قال ومضى : اذا كنت محايدا في حالات الظلم , فقد اخترت ان تكون بجانب الظالم !
مؤلم هذا الذي يحدث من مفارقات غريبة في بلد العجائب – عراق الديمقراطية – كما يزعمون .. ففي الوقت الذي يتعرض البلد فيه , الى غزو إجرامي غير مسبوق بيد عصابات (داعش ) .. نرى ونسمع بوسائل الاعلام المختلفة ما لانستطيع تبريره او تمريره وهو حديث الناس وبايجاز بسيط :
ورد في تقارير اخبارية , قيام بعض طائرات مايسمى ( التحالف الدولي ) .. بضرب مواقع قوات عراقية ( من الجيش والحشد الشعبي ) المرابطة في مواقع المواجهات مع العدو ( داعش ) , او انزال حاويات دعم لوجستي ( لايُعلم مفرداتها ) على مواقع العدو بطريقة الخطأ كما يزعمون , او انكارها أصلا , وهم الذين يمتلكون من وسائل التكنولوجيا الدقيقة .. كالطائرات المتطورة وقذائفها الذكية التي هي غاية في الدقة .. مع التاكيد على أن الخطأ لم يحدث لطائرات التحالف مع قوات البشمركة , التي يركّز التحالف على مساندتها بالضربات الجوية الكثيفة وبتقديم الاستطلاع والرصد لحركة الدواعش في منطقة عملياتها !!
في لقاء قناة البغدادية مع قائد عمليات نينوى السابق ( الفريق الغراوي ) , اظهرت القناة مكالمات هاتفية لقائد العمليات , ولا ادري هل حصلت عليها القناة من شركات الاتصال العاملة في العراق – مقابل ثمن – وهذه طامّة كبرى , وجريمة كبرى لانتهاك الامن القومي للعراق , والطامّة الاكبر ان يتم اصدار اوامر الحركات العسكرية بواسطة هاتف محمول معرض للاختراق من قبل الاخرين .. وبخلاف الذي تعلمناه , بان يتم حركة القطعات بواسطة برقيات تحمل بواسطة اشخاص معتمدين او عن طريق برقيات مشفّرّة وبغاية السرية !
نسمع عن اتفاق المركز مع الاقليم الكردي – الخارج عن يد الحكومة الاتحادية – واعطاء شرعية لكل ماقام به من مخالفات دستورية بخصوص الثروة النفطية للعراق .. بالتنقيب والاستخراج , واخيرا تصديره وبيعه برخص التراب كنفط مسروق في العرف الدولي .. وتحمل نفقات ميليشيا البيشمركة التي لاتاتمر باوامر وزارة الدفاع الاتحادية , وتستنكف من رفع علم العراق او الانتماء له , وبمضاعفة اعدادها حسب دعوى الاقليم – كما ذكرت ذلك النائبة عالية نصيف – وهو ما لاتستطيع الحكومة التاكد منه , وكذلك استعمال خط نقل الاقليم ( الغير شرعي ) لنقل نفط كركوك , واقرار حصة الاقليم ( العلاوية ) في الموازنة الـ 17% , وبتسعير برميل النفط المصدر بستين دولار وهو اكبر من سعره بالسوق الذي هو في هبوط متسارع , وهذا يصب في منافع الاقليم واضرار المركز في حالة وجود هذا العجز في الميزانية جراء الهبوط المتسارع لسعره .. لان الاقليم غير معني بذلك بعد ان يستلم حصته ! والسؤال لماذا لم لا تسهّل حكومة العبادي عملية استقلال الاقليم الكردي والتخلص من هذا الصداع المزمن للعراق والاستنزاف الطفيلي لنفط جنوبه الذي يعاني من تدني بناه التحتية والخدمات وفقر ناسه ؟!
صرحّت النائبة التميمي بتأثيث مكاتب نواب رئيس الجمهورية وبكلفة ثلاث وعشرون مليار دينار عراقي في الوقت الذي : نسمع عن اجراءات التقشف للحكومة وايقاف العمل بالمشاريع الاستثمارية كافة , وفرض ضرائب على استيراد السيارات وشركات الاتصال العاملة وهي اجراءات ليست ذات عائد مالي كبير , والسؤال لماذا التغاضي عن رواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث وحمايتهم والدرجات الخاصة وحماياتها والتي تفوق الخمسين مليار دولار.. اضافة الى الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان والدرجات الخاصة الغير شرعية والتي خرجت لالغائها جماهير العراق في وقت سابق وبتاييد من مراجع الشيعة .. وسمعنا ايضا عن محاربة الحكومة لحيتان الفساد التي سرقت المليارات من ايرادات النفط للسنوات السابقة ولم نرَّ حوتا قد نال عقابه وأُستردتْ اموال الشعب منه .. والغريب في ملف الفساد الحكومي ان يُتهم شخصا مثل سنان الشبيبي ويحكم عليه بسبع سنوات سجن ومن ثم يتضح انه بريء , ويُبرَّء من نفس القاضي !
لك الله يا وطن