الكل يصفي حساباته مع العراق من الدول المجاورة والغربية محاولة منها تسديد العراق ديونه وتصفير مشاكله معها التي هي نتاج السياسة الدكتاتورية الخاطئة للنظام العراقي السابق قبل عام 2003 ميلادية والكل يريد منه السداد لفواتير حسابية خرج العراق مثقل بها على شكل ديون هائلة والتي شكلت عبأ على المواطن بالذات مما زادت من معاناته اليومية في تفشي ظاهرة البطالة وتدني المستوى المعيشي حتى أصبح العراق البقرة الحلوب لهذه الدول بعدما وجدت الوهن في مفاصل الدولة العراقية الجديدة الهشة يدب في وضعها ونظامها السياسي الخارجي والداخلي وينخر الفساد في جسدها على حساب مصلحة الشعب العراقي الذي يعاني آثار هذه التصفية الجائرة يدفع فيها الأموال والأنفس لتسديد فاتورة حروبه القديمة وأخطاء حكامه السابقين الذين كان لهم الدور السلبي في إيصال العراق ونظامه الإداري والاقتصادي والاجتماعي إلى هذا المنحدر الخطير ليصل إلى ذيل الدول الفقيرة من العالم بعدما كان العراق محط أنظار الأنظمة العربية والعالمية لما يمتلكه من إمكانيات اقتصادية وموارد بشرية ومالية قوية تأهله في التربع على عرش الاقتصاد العالمي لكن السياسة الخاطئة التي أتبعتها النظم المتعاقبة على أدارة العراق كانت ضعيفة اتجاه مطالب هذه الدول للوفاء لهذه الديون ونحن نعلم أن جميع الدول التي خاضت ويلات الحروب وخرجت خاسرة فيها ومدمرة الاقتصاد ومنهكة . لكن بسياسة حكامها الجدد والعقليات الوطنية ودهاء السياسة الخارجية والداخلية حيث وضعت أسس وبرامج لإلغاء كل الديون المترتبة عليها كونها غير مسئولة عن أخطاء النظام السابق لها ولم تحمل الشعب جريرة نظامها وسياستها . السؤال متى تكون للسياسة العراقية الشجاعة في مواجهة الدول الدائنة للعراق في وقتها التي كانت هي مستفيدة الوحيدة منها وإقناع هذه الدول في تصفير وإلغاء ديونها وما يترتب عليها من فوائد إذا كانت تملك الحرص على الشعب المظلوم الذي ليس له ناقة ولا جمل في تلك الصراعات السابقة التي زج بها بمزاج أنظمته المستبدة ؟ إلى متى يستنزف العراق موارده الاقتصادية التي هي ملك الشعب والأجيال الحالية والقادمة ؟ متى يكلف الساسة العراقيين أنفسهم يوما في التحرك على مصالحهم من دول العالم وهذه الأموال المبعثرة في خزائن بنوك العالم واستردادها ؟ هذه مسؤولية الشعب والساسة الذين ما زالوا يمتلكون قليلا من الشعور بالمواطنة والضمائر الحية التي أصبحت نادرة في هذا الزمن المر من حياة العراق ويرسموا سياسة قوية جديدة تضع العراق على أعتاب الطريق الصحيح في النهج الاقتصادي السليم وببرنامج حكومي قادر على التفاهم في إقناع الدول لإطفاء ديونها مع العراق لينعم بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي