هل يستمر العراق في سيره على عكازيْ المالكي وعلاوي في إعلان تشكيل الحكومة، على اعتبار أنهما طرفا النسبة العليا في الانتخابات؟ ورغم أن الاثنين ينتميان للمذهب الشيعي، إلا أن الأول حصل

على رئاسة الوزراء بواسطة الأكثرية الشيعية، بينما الآخر يراه الشيعة وبعض السنّة أنه علماني وتوفيقي ووجه عروبي، وهي مؤهلات يدور عليها الجدل بين مؤيد ومعارض..

المالكي بدأ يشهد معارضة من أركان المذهب الشيعي الصدر والحكيم، والبرلمان يدور في فراغ لأنه بدون مرجعية ، وغير قادر على اتخاذ قرارات تحمي الديموقراطية الهشة، بينما في أنظمة العالم حتى بلدان مثل السنغال وأندونيسيا وهما محسوبتان على العالم الثالث لم تحدث فيهما الأزمة التي تعصف بالعراق لأن التسليم بنجاح المنتصر في الانتخابات هو من يحق له الرئاسة..

الشعب العراقي وصل إلى حد الكفر بالسياسة والزعامات والأحزاب، لأنه لا يحتاج إلى من يكون شاغل المنصب طالما لا يجد الماء النظيف، ولا الكهرباء، وتصاعد أسعار الأغذية، وعملة لا تساوي أوراقها، والأدهى أن الأمن أصبح أكثر اهتزازاً، وأمريكا في الفوضى السائدة ونتيجة الضربات التي تلقتها والقتلى، والبلايين التي صرفتها على أحلام ضاعت في الفراغ، سوف تنهي مهمة جيشها، ولا يهمها العواقب التي ستجري بعد ذلك، إذا لم يتصالح الفرقاء ويتعالوا على حرب الزعامات، وكأن العراق مرتهن لشخصين أو عدة أشخاص، وهو الذي يملك كفاءات ربما تفوق من هم على الساحة القائمة..

اليأس السائد ما هي عواقبه، إذا كان تكتل الطوائف فشل، والأحزاب تائهة في نزاعاتها، وداخل قوى الأمن والجيش هناك من يرى مصلحة طائفته وتمثيلها أهمّ من كل العراق، إلى جانب اختراق إقليمي وعربي ودولي يجرّ معه فرقاء وأصحاب مصالح، بينما الشعب الذي لا يدري أين يتجه أدرك أن الأزمة ليست دكتاتورية باطشة بل تجمعات وفئات وعناصر دمرت الاقتصاد ونهبت الأموال، وحصّنت نفسها داخل المحاسيب والأزلام؟العراق مكوّن اجتماعي غير متجانس، وقد نجح في تعايشه فترة الملكية والديموقراطية ، وذُبح باسم الثورية، ودفن حيّاً بوهم الديموقراطية، ولا يجد مخارج يصل بها إلى تأمين ضرورياته، ولذلك سادت الفوضى وصار اللاعب هو من يحكم الشارع وينفذ التفجيرات والاغتيالات والدولة في إجازة طويلة..

فالوفود التي حاولت أن تصلح الأطراف من خلال تنازلات غير ضارة فشلت، وأمريكا دخلت بثقلها ليس حباً بمن يحكم العراق ولكن لتبييض وجهها أمام العالم بأنها أعتقت العراق من الدكتاتورية لتبني له سلطة ديموقراطية، ولكن الحقيقة غير ذلك ، بل هناك من يرشح ، في قادم الأيام، حرباً أهلية نتيجة للفراغ الذي سيتركه انسحاب القوات الأمريكية، وأكثر من هذا كله أن الجيران يحرّكون أدوات اللعبة من خلف الزعامة العراقية وهي نكبة أخرى لا تقل عن النكبات العربية التي عشناها

العراق لن يهنأ ابدا الى يوم القيامة بالسلام , وحتى يظهر فى نهر الفرات جبل من ذهب كما قال رسول الله فيتقاتل عليه الناس فيقتل 99 من كل مائه, اللهم عجل فى هذا اليوم يارب كنت اتمنى لو أن ذو القرنين بنى بيننا وبين العراق سدا كسد يأجوج وماجوج. فيحفره العراقيون الى يوم القيامه مرض الزعامة في العراق بس، والا مرضا عربيا مزمنا حتى تقوم الساعة.

