بلاده وعدم تأثره
بانخفاض أسعار النفط موضحا أن إستراتيجية الإمارات للعام 2030 مستمرة دون تغيير وهناك تركيز على كفاءة إدارة الطاقة وترشيدها.
بينما اكد ويؤكد وزير المالية العراقي وباستمرار الى ان اقتصاد بلاده سيتأثر بقوة بانخفاض اسعار النفط عالميا وان البلد مفلس ويدعو دائما الى ربط الحزام في العام ٢٠١٦ حتى طالعنا مع مقدم هذا العام بتصريح جدلي وغريب وهو ان الحكومة تعجز عن دفع رواتب الموظفين بدءا من شهر نيسان من العام الحالي.
وفي حين تفيد تسريبات وزارة المالية الاماراتية بأن أهم توجيهات رئيس الدولة تقوم بالتركيز على خدمة المواطن خصوصاً في النواحي الاجتماعية المتعلقة بالحياة اليومية… فان التوجيهات من والى وزارة المالية العراقية تقوم على تسليب المواطن بزيادة الضرائب على السلع ورفع اجور كارتات المحمول وأجور الخدمات الاساسية؛ المتلكئة احيانا والغائبة احيانا
اخرى؛ من ماء وكهرباء وحتى المجاري!!! لتعويض العجز في الميزانية. ومن ذلك ما يثير أسئلة في نفس المواطن يسمع صداها في كل حديث مشترك من قبيل: اين فائض الميزانيات الانفجارية؟ اين أموال العراق وأين المليارات؟ ولماذا لا يذكروا المواطن الا في اوقات الشدة وينسونه في الرخاء؟ ولماذا يتحمل المواطن اخطاء الادارة والفاسدين وأخطاء السياسيين؟؟؟.
ان المقارنة بين خدمة الموطن وإرهاق المواطن قد تتجاوز حسابات الأرقام ، فاقتصاد الامارات قوي بإمكانياته وادارته بينما العراق منكوب بادارته التي لم تكتفي بتبديد ثرواته بل تعمل من خلال تصريحات مترددة وغير مسؤولة على ضياع البلد وتفتيت كيانه.