تدور رحى الحملات الانتخابية للكتل السياسية كبيرها وبعض صغيرها هذه الايام لتطحن بكل ما اوتيت من قوة مسيرة المالكي في الحكم للسنوات المنقضية من ولايتيه للحيلولة دون حصوله على الولاية الثالثة ’ بحيث يلمس المراقب بان لابرامج انتخابية واضحة المعالم والاهداف لدى تلك الكتل سوى السعي لتسقيط المالكي اما بشكل مباشر او بالتلميح لاجراء التغيير اوبكليهما , اما ما يقال انها برامج انتخابية فهي بتقديري عبارة عن اجترار لوعود اثبتت الايام عقم اصحابها الذين فشلوا في تحقيقها لانشغالهم في مناكفة غريمهم داخل وخارج مجلس النواب الذي حكم عليه هو الآخربالفشل من لدن الكيانات السياسية نفسها بسبب تلك المناكفات قبل ان يصدر المواطن حكمه عليه .
وكمراقب اجد ان الناخب بدأ يعي الاسباب الحقيقية لموقف الكتل السياسية , ولكل كتلة اسبابها من الوقوف ضد المالكي , وهذه المواقف عموما تنطلق من مصالح حزبية وكتلوية ضيقة برزت بشكل واضح أمام الجمهور خلال ادارة المالكي لدفة القرار الحكومي حتى ان القصور والاخفاقات الحكومية الحقيقية انصهرت أمام ماتدعيه تلك الكتل من مساوىء حكم المالكي, وسوف المح ولن اسمي تلك الكتل لان القارىء يعي ذلك جيدا , حيث ان بعض الكتل ناصبت المالكي الخصومة لانه كان صاحب الحظ الاوفر في الوصول الى سدة الحكم وهي تعتقد باحقيتها في الوصول الى كرسي الحكم اما لان بعضها حصل على نسبة عالية من الاصوات ولم تعترف بالكتلة الكبرى الا على مضض, أوالبعض الآخر بحكم كونها من الاسر الدينية الطامحة في حكم البلاد وتعتقد ان المالكي يشكل عائقا امام طموحها , وكتل اخرى تعرضت اذرعها العسكرية ( المليشيات ) الى ضربة قوية من المالكي ( القائد العام للقوات المسلحة) افقدتها قدرتها على بسط سلطتها على الشارع في وسط وجنوب العراق , فيما ادى عدم الوصول الى اتفاقات بشأن توزيع عوائد الثروة النفطية على المحافظات والاقاليم الى اتهام المالكي بالتاسيسس لدكتاتورية جديدة وراحت تؤيدهم في ذلك قوى طائفية معروفة .
وهذا يعني ان هدف الكتل السياسية في هذه المرحلة الانتخابية هو ازاحة المالكي باي ثمن دون ان تضع في اعتبارها مصالح ناخبيها , وراحت تتسابق للتحالف المبكر للحيلولة دون حصول المالكي على الولاية الثالثة , وتعلن عن هذا التحالف غير المتجانس ليل نهار في حين ان هذا التحالف لو حقق مبتغاه فان ماكنة المحاصصة ستعود من جديد وستأكل بانيابها ما تبقى من أمل في بناء عملية سياسية تاخذ بالعراق نحو شاطى التقدم , رغم اني ارى بان كتلة المواطن رسمت لها خط رجعة حينما اعلنت نفي ما اشير بصدد هذا التحالف وعليه ارجح تحالفها مع المالكي في حال فوزه بعدد المقاعد التي تؤهل كيانه لتصدر النتائج, وعليه فان ما اردت الوصول اليه بان راية اسقاط المالكي التي رفعتها الكتل ستكون راية محفوفة بالمخاطر لانها زادت من زخم التاييد للمالكي بحيث بدأنا نسمع كلاما بحق المالكي من الشارع والمواطن البسيط لم نسمعه من قبل وهو الناخب المتأثر والمؤثر من قبيل (( الرجل يريد يشتغل لكن النواب ما يخلوه )) , ان خبراء الاعلام والدعاية الانتخابية الذين اعتمدتهم الكتل السياسية اما انهم لم يكونوا بالمسستوى المنشود او ان القرار السياسي للكتل اقوى من رؤيتهم في هذا الجانب , وفي جميع الاحوال فان الكتل السياسية ارتكبت خطأ كبيرا في تشديد عدائها لشخص سياسي بعينه دون التركيز على البرامج من خلال رصد ظواهر الخلل العامة وهي موجودة في حكومة المالكي التي تشارك فيها تلك الكتل وكذلك الدور التشريعي والرقابي القاصر لمجلس النواب ’ وكان الامر يتطلب منها ان تراجع اخطاءها واخطاء غيرها وحين تدرج الاسباب عليها ان تضع الحلول في مراجعة شجاعة للنفس تعترف من خلالها باسباب فشلها في ادارة العملية السياسية في الحقبة المنصرمة .
وحتى لو تعثرامر حصول المالكي على الولاية المنشودة وهو متمسك بها على ما يبدو فان عملية تشكيل الحكومة المقبلة ستتعرض الى عوائق ومصاعب كبيرة لان تأثير كتلة المالكي سيكون كبيرا بتقديري لانها ستكون المنافس الاكبر في حصد الاصوات مع حلفائها ما يجعل عامل المناورة كبير بيدها خاصة وان رئيسها استطاع التعامل بحرفية وبشكل مباشر مع الناخبين ( توزيع سندات الاراضي وغيرها ) وستستمر الحكومة بكامل صلاحياتها الدستورية لفترة طويلة وليست حكومة تصريف اعمال كما يعتقد البعض لان حكومة من هذا النوع لاتقوم الا في حالة سحب الثقة كما يقول الخبير القانوني طارق حرب في احدى مداخلاته الاعلامية الاخيرة وسينظر المواطن بعين الريبة ازاء مواقف الكتل وسيعتبرها واقفة في طريق تشكيل الحكومة لان تشكيل الحكومة من وجهة نظر المواطن تعني خطوة الى الامام وهذا الامريضاف الى ما تحقق بطبيعة الحال من التركيز الدعائي ضد شخص المالكي وهي لا تعلم بانها تعمل لصالحه , عندها يمكن ان ينطبق على تلك الكتل ماقالته العرب في موروثها …..
( على نفسها جنت براقش ) !.
