انتشرت في طول البلاد وعرضها الاف المنشورات الدعائية للمرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس النواب ،ولم تترك فسحة على جدار بناية او رصيف في المناطق الرئيسة الا ونجد معلقة فيه البوسترات واللافتات حتى انه يعاب عليها خدشها لجمالية استغلال المكان ونشرها بشكل عشوائي ،واثارت سباق محموم لحجز اوسع واكبر المساحات من قبل القوى النافذة في السلطة والمجتمع للاستئثار بالرائي والنظارة وحرمان القوى الاخرى منها .
لقد تعدى هذا الواقع الى منافسة غير طبيعية وليست حضارية وتضييق على بعض القوائم ومرشحيها بلغت مدايات عدائية بتخريب دعاية الاخر وتمزيق ملصقاته وتشويهها وتلطيخها بالوحل او الاصباغ في تصور واهم ان ذلك يحجب عن الجمهور الاطلاع على من ينتخب .. ان مثل هذه التصرفات غير السليمة والمنافية للديمقراطية والعنفية لا تؤثر على القوى ذات الامكانات والتمويل الكبير غير المعلنة مصادره ، ولكنها بالتاكيد تخلق صعوبات وعراقيل للقوى التي لديها شحة في التمويل او تعتمد على طاقاتها الذاتية عند تجديدها ، كما انها توسع البون في عناصر المنافسة لصالح القوائم المتخمة خزائنها .
هذه الظاهرة تجري علنا وعلى رؤوس الاشهاد من دون ان تحرك الجهات المسؤولة ادواتها ووسائلها لتطبيق القانون بحق الذين ينتهكونه ، ويحاولون اثارة التوترات .
ان هذا التشويه لدعاية الاخر الذي يتخذ اشكالا مختلفة ابرزها حرب الملصقات هو محاولة لاثارة مخاوف الناخبين ، ومنع بعضهم من المشاركة في الانتخابات تجنبا للتداعيات وتطور الامور الى ما تحمد عقباه ، انه ضربة للديمقراطية في الصميم .
تقع على الجهات الامنية مسؤولية مطاردة هؤلاء الهمج الذين لم تعد صورهم خافية على احد ، وهم يتجولون بالسيارات ويحملون الادوات الجرمية لتمزيق الملصقات وتكسير حواملها .ان القبض على هؤلاء المخربين وتقديمه الى المحاكم وملاحقة الجهات التي تكلفهم بهذه الاعمال القذرة ضرورة تقتضيها نظافة العملية الانتخابية وسلامتها فهذه الشرذمة من ادوات الفساد واسلحته ومعاداة رغبة شعبنا بالتغيير وحقه في اجراء انتخابات نزيه وعلى قدر من المساواة بين المتنافسين .
ان الجهات التي تدعم هذه الاساليب سوف ترتكب المزيد من الاعمال السيئة والمخالفة للقانون ضد شعبنا ما لم تردع ، واذا ما فازت لن تكون امينة على المصالح الوطنية مادامت تدير مثل هذه العصابات وجاءت بهذه الوسائل غير الشريفة .
في الواقع ان من يلجأ الى هكذا وسائل دلالة على افلاسه وعجزه عن كسب الناخبين ويشعر بخسارته للانتخابات وقبلها محاولة لحرف الانتباه عن فشله في تحقيق مطامح الناس في بناء دولة القانون والمؤسسات الدولة المدنية وتلبية الحاجات الاساسية لهم .
لا نتردد عن وصفهم بشلة من الفاسدين يريدون الاستمرار بمص دماء الناس ، بما فيهم هؤلاء الماجورين الذين ارتضوا لانفسهم ان يكونوا اداة الاعتداء على حق الاخرين في الدعاية .
من الواضح انهم فشلوا في اقناع المواطنين فيحاولون خداعهم وتزييف ارادتهم بشتى السبل ، ولكن هيهات ان يكرر الناخبون خطأهم في منح اصواتهم لهم ، ويستمرون في الماساة التي يعيشونها التي تتجسد في عدم امتلاكهم برنامجا واقعيا للتنمية والاصلاح الجذري ويزيد الطين بله عندما لا يسود الحكم كفاءات وطاقات نزيهة وشريفة تسعى الى اعمار البلاد ونهضتها .