تشرنة الدستور

اربع اشهر انقضت على حركة الاحتجاجات في العراق و ما رافقها من احداث دمويه اليمه سالت فيها انهر الدماء مجددا لتوقد شعلة الحريه التي ابت ان تنطفئ في نفوس السومريين ، اليوم و ببركة هذه الدماء الزاكيه اخذت التظاهرات ترسم معايير و قوانين جديده للعبه احرجت بها جميع الفرقاء رغم مؤامراتهم و التفافاتهم على الدستور و تحاصصهم المقيت ، و باعتقادي البسيط ان التظاهرات قطعت شوطاً كبيراً في ارساء اولى خطوات الاصلاح المتمثله باقرار قانون الانتخابات الجديد و قانون التقاعد الموحد و الغاء مجالس المحافظات و الاهم من ذلك كله هو اخضاع الكتل و الاحزاب على الاذعان لصوت الشعب في اختيار رئيس الحكومه بعيدا عن اهوائهم و صفقاتهم ، و رغم ذلك ينبغي ان لا تأخذنا نشوة الانتصار بعيدا عن اكمال المسيره فمازال طريق الاصلاح طويلا و شديد المنعطفات لذلك يجب علينا ان نتناول خطواته برفق و عنايه فائقه لا سيما في ما يخص الدستور الذي كان و مازال مصدراً لتوهين النظام الديمقراطي و العمليه السياسيه بما يحمله من مواد دستوريه غير واقعيه و تَحمل اكثرَ من وجهٍ للتفسير و اهمها البيروقراطيه في تعيين الكتله البرلمانيه الاكبر و ما يصاحب ذلك التعيين من ازمات سياسية عجر الدستور عن حسمها و تَرَكها لارادة الاحزاب و ما تقتضيه سياسة المحاور الخارجيه و الاملاءات الاقليميه و هنا اود ان اشير بالخصوص الى موضوعةِ تعيين رئيس الحكومه ، هذا المنصب الذي يعد الاهم في الدولة العراقيه و تُعلق عليه امال الشعب و تطلعاته ورغم ذلك فأن ازمة تعيين رئيس الوزراء كانت محلْ لخلق ازماتٍ سياسيه كبيره اضرت بمصالح البلد و بعض الاحيان اربكت الانتقال السلمي للسلطه و غالباً ما كانت تنفرج الازمه بشخصيه ما لا تمثل ارادة الشعب و ربما اغلبهم كانوا كذلك ، فالمعيار الرئيسي في اختيار رئيس الوزراء هو مدى حصول توافق سياسي على سين او صاد و كذلك مدى الضمانات و التطمينات التي يقدمها المرشح لمنصب رئيس الوزراء للكتل التي تتبنى ترشيحهِ ، و للأسف كانت خيارات الكتل تنتهي الى رؤساء بعضهم من الخاسرين بالانتخابات و اخرين من المستقيلين سياسيا و بعضهم ممن لم يشارك بالانتخابات اصلاً و هنا يتبلور لدي تسائل ما اضعه امام الاخوه المتظاهرين و هو اين ارادة الشعب من تلك التعيينات و القرارات المصيريه وهل من المنطق ان يقرر مجموعة من قادة الكتل من الذي يحكم ٤٠ مليون عراقي؟ بالتأكيد كلا ، فلا يقبل احد بذلك و ولم ولن يمثل ارادة العراقيين الا ما موجود في صناديق الانتخابات لذا اصبح من الظروري اليوم ان نفتح ملف تعديل الدستور و اولى فقراتهِ هي حسم موضوعة تعيين الرؤساء من خلال انتخابات رئاسيه القول الفصل فيها للشعب العراقي من اقصاه الى اقصاه و يكون العراق كله دائره انتخابيه واحده يتنافس فيها الجميع من خلال جوله او جولتين انتخابيتين اذا لم يحصل احد المرشحين على ٥٠%+١ من اصوات الناخبين ، ومن اهم مزايا هذا التعديل هي ان الرئيس المنتخب يمثل ارادة الشعب و ليس ارادة الكتل وهذا ما لا يجعله بحاجه لمجالسة الاحزاب و الكتل و الدخول في صفقات تحاصصيه ليثبت نفسه رئيساً ، اضافه الى ذلك فأن من البديهي ، الشخص الذي يفوز بمنصب الرئيس ستكون له كتله برلمانيه كبيره تدعم حكومته و بالنتيجه ستكون هنالك كتل اخرى تمثل المعارضه و هذا بدوره يقلل حالة التشضي داخل البرلمان و يحسم توجه الكتل بين معارض و مؤيد ، اما بما يخص الاحزاب فسنجدها تسعى للعمل بخطاب وطني عابر للطائفيه لكسب جماهير في اغلب محافظات العراق لان المنافسه على منصب الرئاسه تتطلب ذلك فربما نشهد احزابا كرديه تكثف نشلطها خارج الاقليم لما تقتضيه مصلحتها من خلق جماهير عابره للطائفيه و كذلك بقية الاحزاب السنيه و الشيعيه ستنهج ذات النهج و بهذا نكون رسخنا الانتماء الوطني و حطمنا قيود العنصريه المقيته، وبطبيعة الحال فان تداخل الجماهير و اصطفافهم وطنياً يؤدي الى اختلافاً غير مألوف في توزيع الرئاسات فربما ستأتي نتائج الانتخابات الرئاسيه بشخصيه ذات خطاب وطني من المكون السني او الكردي او التركماني او المسيحي ، لكن وفق هذا النظام التحاصصي الجاري اليوم لا يمكن لغير الشيعي ان يكون رئيساً للوزراء و الحال نفسه بما يتعلق برئاسة الجمهوريه و البرلمان، المضي باجراء تعديلات دستوريه جوهريه و على ايدي اختصاصيين يضمن لنا تطوير العمليه السياسيه في العراق بما يلائم الواقع و نمط الاحزاب السائد