فلم ابن بابل يعد من أول ألأفلام ألتي تم إنتاجه بعد عام ٢٠٠٣ وهذا بطبيعة الحال يعتبر نوع من انواع التحدي نظراً لصعوبة تلك المرحلة من تاريخ العراق والتي يعلمها الجميع نتيجة التناحرات السياسية والتي ما تزال قائمة حتى يومنا هذا، حيث تدور أحداث هذا الفلم حول موضوعة المقابر الجماعية والحديث هنا عن حوالي ٤٠٠ مقبرة جماعية تم اكتشافها في مدينة بابل إذن هو يناقش قضية مهمة من قضايا المجتمع تعد جريمة إنسانية ومن ابشع الجرائم التي حدثت أبان النظام السابق حرص فيها كادر العمل وحاول نقلها وتوثيقها بعمل فني على شكل شريط سينمائي ليروي للعالم وللأجيال القادمة احداث قصة واحده من الآلاف القصص بغية إيصالها كرسالة إعلامية الى الرأي العام المحلي والعالمي لغرض الوقوف عندها والتفاعل معها ، فلذا نرى من الْوَاجِب على وسائل الاعلام العربية والعالمية وتحديداً العراقية منها وخصوصاً تلك التي تقودها روح الوطنية أن تدعم هذا المشروع والمشاريع المماثلة له لغرض نقل معانات العراقين وطرحها كقضايا رأي عام والتحرك عليها وبالروح الانسانية لعلاج مايمكن علاجه او إنقاذ مايمكن انقاذه، ولكن الذي حدث وللأسف هو العكس عندما اعلنت احدى القنوات الفضائية تجاوزها على الحقوق الفكرية لمالك الفلم عن طريق عرضها على شاشة القناة ولمرتين على التوالي وبنسخة رديئة جداً ( كما ذكر منتج الفلم الاستاذ عطية جبارة أرهيف )
ومن دون سابق علم أو طلب التماس للموافقة على من ذوي الشأن انه حقاً لأمرٌ يثير الاستغراب، بالنتيجة ليتسبب في الاساءة الى الفلم فنياً من خلال طريقة العرض كونه تم عرضه بنسخ سيئة إسائت هي الاخرى الى القيمة الفنية والإخراجية للعمل، وعلاوةً على ذلك وحسب ما وضح الدراجي انه كان يخطوا بإتجاه إبرام عقد مع احدى دور العرض السينمائية في العراق ولكن تعثر الامر نتيجة هذه الخروقات التي افسدت مستقبل الفلم لينحرف عن المسار الطبيعي المخطط له من قبل الجهة المنتجة للفلم .إن ما حصل من قناة ( المدى) إنما هو امرٌ فيه الكثير من الغرابة يضع أمامنا تساؤلات عديدة تبحث عن اجابة أولها وأهمها هو كيف يحدث كل ذلك من قناة فضائية رصينة تعمل ضمن منظومة إعلامية متخصصة ولها قاعدة جماهيرية واسعة ان تقدم على مثل هذا العمل وتتجاوز على حقوق فكرية لمؤسسة فنية زميلة لَهَا والذي هو بحد ذاته يعتبر تجاوزاً على المعايير المهنية التي يتوجب ان يكون احترامها هو من أولويات العمل الإعلامي وعملية اختراقها ماهو الى تجاوز على جهود استفاضت لتحقق شىء يحمل اسمها هذا من جهة، ومن جهة اخرى هو الاستغراب من ذلك الصمت الإعلامي من اساتذة وإعلاميين متميزون ولهم باع طويل في مجال الاعلام من الذين يعملون ضمن إطار هذه المنظومة الإعلامية والذين يحرص الجمهور على متابعتهم كونهم طرقوا كل الأبواب ولم يتوانون في كشف ملفات الفساد وفضح الفاسدين وكل ذلك موثق من خلال برامجهم اليومية وتقاريرهم وأعمدتهم الصحفية فكيف لموضوع خطير مثل هذا الموضوع ان يمر عليهم مرور الكرام دون الإشارة اليه ولو بأظعف الإيمان كل تلك التساؤلات وهناك المزيد قد لا نجد لها إلا جواباً واحداً هو ان مبدأ الكيل بمكيالين بات اليوم احد الأساليب التي تفشت لتصبح ظاهرة مستشرية في مجتمعنا يدعمها في ذلك غياب القانون او الشكل الهزيل له.
والجدير بالذكر وحسب المعلومات المتوفرة ان السيد الدراجي قام برفع دعوى قضائية ضد المسؤلين عن هذا الامر لمقاضاتهم قانونياً ولوقف مثل هذه التجاوزات التي تعد سبباً رئيساً من أسباب تهاوي المجتمعات علماً ان الاخير كان وما يزال يداً بيد مع الشرفاء والوطنين من أبناء هذا الشعب يتبنون قضية مقارعة الفساد التي اصبحت أزمة بلد لها أول وتتمد وكأن ليس لها اخر.