الشعب العراقي وصل إلى حد الكفر بالسياسة والزعامات والأحزاب، لأنه لا يحتاج إلى من يكون شاغل المنصب طالما لا يجد الماء النظيف، ولا الكهرباء، وتصاعد أسعار الأغذية، وعملة لا تساوي أوراقها، والأدهى أن الأمن أصبح أكثر اهتزازاً، وأمريكا في الفوضى السائدة ونتيجة الضربات التي تلقتها والقتلى ارحموا العراق ياناس

الديمقراطيه التى نراها ونسمع بها وننشدها لاياتى بها امثال من نراهم على الساحه انزلوا بالبرشوت.دمقراطيات بنتها شعوب عانت اكثر مما عانى الشعب العراقى.الغرب يعرف ان هذه الشعوب لا تعرف الدمقراطيه ولا تقبلها ويحسدوننا اذا وجدت دكتاتوريه وطنيه لتعمير الديار.يدخلون باسم دمقراطيه ثم سموها فوضى.لانعرض بأحد لكن شعوب لا تظلم احدا بظلمها، فهي ظالمة لنفسها العراق تحكمه الفوضى منذ احتلته امريكا ( الفوضى الخلاقه لا امن ولا امان اكثر من 1.5 مليون قتيل وملايين المشردين واللاجئين , واثبتت اكثر من 7 سنوات من الاحتلال ان هؤلاء الذين يتصارعون على المناصب الرءاسيه غير مؤهلين ان يحكموا بلد مثل العراق .

حسب تحليلي المتواضع ولا طائفي الشيعه هم المستفيدين استلموا العراق من الامريكان وسلموها ل ايران يعني ضحكوا ع امريكا وحتى القتلى اللتى تقتل منهم يوميا في الاسواق والمساجد حسب الدين الاسلامي مغدور بهم و يقتلوا ع الهويه ومن الدي يقوم بقتلهم الان؟ ومن اشترك في حصارهم سابقا ؟ ومنع عنهم حتى حليب الاطفا مشكلة العراق أنه تم احتلاله من قبل دولة باغية و في نفس الوقت طاغية ولها اهداف استراتيجية مثل مايقولون بهذه المفردة المقيته , والاتعسّ من ذلك أنها اتت بالمتردية والنطيحة من فغاغ العرب والعجم معها و الغالب الاعم منهم فاغر افاه ولايفقه كوعه من بوعه كما يقال , ولكن المحزن والمخجل لنا نحن بقية,هل عرف من يسعى ويتمنى الرئاسة والحكم انها مسئولية وامانة ويوم القيامة خزى وندامة الا من اتى حقها (الحديث ) ام انها التحزب والقابلية الجاهلية والوجاهة- اعتقد اننا فى امتنا العربية وليس فى العراق وحدة ان نفهم اساسيات الدين من الأمة الواحدة والدين الواحد (الأسلام )وليس التحزب والتشيع وبدون ذلك فلن يقبل منا كما اخبرنا الله سبحانة وتعالى ورسولة الكريم اذا امنا حق الأيمان فلن نتباغض اونتحارب اويقتل بعضنا بعض فهل هذا ممكن ااننا نبتهل وندعوا الله ان يؤلف قلوبنا وقلوب شعب العراق الى الوحدة والسلام

