المفهوم الليبرالي للديمقراطية هو حكم الشعب بواسطة الشعب ولكي نصل الى مرحلة الشعب يحكم نفسه، هناك ركائز يجب توفرها كي يقوم بناء الديمقراطية بشكلها الصحيح، لذا يجب تشذيب الديمقراطية في العراق مما لصق بها من ادران تسيء الى مفهومها الحقيقي، ومن هذه الادران، المفاهيم المطروحة حاليا على الساحة العراقية وهو الديمقراطية التوافقية او الديمقراطية الشعبية او الديمقراطية الموجهة، فكل هذه التسميات تمثل قفزا على المفهوم الحقيقي للديمقراطية، حيث ان مفهوم الديمقراطية، هو حق الفرد في اختيار من يمثله بالسلطة وبعده تأتي التوافقات السياسية في مرحلة لاحقة لهذا الاختيار، واساسا التوافقات هي عملية محاصصة حزبية او طائفية ولكن بتسمية اخرى وهي التوافق. كما وان هذه التوافقات منافية لمبدأ الديمقراطية لكونها تسلب حق اختيار المواطن وتحل محل المصالح الحزبية، وفي ظل النظام السابق ابتدعوا الديمقراطية الشعبية وتتم من خلال المنظمات الحزبية التابعة للنظام.
وفي اندونوسيا اطلقوا الديمقراطية المواجهة اي الخاضعة لتوجهات السلطة الحاكمة، ولكي تخرج الديمقراطية من هذه التسميات ولاسيما ونحن في مرحلة انتقالية، علينا بناء الركائز الاساسية للديمقراطية الحقة، واولى تلك الركائز هي،
اولا، المجتمع المدني، فالمجتمع المدني هو شبكة العمل التطوعي والتي تشمل جميع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي تشكل من قبل افراد المجتمع كي تحقق رسالة واحدة، وهي المساهمة في تنمية المجتمع ورفع مستوى عيش الافراد فيه.
اذا ان المجتمع المدني اطار لتنظيم علاقات الافراد والجماعات والمؤسسات على اسس ديمقراطية اي ان ذلك المجتمع تحترم فيه حقوق المواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبعبارة ادق المجتمع الذي يشكل دولة المؤسسات.
ثانيا، على منظمات المجتمع المدني توعية المواطنين وارشادهم حول حقوقهم في الدستور ونوع الحكم والتمثيل في البرلمان لكون الدستور هو العقد المبرم بين الحاكم والمحكوم.
ثالثا، الاهتمام بمسألة الاستفتاء على الدستور.
رابعا، تنمية روح المواطنة لدى المواطنين.
خامسا، منظمات المجتمع المدني يجب ان تكون رسالة حب وسلام بين افراد المجتمع.
سادسا، ان تكون هذه المنظمات الرقيب على الانظمة السياسية وتتحمل امانة البحث عن حقوق المواطن ومسؤولية التوعية الجماهيرية للمواطنين.
اذا فالديمقراطية الصحيحة لا تكون بمسألة الانتخابات كما تعتقد بعض الحركات السياسية للوصول الى السلطة، وانما هي منهج حياة وبرنامج سياسي شامل تكون في التعامل في دوائر الدولة وكذلك في المسائل الاقتصادية والاجتماعية، فعلاقة العامل برب العمل يجب ان تكون ديمقراطية وذلك باحترام كل منهم الاخر وعدم فرض الرأي في العمل اذا كان يريد انتاج ضمن المواصفات.
كذلك علاقة الافراد الاجتماعية يجب ان تكون متوازنة يحترم كل منهم رأي الاخر ونزع روح الديكتاتورية من النفوس كي يسود الوئام والوفاق بين الجميع ونتمكن من بناء عراق ناهض يقتدى به ويعيش شعبه في ظل الوئام والسلام.
