طوال الاشهر التي أعقبت الاتفاق النووي الذي تم توقيعه بين نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و بين دول مجموعة 5+1، إنتظر المجتمع الدولي بفارغ الصبر إنعکاس إيجابي لهذا الاتفاق على الاوضاع في داخل إيران ولاسيما فيما يتعلق بأوضاع حقوق الانسان و تنفيذ أحکام الاعدامات و تحسين الاوضاع المتعلقة بهما، لکن وعلى الرغم من مرور فترة طويلة على ذلك نسبيا، فإن الامور في ظل هذا النظام ظلت على دأبها السابق أي السير من السئ نحو الاسوء.
النقطة الاساسية التي يجب بهذا السياق أخذها بنظر الاعتبار هي إن البعض من الدول الکبرى و التي من ضمن الموقعين على ذلك الاتفاق، قد راهنوا على إختيار حسن روحاني لمنصب الرئيس في آب 2013، و إنبهروا بشعاراته البراقة و مزاعمه بشأن الاصلاح و الاعتدال، ومع إن الدول الغربية تهتم جدا بلغة المستندات و الادلة و المستمسکات و الارقام، لاندري لماذا لاتنظر الى الفرق الشاسع بين نسبة إنتهاکات حقوق الانسان و کذلك نسبة تنفيذ أحکام الاعدامات قبل و بعد مجئ روحاني، ذلك إن عهد روحاني تميز بإنه الاعلى نسبة بهذا الصدد خلال أکثر من 10 أعوام.
الاغرب مافي الامر من إنه و بعد الاتفاق النووي، فقد تصاعدت نسبة إنتهاکات حقوق الانسان و کذلك تنفيذ أحکام الاعدام بصورة غير مسبوقة بحيث يمکننا القول من إنها قد بلغت الذروة خلال الاشهر الاخيرة وهو مايعني بأن طهران قد إستغلت الاتفاق للتمادي في ذلك، وهو أمر سبق وأن حذرت منه کثيرا السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، مٶکدة بأن هذا النظام يستغل کل دعم أو تعاون دولي کغطاء لتنفيد مخططاته اللاإنسانية ضد الشعب الايراني.
خلال شهر أيار2016 فقط، وبحسب أرقام معلنة من جانب نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، فقد بلغ عدد أحکام الاعدامات التي نفذت 73 حکما، والانکى من ذلك إنه و بعد الانتخابات الاخيرة التي جرت لمجلسي الشورى(البرلمان الايراني) و الخبراء، فإن تم تمديد رئاسة المتشدد لاريجاني لعام آخر کرئيس للبرلمان و المتشدد جنتي کرئيس لمجلس الخبراء، وهو مايعني بأن هذا النظام قد حسم أمره و قرر الاستمرار في نهجه و عدم الاهتمام أبدا لکل المتغيرات الدولية، حيث إنه يعتبر الاولوية دائما للإستمرار في نهج قمع الشعب الايراني و إستمرار إنتهاکات حقوق الانسان و تصعيد الاعدامات، وإن هذا التصاعد سيکون بمثابة مسلسل بلا نهاية فيما إستمر هذا النظام و بقي في الحکم.