الزعامة في العراق متنوعة الفئات وتحديدا الذين دخلوا معترك العمل السياسي ما بعد سقوط النظام السابق 2003 حيث شهدت الساحة العراقية ظهور احزاب وحركات ومنظمات كبيرة وصغيرة وكلها ذات اتجاهات سياسية او دينية او مدنية وان الغالبية الكبرى منها قد تلوثت بمغريات السلطة وشاب عملها الفساد بكل اشكاله والذي يلقى الى اعلى درجة من الارهاب لان الارهاب والفساد وجهان لعملة واحدة وما يؤسف ان البعض من هؤلاء الذين دخلوا العراق دخلوه من الشباك الضيق وليس من باب الحدود العراقية الواسعة والمعنى في قلب الشاعر ولكي نكون اكثر انصافا فأن الزعماء في العراق هم باختصار مختلفون في الآراء والاتجاه .. ومتنازعون على المناصب والكراسي حد الاستقتال من اجلها وقد بدأت الصراعات السلطوية منذ تشكيل اول مجلس للحكم في العراق حيث بدأت معه الفوضى وادخل العراق في دوامة مجهولة .. حتى جاء دور امرأة سوداء صلبة تدعى (كونداليزا رايس) التي بعثها الرئيس الامريكي الاسبق بوش وحين وصولها بغداد مباشرة جمعت البعض من هؤلاء المتهافتين على السلطة صفاً واحدا وجنبا الى جنب وبدأت من تلقاء نفسها بتلقينهم الدروس القاسية مثل قساوة المعلم على تلاميذه من الكسالى و المهملين.. الزعامة في العراق واعني بهم المفسدون حصرا خططوا عبر المافيات المرتبطة بهم على نهب الاموال العامة بكل الوسائل والطرق وتحويلها مباشرة الى الخارج ولكن هنا استثني الشخصيات الوطنية الفعالة التي اثبتت للشعب العراقي والعالم صفاء وطنيتها خلال الفترة المأساوية التي حلت بالعراق منذ 15 سنة ومن هنا نرى ان العلم قد نور العالم وطغى عليه في آن واحد ويعد هذا العلم مهما توصل في تقنياته فهو لا يتجاوز الربع من نشاطه وتقدمه فالعلم مستمر مع استمرار الزمن حتى اصبح في الوقت الحاضر وتحديدا قبل سنتين او اكثر في قمة ذروته العالية بعد ان انطلقت السفرات السياحية من الارض متجهة نحو الفضاء الخارجي والتجول في مدياته الفضائية الواسعة والانترنيت ذو الازرار الصغيرة وهو يؤدي واجبه بكل تقنية وبصورة عجيبة واصبح التواصل عبر نقل المعلومات اليومية بل الساعاتية متاحا وهو يدور مع دوران الارض بحجمها ولكن هنا ومع بالغ الاسف فأن قسما من العراقيين وهم في هرم السلطة وجلهم من حملة الشهادات العليا في مختلف الاختصاصات العلمية والادبية والدينية قد ارجعوا العراق وشعبه الى الوراء عكس الاتجاه العالمي من خلال طلباتهم المتردية وتهافتهم على المناصب وهذا ما ظهر جليا في الانتخابات النيابية ومرحلة ما بعد اعلان نتائجها وما رافقها من غش وتزوير مثل لعبة (اوزنيف الدومنة) التي تجمع نقاطها على الورق ولكن هنا البعض من اصحاب الشهادات العليا يجمعون نقاطهم عبر الطباشير والكتابة على السبورات تاركين خلفهم الاجهزة الالكترونية ذات المواصفات العالية في جمع معظم المعادلات الحسابية خلال ساعات من الوقت ويمكن القول ومن دون تجريح لاحد ان الانتخابات البرلمانية لعام 2018 قد ثبت بأنها الاسوأ في تاريخ العراق منذ تشكيل المملكة العراقية عام 1921 الى يومنا هذا وبدأت ملامح هذه اللعبة وعلاماتها تظهر على السطح منذ يوم 12/5/2018 وهو يوم الاستفتاء الانتخابي النيابي في العراق لعام 2018 وهي الانتخابات في دورتها الرابعة بعد الغزو والاحتلال الامريكي وان ما حصل في النتائج الخاصة بالحملة الانتخابية لعام 2018 ليس جديدا على الشعب وهو لم يكن ناسيا عما جرى في الدورات الانتخابية الثلاث السابقة والتي وقعت احداثها في الاعوام 2006 و2010 و2014 ان وقوع الاحداث بعد يوم 12/5/2018 ومنها تأخير جدولة اعمال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعدم اعلان النتائج والمراوغة في تقديم الحجج الغامضة والشكوك في تأخير تشكيل البرلمان الجديد ما هي الا سيناريوهات مبهمة ومتفق عليها من جميع المكونات باستثناء البعض ممن محسوب على زعامة الدولة العراقية .. نفوس العراق الان تجاوزت ثلاثين مليون نسمة بكافة اطيافهم وقومياتهم واديانهم ومذاهبهم لكن ما يؤسف ان من ذهب للادلاء بصوته لا يتجاوز الـ 17% من نسبة المجموع الكلي لنفوس العراق والملاحظة الثانية انه في دول كبرى والتي يبلغ تعداد نفوسها عشرات بل مئات الملايين كالهند والولايات المتحدة الامريكية وروسيا وفرنسا عادة ما تعلن نتائج الانتخابات خلال ساعات قلائل من غلق صناديق الاقتراع وكذلك الحال في البلدان الصغيرة ومنها لبنان ولكن هنا في العراق لا يتشابه الذكر في كلتا الحالتين ومن الملفت للنظر ان هذه النماذج من الاشكال المتنوعة التي اعتدنا عليها في كل دورة انتخابية برلمانية لا يعلو صوتها ولا تظهر صورها الا خلال ايام الحملات الدعائية كل اربع سنوات واثبتت هذه الطبقة انها لن تتواصل مع الشعب العراقي الا في المرحلة التي تستوجب الحضور امام اعين الناخبين وخلال ايام قلائل فقط .. من هذه الزاوية تحديدا نقولها امام العالم كله بأن ما قام به المفسدون الذين امتلأت الارض العراقية بهم ظلما وجورا وفسادا وهم ينهبون اموال العامة بطرق لا يفعلها الا حفنه من المجرمين والمنحرفين والذين ليس لهم مثيل حتى في بلاد الجريمة المنظمة والمافيات العالمية وهم يسرحون ويمرحون بما يفعلون وكأن العراق اصبح ليس جزءا من هذا العالم وليس فيه حكم وسلطة شرعية وخال من نظام الرقابة المالية والحسابية ولعل اخرا وليس اخيرا ما قام به المفسدون من نهب للمال العام من خلال استيراد اجهزة الكترونية خاصة بالانتخابات من بعض المناشئ الاجنبية المشكوك بها دونما مراعاة لكفاءتها الفنية واستحالة اختراقها عن طريق القرصنة الالكترونية ..ان الشعب العراقي الذي ادلى بصوته رغم عزوفه يطالب كل من يعنيه الامر بصيانة صوته والحفاظ عليه من السراق والمزورين لان صوت الشعب يمثل ارادته الحقيقية وانه من الظلم والعدوان القفز على هذه الارادة بأي شكل من الاشكال واخيرا فأن الشعب العراقي يقولها مدوية وبكل عزيمة واصرار اذا صعد الفاسدون هذه المرة وشكلوا برلمانا وحكومة جديدة لان ما بني على باطل فهو باطل وان برلمانا وحكومة تبنى على اسس التزوير فأنها ستكون حكومة هشة بالتأكيد وعندها سنقرأ السلام على العراق واهله وبعد ان اذيب جليد الشك وظهر منه عين اليقين وطبخت من خلاله الطبخة الاولى المتمثلة بإحراق صناديق الاقتراع في مخازن التجارة في الرصافة ولم يبق من اثار نارها اللاهبة سوى رماد منثور اما الطبخة الثانية فهي قادمة مسرعة وسوف تعلن منها نتائج تشكيل البرلمان والحكومة القادمة خلال الايام

