وزارة الداخلية لديها باع طويل بالأزمات وضليعة بالروتين وبعض الدوائر الفساد فيها علني وعلى المكشوف بأقرار واعتراف وزير الداخلية الغانمي نفسه .بعد مرور سنوات طويلة على اصدار البطاقة الوطنية للمواطنين بدلا من شهادة الجنسية وهوية الاحوال المدنية ولكن مازالت العديد من دوائر الأحوال الشخصية تعج بالمراجعين والزحام الشديد على الرغم من ان وزارة الداخلية اختارت أسوأ انواع الاجهزة اصدار هذه البطاقة من خلال تشويه صورة المواطن العراقي بهذه البطاقة وحتى صورته بالاسود والابيض وكأنه غير هذا الشخص لا نعلم هل عجزت وزارة الداخلية عن شراء الاجهزة عالية التقنية وفيها الكاميرات الحديثة اسوة بما تعمل به دول العالم .عشرات المواطنين يعانون اهمال وقذارة دائرة البطاقة الوطنية في زيونة والكاظمية اشهر طويلة ولا يتم اصدار البطاقة ويتم استغفال واهانة المراجعين فيما يتم تعاملهم مع بعض المكاتب الخارجية قرب الدائرة باعتراف هؤلاء بقولهم الحجز متوقف الان الا من خلال مكاتبنا حصرا . عشرات المراجعين يسئلون عن مكان وتواجد مدير الدائرة ولكن لا أحد يعرف ويعلم مكانه ولا وجود ضابط اخر ينوب عنه والمواطن محتار ماذا يفعل وهو بحاجة ماسة لهذه البطاقة فيما تستغل هذه الدائرة معاناة المراجعين ولا تعطي الحجوزات السهلة ولانعلم كيف ولماذا وماهو دور الدائرة اذا لم تكون قادرة على حجز للبطاقة من خلال شبكة الأنترنيت نطالب وقفة حقيقة من وزير الداخلية لمتابعة ما يحصل في دائرة الأحوال الشخصية في الكاظمية الموقع ساحة عدن نطالب بإيقاف الهرج والمرج والفساد وضرورة تواجد مدير الدائرة في مكتبه ومساعدة المراجعين وتفعيل الحجز المسبق . ان دوائر البطاقة الوطنية والأحوال المدنية لا زالت تعمل بروتين قاتل والمواطن يدفع ثمن هذا الروتين . بعض المراجعين التقيناهم داخل الدائرة وتحدثوا عن الروتين والاهمال وتجاهل معاملات المراجعين ،واضاف المرجعون ان اخطاء بعض الموظفين الإملائية والكتابية اصبحت وبال على المواطن المراجع لهذه الدوائر وتحتم عليه ترويج معاملة كاملة ومطولة ومراجعات لا تعد ولا تحصى لاسيما اذا كان هنالك عدم وضوح او خطأ املائي معين قديم او في سجلات قديمة !! وأكد المراجعون ان مديريات الجنسية والاحوال المدنية سجلات قديمة لم تعالج أخطاءها السابقة القوانين وتعقيدات ادارية وخيمة تصب على المواطنين صبا وتنعكس حتى على حالته النفسية ايضا ناهيك عن تشعب المراجعات وفتراتها الزمنية القصيرة والمطولة . واشار المراجعون انه يجب على البرلمان العراقي مراقبة ومتابعة عمل دوائر الجنسية والبطاقة الوطنية لانقاذ الناس من الروتين الاداري المقيت والمتعب والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات والروتين كما يجب تطبيق الدستور العراقي الجديد حرفيا على قوانين الجنسية والاحوال المدنية وابعادها عن إجراءات الروتين والتعقيد والتعقيب
