أقر مجلس الوزراء مقترح قرار لوزارة الكهرباء يقضي باعتماد تسعيرة جديدة لاستهلاك الكهرباء في العراق، وربما يتفق الكثير من العراقيين الذين يدركون التهديد الناتج عن انخفاض العوائد المالية للحكومة، والتراجع المحتمل لاهمية النفط كمصدر رئيس للطاقة في العالم، بعد اختراع بدائل جديدة تعوض عنه بدأت تعطي ثمارها بشكل مذهل وسريع، وربما بعد (25 ) سنة المقبلة سيكون بإمكان المواطن الاستغناء عن النفط في حياته اليومية كما استغنى عن الفحم، فضلا عن ان الشركات الكبرى جادة في البحث عن بدائل اقل كلفة، واكثر جودة، وربما سنشهد بحسب تقارير علمية عن عزوف الشركات الكبرى عن انتاج النفط بهذه الكميات الحالية بعد التوصل لبدائل افضل من النفط، مما ينعكس على اسعاره ومن ثم تتأثر العوائد المالية للدول النفطية المتأتية من بيعه في السوق العالمية وفي طليعتها العراق.
وحين نصل الى ذلك اليوم كيف سنعيش؟ ومن اين نأتي بالرواتب؟ وكيف نعمر مدننا؟ وكيف ننظفها ومن اين؟ ومن اين؟ ومن اين يسرق الفاسدون واللصوص ومصاصو الدماء؟
واني كإعلامي وأكاديمي اجد نفسي مؤيداً ومباركاً لخطوة وزارة الكهرباء لتقديمها هذا الاقتراح، واعتماده من مجلس الوزراء والعمل به، على الرغم من اعتراضي على طريقة طرحه والسرعة في اقراره ومن دون مقدمات، او حملة اعلامية تسبقه لتوضيحه للمستهلكين، واهمية العمل به والموارد المالية المتوقعة منه.
وانا كمستهلك دفعت في الشهرين الماضين (244) الف دينار عن قيمة استهلاك( 7000) وحدة كهربائية في بيتي جراء الاستخدام العشوائي غير المسؤول بواقع (3500) شهرياً، وهذا استهلاك غير مقبول وفيه تبذير كبير وهدر للطاقة، وعلى اثرها قررت ان اعيد تنظيم استهلاك الطاقة من جديد، وكانت النتيجة مذهلة وغير متوقعة فأنخفض الاستهلاك الى (800 ) وحدة فقط للشهر الاول بقيمة (8) الاف دينار، وبانتظار استهلاك الشهر الثاني الذي ربما لايزيد عن هذا الرقم.
إذاً انا مواطن واحد كنت ادفع من جيبي الكثير، واستهلك من حصة المواطنين الكثير، لكن حين قررت ايقاف هذا الهدر تمكنت منه بنجاح منقطع النظير، واصبح يتوجب عليّ دفع مبلغ (30) الف دينار عن قيمة استهلاكي الشهري بعد التقنين على وفق الاسعار الجديدة للاستهلاك، في حين كان يتوجب عليّ دفع مبلغ ( 240) الف تقريبا شهريا قبل التقنين وفقا للاسعار الحالية.
على الرغم من قساوة هذا القرار، والصدمة التي سيسببها للمواطنين، جراء المبالغ التي سيدفعونها في الاشهر المقبلة، إلا اني اجده مناسبا، وملاحظتي الوحيدة تتعلق بشأن خط الشروع بالاسعار الذي تمنيت ان يبدأ بــ ( 30 ) ديناراً عن استهلاك الالف الاول وليس عن استهلاك (500) وحدة، ويمكن للكهرباء زيادتها مستقبلاً.
وإن ما قامت به وزارة الكهرباء هو خطوة اولى لبناء دولة سليمة تقوم على اساس صحيح وعلمي كما يحصل في دول العالم الاخرى ، التي تعيش على الضرائب وخير مثال جمهورية مصر التي تدفع رواتب ( 7) ملايين موظف من الضرائب التي تفرضها على الشركات والمواطنين.