بينما تعيش القوى السياسية الشيعية في العراق تحت ضغط التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وإمكانية تحوله إلى صدام مسلح في أي لحظة، تخوض القوى السياسية السنية صراعا داخليا من نوع آخر بهدف الاستيلاء على حق تمثيل المكون وحتى أسابيع خلت، كانت أبرز القوى السياسية السنية، تنشط تحت لافتة “تحالف المحور”، لكن خلافا بشأن انتخاب محافظ جديد لمحافظة نينوى، أدى إلى انهيار هذا التحالف، الذي كان يضم أقل بقليل من 60 نائبا يمثلون جميع المناطق السنية في البلاد وتشظى “المحور السني” بسبب ملف محافظة نينوى إلى ثلاثة كيانات: يقود الأول زعيم المشروع العربي خميس الخنجر ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري، اللذان يتمسكان ببقاء تحالف المحور ويقولان إن 40 نائبا، من أعضائه يؤيدونهما، ويقود الثاني رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي أعلن انسحاب “تحالف القوى العراقية” الذي يترأسه من المحور، معلنا أن 38 نائبا يؤيدونه، فيما يقود الثالث، رئيس “للعراق متحدون” أسامة النجيفي، الذي يقول إنه يحظى بدعم 20 نائبا سنيا ووفقا لمراقبين، فإن “أحد هؤلاء الثلاثة، يكذب، أو ربما اثنين منهم، أو ثلاثتهم، لأن عدد النواب الذين يتحدثون عن تأييدهم، يصل إلى 98، في حين أن نواب المحور يزيدون أو ينقصون واحدا عن 60

