اسئلة عديدة طرحت علينا اثناء الحملة الانتخابية وفي أعقابها، حول مستقبل التحالف المدني الديمقراطي وآفاق عمله، وقدرته على المواصلة، وإمكانياته في استيعاب الشباب الذين انظموا متطوعين الى حملته الانتخابية، اسئلة عديدة طرحت تتعلق بقدرة بقاء التحالف المدني الديمقراطي موحدا بعد ألانتخابات وصمود ممثليه في البرلمان امام اغراءات السلطة وضغوطاتها، كذلك موضوعة الاشتراك في الحكومة المقبلة.
ومع ان قادة التحالف المدني الديمقراطي، ومرشحيه للانتخابات اجابوا في الحملة ألانتخابية عن هذه الاسئلة باستمرار، لكن الاسئلة بقت تدور، بعد ان حطت الانتخابات أوزارها لذا لا باس من تأكيد بعض الاجوبة.
صحيح ان اسم “التحالف المدني الديمقراطي” ظهر كإطار انتخابي لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014، وسجل عند المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بهذا ألاسم، لكنه في نفس الوقت لم يتشكل في لحظة انتخابية عابرة، ولم يولد بمحض صدفة، ولا بقرار ارتجالي، بل ان هناك تحضيرات فكرية وسياسية وتنظيمية واسعة نظمها التيار الديمقراطي مبكرا، لبحث فكرة توسيع اطار نشاطه، كي يتسع للقوى والشخصيات التي لم تعمل ضمن اطار التيار الديمقراطي، وتكللت تلك الجهود بتشكيل تحالفات انتخابية ناجحة، جرت باسمها انتخابات مجالس المحافظات، وجاء الفوز بـ 11 مقعد ،ليعزز الثقة بالنجاح، وتأكيد تماسك القوى والشخصيات المؤتلفة، فالتحالف اذا، له وجودا موضوعيا، ودورا يتصاعد في الحياة السياسية، سيما وان مكوناته تشمل أحزاب وشخصيات ديمقراطية وحركات اجتماعية، ومن هنا يمكن القول ان التحالف المدني الديمقراطي قوي بمشروعه، موحد برؤيته، مستمر بحركته، ناجح رهانه على مستقبل العراق الزاهر.
اما حول طبيعة تحالفاته بعد الانتخابات وموضوعة اشتراكه في الحكومة المقبلة، فان التحالف ينطلق في ذلك من معيار واضح ورصين، هو يقترب او يبتعد عن أي طرف بمدى اقتراب ذاك الطرف او ابتعاده من مشروع التحالف التحالف المدني الديمقراطي، بكلمة أخرى ان التحالف المدني الديمقراطي يستند في تعامله مع الاخرين على ارضية برنامجه ورