وزارة التربية هي أمانة وطنية وشرعية وأخلاقية، لا يجوز خيانة هذه الأمانة وبيعها مهما كان حجم المغريات المادية، هذه الأمانة تمثل الأمة العراقية بكل أشكالها وعناوينها في الحاضر والمستقبل، تمثل أجيال ينتظرها مستقبل العراق، تسريب الأسئلة الوزارية او بيعها أمر خطير لم تفعلها حتى الأنظمة الدكتاتورية المتخلفة، يجب أن يردع ويحاكم وفق القانون العقوبات العراقي.
كل من يقف خلف هذا الفعل المشين مهما كان شأنه او الجهة السياسية التي ينتمي لها، اهتزت الأوساط الصحفية والإعلامية والإجتماعية، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، في خبر فضيحة تسريب الأسئلة الوزارية الإمتحانية للصف الثالث متوسط، واجب وطني وشرعي محاسبة من قام بتسريب الأسئلة، ولا يمكن أن تكتفي الأوساط النيابية والحكومية والفعاليات الاجتماعية باستنكار الفعل فقط، إنما يجب فضح من من يقف خلف هذه الفضيحة التي تستهدف التعليم في العراق.
في زمن النظام الصدامي الدكتاتوري المجرم، كان يرسل جهازم الأمن وجهاز المخابرات، يراقبون كيف يتم توزيع الأسئلة الوزارية الإمتحانية بمختلف المراحل، هذا ليس تجميلاً للنظام الصدامي،
لكن هذا المعمول به في كل بلدان العالم، من يتورط بتهريب الأسئلة يتعرض إلى الحكم الشديد وربما تصل إلى الأعدام، لأن هذا الفعل هو تحطيم للقيم والأخلاق العراقية واستهداف مستقبل الأجيال القادمة ولحضارة العراق الذي علم العالم الحرف والكلمة، العراق بحاجة إلى بناء فكري وعمراني واقتصادي.
كيف يتم بناء ذلك اذا أصبحت الأجيال القادمة عقولها فارغة من الفهم والمعرفة والتعليم، هل يبنى الوطن بالغش، على المجتمع العراقي أن يستنكر هذا الفعل المشين، ولا يسمح بتكراره، لأن تسريب الأسئلة الوزارية الإمتحانية، يمس كل بيت عراقي لا يعتقد احد أن هذا الأمر الخطير لا يتضرر منه او بعيد عنه، على العكس آثاره السلبية تؤثر على كل المجتمع العراقيين، واستثمر هذه الفرصة لكي ادعوا الذين يطالبون بحل الحشد الشعبي والمقاومة وتسليم سلاحهم، إلى من؟ هل يسلمون سلاحهم إلى المهربين والفاسدين الذين هربوا الأسئلة الوزارية، ولم يستطيعوا أن يحافظوا على الأمانة!!
هؤلاء الأقزام أن كان لديهم حرص على الوطن عليهم أن يحافظوا على الأسئلة الإمتحانية، ويتركوا الحشد للعراق يحميه، ليس ذلك فحسب بل تعلموا من الحشد الشعبي كيف حفظ الأمانة وصانها وقدم الدماء الطاهرة من أجل الأمانة التي كلف بها،
وأعني ارواح العراقيين، كل العراقيين، منذ عام ٢٠١٤ ولغاية اليوم نحن في عام ٢٠٢٢’ بقي الحشد حامي الأمانة وأهلها، تعلموا من الحشد وحافظوا على وزارة التربية ولا تبيعوا الأمانة.