وأطلقت الأطراف الثلاثة حراكا متزامنا، للحفاظ على حظوظها في معركة الزعامة السنية واستخدم رئيس البرلمان، على غير العادة، المكتب الإعلامي، مساء الجمعة، للإعلان عن نشاط سياسي خاص، ما يشير، وفقا لمراقبين، إلى احتدام التنافس السني على الزعامة وإمكانية استخدام أدوات مختلفة فيه من سيفوز في معركة الزعامة السنية وقالت الدائرة الإعلامية الرسمية لمجلس النواب العراقي إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي “عقد اجتماعا لعدد من نواب المدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي”، موضحة أن الاجتماع شهد “استعراض الأوضاع السياسية الراهنة، ومنها انتخاب محافظ نينوى الذي عدَّه الجميع أنه جرى بصفقات يشوبها الفساد؛ لتضييع الفرصة على أهل المدينة في انتخاب شخصية على وفق الأسس الدستورية؛ من أجل أن تنهض المدينة من ركامها، بعيدا عن التدخلات والمصالح والضغوطات الحزبية الضيقة وبحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي، فإن الاجتماع “الذي حضره 38 نائبا وشخصيات قيادية أخرى”، بحث “آليات تشكيل تحالف القوى العراقية، بوصفه مشروعا وطنيا ينهض بمتطلبات المدن المحررة واحتياجاتها في الإعمار والبناء والتنمية وعودة النازحين إلى ديارهم، واستبعاد الفاسدين من المشاركة في هذا التحالف لكن محافظ صلاح الدين السابق، أحمد الجبوري، الذي يتحدث بصفته “رئيسا لكتلة المحور الوطني الانتخابية” في البرلمان العراقي، رد بأن اجتماع “تحالف القوى العراقية” الذي عقد في منزل الحلبوسي مساء الجمعة، “لم يحضره سوى 17 نائبا فقط، وانسحب اثنان منهما في وقت لاحق”. وقال الجبوري، إن “تحالف المحور الوطني سيعلن خلال الأيام المقبلة انضمام أكثر من 40 نائبا”، مؤكدا أن “هذا التحالف سيمثل أغلب مناطق المكون السني في العراق وأضاف “نحن ماضون بالتشاور مع الكتل الأخرى لاستبدال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي”، مشددا على أن هذا التحرك يحظى بدعم “جميع النواب والكتل السياسية من جهة أخرى، أعلنت شخصيات على صلة وثيقة بزعيم “للعراق متحدون”، أسامة النجيفي، أن 20 نائبا سيجتمعون مساء الأحد في منزله، “لبحث أوضاع المكون السني ويتحدث مقربون من النجيفي، عن “إعلان تشكيل كتلة جديدة بزعامته”، ما يعيد تفكيك “المحور” إلى قواه الأصلية. ومع أن المشهد العام يشير إلى أن الحلبوسي يحظى بأفضلية في هذا النزاع السياسي السني، بالنظر لموقعه على رأس السلطة التشريعية، ما يسهل عليه الفوز بزعامة المكون، إلا أن الضربة القوية التي تلقاها، بفشله في فرض محافظ موال على نينوى، تضمنت رسائل واضحة تشير إلى أن خميس الخنجر لا يزال لاعبا مؤثرا للغاية ونجح الخنجر في تنصيب محافظ لنينوى، بمساعدة واضحة من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، خلافا لرغبة الحلبوسي ويعتقد مراقبون، أن ميدان حسم المعركة على الزعامة السنية في العراق، سيكون خلال انتخابات المجالس المحلية، التي لم يتحدد موعدها بعد، لكنه لن يكون أبعد من منتصف العام القادم. وتوفر الانتخابات المحلية مؤشرات واضحة على شعبية الأحزاب وطبيعة علاقتها بالجمهور، كما تضطلع المجالس المنبثقة عنها بمهمة تشكيل الحكومات المحلية، التي تحتكر السلطات الإدارية في المحافظات، وعادة ما تستخدمها الأحزاب السياسية لتوسيع مساحة نفوذها..

ثمة دوْران بارزان من المحتمل أن يرثهما قريباً رجل الدين الإيراني ورئيس السلطة القضائية السابق محمود الهاشمي الشاهرودي (من مواليد عام 1948)، هما دور المرشد الأعلى المقبل للجمهورية الاسلامية الإيرانية ودور السلطة الدينية العليا للشيعة. ومما يسهل احتمال حدوث ذلك هو تقدّم المرشد الأعلى آية الله السيد علي خامنئي في السن حيث أنه في السابعة والسبعين من عمره، شأنه شأن آية الله السيد علي السيستاني الذي يقيم في العراق ويبلغ من العمر السادسة والثمانين، ويعد السلطة الدينية الأكثر تقليداً بين الشيعة.وفقاً للتقاليد الشيعية، يؤكد الكاتب بأن الشاهرودي ينتمي إلى نظام يسمح لعدد من آيات الله العمل بشكل مستقل دون أي صلة بمؤسسة ما أو أي تعاون معها. وقد ينطبق مصطلح “الخلافة” على الباباوات الكاثوليك، إلا أنه غريبٌ على الشيعة. فثروة المرجع (مقام عادة ما يعادل مرتبة “آية الله العظمى”) وأصوله المادية إلى جانب مزاياه الرمزية كالمكانة الاجتماعية، لا تنتقل إلى أي خليفة محدد، بل أن مساعدي المرجع المتوفي هم الذين يختارون ما بين الاستمرار بتطبيق مراسيمه أو اختيار مرجع جديد من بين العديد من المراجع الذين لا يزالون على قيد الحياة. وهذا يفسر الفراغ الذي تخلفه وفاة مرجع ما والمنافسة المحتدمة التي تنشأ عنها لاستقطاب أتباعه. وإذا كان الشاهرودي سيجذب أتباع السيستاني بشكل أو بآخر، فسوف يكون له بذلك نفوذٌ واسع ليس فقط في إيران والعراق بل عبر الطوائف الشيعية في جميع أنحاء العالم.

