التسريبات التي نسبت الى السيد نوري المالكي ، تكاد تجمع كافة الردود على انها صحيحة ، ابتداءً من نفي المالكي نفسه وانتهاءً ببيان حزب الدعوة الذي اعتبرها مؤامرة على الحزب مروراً بتغريدة السيد مقتدى الذي تعامل معها كحقيقة واقعة ناصحاً المالكي بتسليم نفسه للقضاء للبت في صلاحية التسريبات من عدمها ، وجاءت هذه المواقف مدعومة بقرار من مجلس القضاء الاعلى الذي طالب بفتح تحقيق بناءً على طلب من الادعاء العام مقدم الى محكمة تحقيق الكرخ لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن التسريبات التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي ، والتي اثارت جدلاً كبيراً في الاوساط السياسية والشعبية التي انقسمت بين تأكيد حصولها دون فبركة وحصولها بفبركة تقنية عالية المستوى، فيما انقسم الموقف القانوني بين اعتبارها قرينة قانونية لاترقى الى مستوى الدليل القاطع وبين عدم الأخذ بالتسريبات كون تسجيلها لم يكن بأمر أو قرار من أي جهة قضائية .
لن ندخل في الاجواء المشحونة لهذه القضية ، فالآراء جميعها معبئة سياسيا اكثر منها موضوعية وضاعت فيها على المواطن الحقيقة من عدمها مع ضبابية الموقف القانوني منها .
هنا يأتي دور القضاء الذي يحقق في الموضوع الذي تقع على مسؤوليته مخارج أزمة خطيرة من طراز خاص تصل الى حدود الشروع باقتتال شعبي عام ولن نقول شيعي ـ شيعي كي نخرج من دوامة التفكير الطائفي المقيت .
وعلى القضاء بتحقيقاته ان يجيب على مجموعة من الاسئلة تشغل الشارع العراقي :
هل التسريب صحيح أم لا؟
هل التسريب ان كان صحيحاً يعتبر دليلاً للإدانة أم هو قرينة قانونية تحتاج الى مستلزماات اخرى لترقى الى مستوى الدليل ؟
هل يأخذ القضاء بتسجيلات لم يعط امراً أو موافقة عليها ؟
هل تنطبق فقرة عدم موافقة القضاء على تسجيل مسرّب ومنسوب للمالكي كرئيس كتلة سياسية بحجم دولة القانون ، ويعتبر التسجيل باطلاً ؟
اذا ثبت صحة التسجيل المنسوب ماذا سيكون موقف القضاء ؟
اذا ثبت بطلانه وفبركته ماذا سيكون موقف القضاء ؟
حقيقة ان القضاء العراقي أمام تحدي نوعي يتعلق بقضية مثار اهتمام الشارع العراقي برمته ، قضية سيترتب على الموقف القضائي منها مجموعة مواقف سياسية وربما شعبية غامضة المخرجات في وضع سياسي مأزوم كالوضع السياسي العراقي الذي فشل حتى الآن وبعد مرور تسعة اشهر على نتائج الانتخابات من الاتفاق على رئيس جمهورية ورئيس مجلس وزراء وسط خلافات حادة بين الفرقاء انفسهم والحلفاء والاخوة الاعداء على حد سواء !
اعتقد ان القضاء العراقي أمام مواجهة ، ربما تكون الاصعب والاعسر والاكثر تعقيداً في الفصل بين خصماء اقوياء ومسلحين حتى الاسنان ولهم امتدادات شعبية كأشخاص واحزاب وكتل من مكوّن واحد ، تتوسع صراعاته لتشمل بقية المكونات بما فيها الصراعات المسلحة !
لاأحد يستطيع ان ينصح القضاء بالموقف من القضية فالجميع بحاجة الى نصائح لهم قبل غيرهم لتجنيب البلاد الخوض عميقاً في مستنقع لاقرار له !!