تصريحات النائب أرشد الصالحي ضمن محطات تركمانية ساخنة

مسألة حماية التركمان من اهم الموضيع الساخنة وتحتل موقعا متميزا في الاعلام العراقي بعدما شهدت الفترة الماضية تزايد العمليات الارهابية ضد المناطق التركمانية وهذا دليل على عدم قدرة القوات الامنية على فرض الامن في هذه المناطق سيما في كركوك معقل التركمان رغم ان قادة القوات الامنية قد اطلقوا الكثير من التصريحات حول قدرتهم على نشر الامن في تلك المناطق وعدم الحاجة الى تشكيل قوات امنية جديدة.
هنالك حقيقة مهمة لابد المرور من خلالها وهي أن المناطق التركمانية قد اصبحث اكثر استهدافا بعد انتهاء الاحتلال الامريكي للعراق ونقطة التحول المهمة في مسار تدهور الملف الامني في المناطق التركمانية هي الخلاف القائم بين الحكومة المركزية والاقليم بعد تشكيل قيادة  قوات دجلة ومحاولة هذه القوات الدخول الى بعض المناطق ذات الاهتمام المشترك على حد قول العسكريين رغم ان هذا المصطلح لا ينسجم مع الدستور لان الجيش العراقي له الحق التحرك لحماية المناطق الساخنة لكن الجميع متفقون على عدم زج الجيش في مثل هكذا خلافات لان دوره ينحصر في حماية حدود الوطن.
مع دخول شهر رمضان المبارك دخل العراق  منعطفا جديدا من ناحية العمليات الارهابية ودخلت العملية السياسية مع هذا المنعطف الى نفق مظلم وان التفجيرات التي شهدتها قضاء طوزخورماتو التركمانية وكركوك تأتي على رأس هذا التحول في مسار هذه العمليات.
سارع التركمان عبر قيادتها السياسية الى مناشدة كل الجهات لايجاد حلول سريعة للوقوف أمام هذه المخططات التي يراد منها افرغ الجغرافية التركمانية ذات الاستراتيجية المهمة والتي تفصل وسط وجنوب العراق عن شماله.
حيث شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب أرشد الصالحي في البرلمان العراقي صدى واسعا من قبل الاوساط الشعبية التركمانية سيما بعد مطالبته الحكومة المركزية بتشكيل قوات تركمانية لحماية المناطق التركمانية رغم ان العمل الاساس للحكومة هو حماية ارواح المواطنين ولا داعي لتذكير الحكومة بمهامها لكن الاتفاقات السياسية هي السبب في ترك المناطق التركمانية لكي تصل الى هذا الحد من احداث ساخنة.
دعوات النائب أرشد الصالحي هي الدعوة التي اطلقتها الجبهة التركمانية العراقية والحركات السياسية التركمانية وهي مطالب مشروعة تمثل تطلعات الشعب التركماني ولاننسى بأن النائب هو اكثر شرعية لتمثيل الشعب لانه يأتي عبر أصوات الشعب وان التشكيك في شرعية النائب لا معنى له وبالتالي فان اي مطلب تركماني مشروع يجب ان يلقى تأييدا واسعا سيما من الاطراف التي كانت مهمشة ومظلومة في زمن النظام البائد لانها اكثر ادراكاً لما يحدث للشعب التركماني وعدم زج الخلافات السياسية في مسألة الملف الامني رغم الشعب التركماني يمر بأصعب أيامه وقد يكون المشهد القادم اكثر صعوبة وسخونة لكي نكون اكثر استعداد للمستقبل.