اكدت وزارة الزراعة في اقليم كوردستان وجود مذكرة تفاهم موقعة وزارة الزراعة الاتحادية يتمكن بموجبها منتجي الاقليم من تسويق محاصيلهم الزراعية الى أسواق وسط وجنوب العراق .
بين مدة واخرى, تتعرض منتجات فلاحي الاقليم الى المنع رغم حاجة المستهلكين اليها , والمفارقة ان هذه المحاصيل تتعرض الى منعها من المرور الى بقية البلاد في الوقت الذي يسمح للشاحنات القادمة من خارج الحدود للوصول الى ابعد الاسواق واغراقها , فيما تتلف مثيلاتها المحلية , والمفارقة المنتجة في الاقليم تتعرض للتلف على ابواب السيطرات في قرارات يصعب هضمها وتفاقم من معاناة الفلاحين الكوردستانيين وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر جمة.
من البديهي ان المبادىء التجربة والمعرفة تؤكد ان السوق الاقتصادية الموحد في البلد الواحد تعزز الوحدة الوطنية وتجزئة السوق تزيد الانقسام والتوتر وتعيد الوطن مئات السنين الى الوراء , الى عصر التخلف والاقطاع وهشاشة وحدته ,وتمنع اندماج مكوناته وابنائه , فالاقتصاد الواحد الذي تشكل السوق الواحدة احدى روابطه وعماده والتي لا يمكن الحديث عن وحدته , بل وجوده من دونها .
الاقليم تتطور فيه الزراعة وتدعم وتمكن الفلاحين من زيادة انتاج المحاصيل والدليل على ذلك ان قائمة منتجاته الزراعية التي تصدر الى الخارج في ازدياد مستمر, كما ونوعا , من عام الى اخر , كما بدء برفد المعامل بالمواد الخام للتصنيع , وايضا تصدر الى الخارج .
في الواقع ان السوق في الوسط والجنوب اولى بالانتفاع من خيرات ما ينتجه الفلاح في الاقليم , علاوة على انها ارخص من المستورد , والاهم انها اجود وطبيعية غير معاملة وراثيا , وتشغل ايادي عمل وطنية , وهذا التعامل التجاري يعزز من الحالة الاجتماعية في العراق ككل , ويساعد على تبادل الخبرة بيسر بين العراقيين جميعا .
ان تفعيل مذكرة التفاهم ضرورة ملحة وفورية , على الرغم المفروض من عدم الحاجة اليها لان الاقتصاد في البلد الواحد ايا كان نوعه يبنى على اساس حرية انتقال البضائع بين مدنه ولا قيود على منتجاته ومنتجيه في الانتقال من هذا السوق الى ذاك , والاهم انه لا بلد واحد من دون سوق واحدة .