اخيرا انتبه السيد رئيس مجلس النواب بعد جهود اعلامية واجتماعية الى الخطأ الفادح الذي وقع فيه المجلس حين تم تنسيب الخبير النفطي ووزير النفط السابق ومدير عام شركة نفط الجنوب جبار اللعيبي كرئيس للجنة السياحة والثقافة والاثار النيابية ، ويعلم الجميع وفي مقدمتهم قادة العملية السياسية انه ما من صلة تجمع الرجل باللجنة لا من قريب زلا من بعيدا رغم كونه داعما لكلك الانشطة الثقافية في العراق ، جهود الاعلاميين افلحت في لفت انتباه رئيس المجلس الى ان مكان الرجل الطبيعي هو لجنة النفط والغاز بعد ان قضى جل حياته يخوض بين حقول النفط وشركاتها حتى اصبح ما يجري في عروقه النفط وليس الدم ، ما ان تقترب من جبار اللعيبي حتى تشم رائحة الحقول النفطية بما حوت من نفط خام وغاز مصاحب ، الان عاد جبار اللعيبي الى مكان ليس احق منه فيه غير ان هذه العودة لا يمكن باي حال من الاحوال عدها اصلاحيا ضمن موجه الشعارات الاصلاحية السائدة هذه الايام رغم خواها من المحتوى ، فجبار اللعيبي ليس رجل لجان ومراقبة بقدر ما هو رجل عمل وانتاج فما حدث هو تصحيح فقط وليس اصلاح لان الاصلاح ان يكون جبار اللعيبي مديرا عاما لشركة نفط الوطنية كما اقر البرلمان قانونها وصادقت عليه رئاسة الجمهورية قبل ان تغتاله اتعس حكومة مرت على العراق منذ عهد نبوخذ نصر حتى الان فحين تتجاوز سلطة تنفيذية هزيلة على برلمان منتخب وتوقف تنفيذ قوانينه التي اقرها باسم الشعب نكون بالتأكيد امام دولة فوضى هدامة ودولة مزاج شخصي للسيد رئيس الوزراء ، حين يتم التعامل مع مخرجات الدستور بهذا الشكل نكون امام حكومة تتعامل بشخصنة مع الواقع القانوني للبلد الذي فيه شرع اول قانون وحين يوقف تطبيق قانون شركة النفط الوطنية بالتأكيد تصبح الحكومة دكتاتورية تحركها مصالح شخصية لرغبات انتقام ومحاربة كفاءات وطنية اثبتت جدارتها ، ببساطة حكومة لا تستحق ان تبقى في قمة الهرم اكثر من يوم واحد ، والاصلاح ان يكون جبار اللعيبي وزيرا للنفط خصوصا ان فترة أستيزاره لم تتعدا السنتين فيما حظي اخرون بأربع سنوات واكثر دون اي مسائلة لما حققوه وان كانت عقود جولات التراخيص سيئة الصيت شاهد على ما حققه اخرون تحمل العراق نتائج نزواتهم ولكننا امل كبير بالسيد مقتدى الصدر ان تكون هناك خطوات اصلاحية وليس تصحيحه
