تحليل موقف الازمة بين القوى والاحزاب السياسية في العراق وبين المد الجماهيري الراغب بالتغير وتصحيح مسار العملية السياسية من خلال لاعتصام في ساحة التحرير وامام الوزارات والهيئات المستقلة كعملية ضغط وتصعيد للغة التخاطب على الرغم من تحليل معطيات الازمة ان المد الجماهيري يطالب بالإصلاح الحكومي دون الاصلاح البرلماني الذي يمثل نقطة الخلاف الحقيقية في الاداء السيئ لتسير شؤون وتركيز المحاصصة الحزبية من خلال ممثلين عن رؤساء الكتل والاحزاب مما شكل مصادرة حقوق النواب وممثلي الشعب والتعبير عن معاناة مجتمع أو تقديم برامج توقف تدهور الدولة العراقية . أن الدور البرلماني الذي يلعبه اعتصام النوب بكسر حالة الجمود للعملية السياسية والحزبية والتي تطالب بمستوى اصلاح يبدأ من الرئاسات الثلاثة بمعزل عن الكتل والاحزاب المهيمنة على العملية السياسية ودون وجود بناء حقيقي او خطة عمل لافق البناء الديمقراطي وتنمية مؤسسات مجتمع المدني أو تأسيس احزاب وفق حاجة مجتمع تأخذ بتوسيع قاعدة الجماهير أو بناء اصطفافات تعبرٌ عن حالة مطاليب موحدة لرغبة الشعب ,والسبب عدم وجود مشروع دولة قائم على بناء مؤسسات حكومية أو بناء دولة مواطن بموجب الحقوق والقانون ,وانما كان هناك مشروع عبثي قائم على الحزبية والشخصنة لتمثيل جماعات القرار العراقي ب(عرقية وطائفية ) وتم اعطاء كل الصلاحيات على مستوى البناء لمجموعات حزبية وشخصيات وهذا بالضبط ما رغب به الامريكان والبريطانيون الذي جاءوا من اجل الاستحواذ على مقدرات الشعب العراقي (لعبة شركات النفط )الدور المهم والمسيطر في هذه الحرب وتغذية الصراعات الطائفية بمساعدة دوائر القرار الغربي واقحام دول كبيرة بخطة عزو العراق وتدمير بنيته التحتية ,حيث تم تمويل الحرب الاخيرة من قبل شركات النفط العالمية وما جولة التراخيص النفطية والتعدي على ثروة الشعب العراقي وفضيحة مكتب أوراق بنما حسب ما سميت الا جزء من الحقيقة التي سوف تنفضح عاجلا أم اجلاً والذي كشف حجم الفساد الكبير والمخجل والذي اصبح العراق جزء من مشكلة عالمية غير مسيطر عليها ,وبطلها هذه المرة وزير النفط والمسؤول عن ملف الطاقة والذي ضيع ثروة الشعب العراقي بصفقات مشبوهة غير خاضعة للتدقيق المالي والحكومي أو مراجعات من جهات رقابية حسابية أو البرلمان العراقي وفق القانونية . أن انقسام مجلس النواب بين مؤيد أو رافض لعمل الرئاسات الثلاث جاء على اساس تصحيح اخطاء وكوارث سابقة سياسية واقتصادية وامنية ورسم مسار جديد يتمثل بالإصلاح البرلماني والحكومي والبدء فوراً باستقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري أو أقالته وفق خيار التصميم من قبل المعرضين لإخفاق رئيس البرلمان بأداء مهمته والذي مثل سياسة الالتفاف على استحقاقات المرحلة من العمل البرلماني وعدم ترسيخ جذور الديمقراطية في الممارسة البرلمانية ,ولكن مع الاسف مثلت رئاسة البرلمان عمق الازمة والانقسام الحزبي والممثل ببعض الأعضاء وامتناع الاخرين وانسحابهم واصرار رؤساء الكتل والاحزاب على الاستمرار بالمشروع نحو الاقليم السني وعدم تبني اصلاح حقيقي وابقاء مسارها السياسي الذي طغى على الحياة العراقية بعد الاحتلال من اجل عدم الاخلال بالتوازنات الداخلية أو الخارجية التي اوجدتها سياسة الاحتلال وابقا حالة التشرذم العراقية وابقائها الفوضى العارمة .
