لعل أبرز معضلة في إستكمال كابينة السيد عادل عبد المهدي كانت وزارتي الداخلية والدفاع، ثم جاءت بعد ذلك وزارة التربية ووزارة العدل لتدخل على خط المناكفات السياسية التي طالما تؤثر في تعطيل الوزارات وخدماتها، ولعل الأولى أكثر صعوبة من الثانية كون المتصارعين عليها كثر، (رغم أن المتعارف عليه أنها من استحقاق خميس الخنجر) الذي يمتلك أحد عشر نائباً في البرلمان فضلاً عن ترأسه لتحالف المحور الوطني الذي يضم أكثر من ثلاثة وستين نائباً ممثلين للطيف السني في الحكومة الجديدة.
لن نتحدث هنا عن من يقف وراء حرمان أو عرقلة استحقاق المحور الوطني والخنجر للوزارة، ”سواء الخوف من نجاحه فيها أو التخوف من تمكنه سياسياً خلال المرحلة المقبلة” ؛ فلعل انتخابات مجالس المحافظات أكثر هاجسا قض مضجع الأضداد وما تتناقله كروبات السياسيين على “الواتساب” والكروبات المغلقة والتصريحات لا يناقض ما طرح أعلاه بطبيعة الحال بل ما خفي كان أعظم.
تم رفض المرشحة الأولى للوزارة د.صبا الطائي وتم إسقاطها بالتصويت “المشكوك” بإمره بجريرة زوجها بعثي في زمن النظام السابق، ليسارع الخنجر بتغييرها دون الإعتراض أو الجدال مراعاة للمصلحة العليا للدولة ونزولاً عند رغبات النواب ورئيس المجلس ورئيس الوزراء ليأتي بـــ الدكتورة شيماء الحيالي ثم لتنال الثقة ثم لتتعالى الأصوات ضدها بعد يوم واحد من نيلها الثقة في عملية مخطط لها ومعد لها مسبقاً بشكل لافت للنظر ومع هذا لم يعترض من رشحها وهذا ليس من باب الضعف بل القوة ورد حجج من رفض الأولى والثانية بانتظار ما يجول في خواطر المعترضين والأسباب التي تدعوهم لمنع الخنجر من استلام أي وزارة ولم يكن الخنجر بحاجة لمال أو منصب وهو من أعلن شخصياً عدم طموحه لتسلم أي منصب شخصي، فوقفاته مع النازحين والبعثات الخارجية ودعمه آلاف الطلبة من دون مقابل خير مثال ودليل على عدم أكتراث الرجل بالمناصب والمغانم.
وقد باتت الكثير من التساؤلات تأخذ حيزاً كبيراً بشأن صعوبة نيل من تبقى من المرشحين للوزارات الثقة من النواب، فهل السبب بإن الوزارات المتبقية تركتها ثقيلة لهذه الدرجة خصوصاً التربية أم ان الصراعات السياسية تستهدف خميس الخنجر وتعرقل وصول مرشحه لكرسي الوزارة بشتى الطرق!
تأتي التصريحات شمالاً وجنوباً من الكتلة الفلانية والحزب الفلاني تارة مؤيد لمرشحة الخنجر وأخرى معارضة، حيث أعلن نواب عن تحالف الإصلاح والإعمار عن وجود إجماع كبير داخل كتلتهم لرفض مرشحة الخنجر لمنصب وزير التربية.
وفي تصريحات أخرى لنواب آخرين يؤكدون عدم وجود قرار موحد لرفض المرشحة وهو تناقض غريب في التصريحات وعدم وجود رؤية موحدة بين الكتل السياسية الكبيرة للخروج من أزمة إستكمال الكابينة والتي أنهت الفصل التشريعي الأول دون إستكمالها.
والمستغرب هو أن من رشح الوزيرة الجديدة سفانة الحمداني وقدمها هو عبدالمهدي ، وبحسب الوثائق المرفقة، فإن الحمداني قد جرى عليها التدقيق الأمني الشامل ولم يسجل عليها أو على أحد من عائلتها أي مؤشر أمني.
إن أكثر ما ازعج المعارضين والمعادين للخنجر تغريدته القبل الأخيرة والتي وعد بها بإنهاء المدارس الطينية في البلاد والرقي في المدارس والنهوض بها لمصاف الدول المتقدمة وهذا ما لم يرق للتجار والسماسرة الذين بنوا قصورهم من المال الحرام وسرقة قوت الشعب.
ويجد المراقب لملف إستكمال الكابينة الوزارية أن بعض الكتل وصلت لمرحلة كسر العظم مع بعضها عن طريق رفض المرشحين بالطرق المشروعة وغيرها وإن كانت الطريقة الأولى هي الأوسع والأقوى في هذه الدورة من عمر الحكومة الجديدة ، ولعل الهجوم المتكرر على مرشحي وزارة التربية تعد إستهدافاً واضحاً لرئيس ‹المشروع العربي› في العراق خميس الخنجر، وهذا ما أوضحه أستاذ العلوم السياسية رشيد الزيدي، عند سؤاله عن سبب تعطيل إستكمال الكابينة من بعض الكتل والعرقلة الواضحة للمرشحين لوزارة التربية وما إن كان تحالف الاصلاح والبناء أبرز المعرقلين قائلاً: «الأمر مرجح جدًا، فالخنجر كان في البداية على وشك أن ينضوي في نفس التحالف مع الصدر وبقية الكتل الأخرى المنضوية معه الآن، لكنه غيّر وجهته للأحلاف واختار البناء بقيادة هادي العامري الذي منحه مميزات أفضل».
وأضاف الزيدي في حديثه لإحدى الصحف أن «زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يسعى جاهدًا لإخراج الخنجر خارج العملية السياسية بسبب موقف الأخير من التحالف معه»، فيما أشار إلى أن «التوزير بعيد كل البعد عن الكفاءة والخبرة والتكنوقراط، والأمر خاضع كليا للتفاهمات السياسية، على عكس ما يروّج له الصدر أو يزعمه».
وفي سياق مشابه، انتقد مراقبون ما قام به إعلاميون وصحفيون بشن هجمات شرسة تهدف لتشويه وجود الخنجر في العملية السياسية ونبذه منها من البعض ممن يخافون من مكانة الخنجر وربما نجاحه في وزارة التربية وتحويلها لأفضل مما كانت عليه، في الوقت الذي رحب فيه الكثيرون على الصعيدين المحلي والعربي بعودة الخنجر للبلاد بعد أكثر من خمسة عشر عاماً من الغياب، لما يتمتع به الخنجر من علاقات واسعة وقوة المال التي من شأنها المساهمة بإعادة إعمار البلاد وجذب الشركات الأجنبية والعربية والاستثمار داخل العراق.
وأعرب المراقبون عن استياء كبير تجاه الهجوم المتكرر ضد الخنجر الذي لا يملك أذرعًا مسلحة أو ميليشيات، من قبل أشخاص برزوا في الإعلام من خلال الترويج لبعض الشخصيات والتي يشكل غالبيتها النواب الخاسرون والقدح بالشخصيات الوطنية الأخرى من باب التسقيط السياسي والخوف من أن يبرزوا أكثر في المراحل المقبلة.