لا يخفى على القاصي والداني فساد واهمال شركات وزارة النفط .. ولكن المفارقة ان يقوم المسؤولين في الاصلاح والبناء والاعمار بتقديم افضل الخدمات وإدارة ناجحة بشهادة كل المسؤولين بهذه الوزارة ثم يحاربون ولكن لا يلق للسيد الوكيل المخضرم ان يتبوأ منصب موظف نزيه وامين وحريص ينهض بمهام شركة تعبئة وخدمات الغاز يروم ان يعين كل افراد العشيرة لغرض الافساد والدمار ويقوم بنقل الكفوئين والنزهين والذين لديهم خبرات متراكمة توظف لصالح المواطنين والعمل بكل اخلاص وجهد مضاعف مع بقية الاخيار الذين بطش بهم هذا الوكيل بدعم ورعاية الوزير بعد ان تم نقل معلومات مغلوطة واخبار مفبركة واحتجاجات مغرضة مخطط لها مسبقا بدعم من بعض الجهات السياسية الفاشلة والتي تطمح باستحواذ على تلك الامتيازات والمناصب . يراود هذا الوكيل ان يعود ويتحكم بالشركة وتتم السرقات والاختلاسات حتى يحقق مبتغاه قبل الاحالة على التقاعد ولا يكفيه تعدد المناصب وادارة الشركات وكثرة الوكالات بغياب الشرفاء والنجباء والصادقين . اتهامات حقيقية تواجه هذا الوكيل وخاصة في ملف انفجار انابيب الغاز في الصالحية ووقوع عشرات الضحايا بينهم شهداء وتدخله المباشر على مكتب المفتش العام السابق لتغير فحوى التحقيق وقيامه بالتهديد والوعيد للمسؤول عن هذا التحقيق ونطالب لجنة ابو رغيف بالتحقيق في هذا الموضوع وإنصاف الضحايا لديه عشرات المركبات تستخدم خارج الوزارة ومنها متوقفة في موقع الدورة . إنّ الأزمة الماليّة الّتي يمرّ فيها العراق تحتاج الى ابعاد تلك الحيتان عن المسؤولية وتجريدهم من تلك المناصب وتكليف آخرين .
لحرب ضدّ “داعش” مازالت قائمة ويجب ابعاد المجرمين عن صنع القرار وتكاثر الاتّهامات بوجود الفساد والاهمال وحرق المليارات اصبح من الضروري إعادة توجيه الأنظار إلى تلك العقود المبرمة مع الشركات الأجنبيّة لانتاج وتطوير حقول النفط العراقية في فترة حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وظهور مطالبات من قبل احزاب وكتل سياسية بمراجعتها، بل وإلغائها و انها تتسبب بخسائر مالية كبيرة للعراق ولا نسلم تلك المافيات ملفات كثيرة وكبيرة تهدر ثروات البلاد يقع على المستشارين في مكتب رئيس الوزراء وهيئة النزاهة متابعة تلك الاخبار وتنظيف وزارة النفط من الأشخاص المتلونين الذين ليس لديهم ولاء للبلاد ويشتغلون ضد الشعب بحجة المظلومية ولديهم ضحايا وهم في الحقيقة افاعي ويتحكمون بتلك الشركات .