تشائم المواطن من الشرطة والدوائر الحكومية والمستشفيات

أصبح تشائم المواطن العراقي ليس مزاجا , وأنما هو حقيقة مرة تعبر عن الهوة السحيقة التي أخذت تفصل المواطن عن شعور الراحة وألاطمئنان التي يجدها عادة مواطنو الدول التي نجحت في رعاية مواطنيها من خلال قدرتها على أجادة فن أدارة الدولة , بينما فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة على تحقيق العلاقة الحسنة بين المواطن والدولة , وتضخم هذا الفشل اليوم منذ 2003 حتى أصبحت الدولة العراقية تفتقد للكثير من المواصفات القانونية , مثل ” تسيير البريد , والقطارات بشكل منظم , ورحلات الطيران الجوي المدني , وحماية ألاجواء والفضاء , والقدرة على أدارة السجون وحمايتها , فضلا عن ألاختراقات ألامنية التي تجاوزت المسموح به وأصبحت تخل بالسيادة , وأذا أضفنا لها عدم قدرة البرلمان على التشريع وتنظيم القوانين , وعدم قدرة الحكومة على الحفاظ على أنتاجية الموظف والدوائر الوظيفية التي أصبحت تشكل عقدة للمواطن ومحل محنة وأبتلاء كبير , فالمعاملات في دوائر الدولة تشهد تسيبا وتلكأ لامثيل له , وبأمكان أصغر موظف أن يتحكم بمصير ومستقبل مواطن دون أن يتعرض للمساءلة , فالفوضى في دوائر الدولة يمكن أن تكتب عنها مجلدات , وأما دوائر التفتيش العام فهي عبارة عن تضخم وظيفي ليس ألا , أذ لم تسهم في تخفيف معاناة المواطنين منذ نشوئها والى اليوم , بل أصبحت نتيجة المحاصصة فرصة للتعيينات المزاجية وألارتجالية , ولايوجد أستثناء في هذا المجال لآي حزب من أحزاب السلطة , فالجميع مشتركون في هذه المحاصصة التي أهدرت حق المواطن , وتجاوزت على سمعة الدولة وأساءت اليها , فالتيار الصدري الذي لايقبل زعيمه  السيد مقتدى الصدر بالفساد , ألا أنه لم يسلم من تسلق الفاسدين  الى صفوفه , فمثلا عين أحدهم مديرا لمستشفى وهو محسوب على الصدريين وأذا به يشترط وجود حماية ومرافقين وسيارات مرافقة , ولان مدير الصحة في تلك المحافظة ضعيفا وغير كفوء , لذلك أصبح مدير المستشفى ذلك لايهتم ألا بالمشتريات وبأستقبال المعممين , وعندما كثرت الشكاوى حوله تم ترقيته ونقله الى معاون المفتش العام , وحدث مثل ذلك مع مفتش عام أحدى الوزارات الذي صوت مجلس النواب على عزله , ولكن رئيس الحكومة ظل متمسكا به , وعندما ظهرت عيوبه وفساده بشكل علني , تم ترقيته الى مكان أرفع  وهناك حزب أخر عين أميا محافظا وظل يدعمه رغم كل الضجة الشعبية ثم ظل عضوا في مجلس المحافظة وراح يبني عمارات ولا أحد يسأل من أين له ذلك وهي سرقات موصوفة , ويحدث مثل هذا في كل بقية الدوائر من دوائر شرطة , وجنسية وجوازات , ومرور , ونجدة , وأقامة , فالرشاوى موجودة والسمسرة من خلف الكواليس أما دوائر العقار والمحاكم فلها شأن يطول ذكره وسرده ومايقال عن هذه الدوائر يقال عن الجميع بلا أستثناء , وتظل حكاية المستشفيات والفوضى العارمة فيها وأستغلال ألاطباء للمرضى مع وجود قلة غير مشمولة بذلك , وهذا هو الذي جعل المواطن العراقي يتشائم من المستشفى العراقي لكثرة ألاخبار غير السارة ولسوء المعاملة في وزارة ميزانيتها تقترب من ميزانية بعض الدول ولكن تسمع جعجعة بدون طحين , أما السفارات العراقية فتكفي حكاية المواطن العراقي المنتسب الذي ظهر على قناة السومرية يحكي قصته وكأننا في غابة وليس في دولة حيث قام السفير العراقي بسرقة أموال علاج هذا المريض بألاتفاق مع سمسار شركة أسمه عدنان الشيخاني .
أن المواطن العراقي وصل الى طريق مسدود مع دوائر الدولة , وهذا يعني فشل الدولة والحكومة , وعليه فليس الكلام للتسلية , وأنما هو من صميم المعاناة العراقية التي يفسد معها وبسببها كل شيئ أذا لم يتم العمل لتلافي هذا الحال ولا يكون العمل جادا مالم تبعد الحواشي , وتغير أماكن المسؤولين وأستبدالهم دون أدنى تأخير .