ونشير للمكانة الفردية التي يتمتع فيها مكتب المرشد الأعلى. وفي هذا السياق، يمكن مقارنة مكتب الخميني الديني التقليدي الذي كان أيضاً مكتباً سياسياً له، بمكتب خامنئي ذي النطاق الواسع والدرجة العالية من البيروقراطية بما يتضمنه من موظفين يفوق عددهم الأربعة آلاف شخص يتيحون له فعلياً إدارة الحكومة على المستوى الجزئي. لقد مارس كل من الخميني والخامنئي القيادة بأساليب مختلفة للغاية. ففي حين وصل الأول إلى السلطة بصورة طبيعية ودون منازعة وبشكل عفوي في مسار الثورة، فأن الثاني وصل الى السلطة عن طريق الانتخاب. وفيما يتعلق بخواص الخلافة، قد لا يصل المرشد الأعلى التالي إلى السلطة وفق الإجراء المتبع، سواء أكان الشاهرودي أم غيره، الأمر الذي قد يشكل نقطة تحول في تاريخ الجمهورية الإسلامية.وأن خامنئي لم يبيّن من خلال خطاباته وتصريحاته وممارساته تفضيله لخلَفٍ يتبنى نهجه الثوري إزاء القيادة الوطنية عوضاً عن التوجه نحو سياسات عقلانية استرضائية ودبلوماسية ودية. وثمة إمكانية أن يسعى إلى ضمان تطبيق تفضيلاته الإيديولوجية عبر الاستقالة، بشكل رسمي أم غير رسمي، وتعيين خلف له وإشرافه شخصياً على العملية الانتقالية.وحسب المصادر التي تتحدث عن المرشد الأعلى المحتمل محمود الهاشمي الشاهرودي – بدءاً من تربيته وتعليمه في مدينة النجف في العراق وحتى مشاركته السياسية وانتقاله إلى إيران بعد الثورة الإسلامية – فان هناك اهتماماً خاصاً بالأساليب التي أقدم الشاهرودي من خلالها على خطوة براغماتية حين غيّر هويته من زعيم منفي للمعارضة العراقية إلى أحد أنصار آية الله علي خامنئي. وفي السنوات العشر التي شغل خلالها منصب رئيس السلطة القضائية حتى عام 2009، لم يحقق الشاهرودي آمال كل من انتظر منه تحييد القضاء الإيراني عن السياسة، وعلى العكس تماماً فقد تنامى توجهه المحافظ في مواقفه الدينية.

يرى البعض ان رجال الدين الإيرانيين الآخرين الذين ازداد توجههم المحافظ في الدين، فيما تنامى نفوذهم في السياسة في الوقت نفسه -وتحديداً السيد الخامنئي -فإن النتيجة بديهية، ألا وهي الحكم المطلق بأسم الله.وبخصوص زعامة المجتمع الشيعي، فأن كبر السن وتدهور الحالة الصحية لكلا من الزعيمين السيد علي الحسيني السيستاني، والسيد علي الخامنئي، دفع البعض الى الحديث عن مستقبل الزعامة الشيعية. واغلب المصادر تشير الى أن السيد محمود الهاشمي الشاهرودي هو الاقرب للزعامة في المجتمع الشيعي، وبهذه الشخصية ستكون الزعامة بيد شخص واحد وهو الولي الفقيه. ويرى البعض ان هذه الصورة تعني ان ولاية الفقيه ستستمر في مد نفوذها ليس في العراق فحسب، بل في كل منطقة يتواجد فيها الشيعة في المستقبل.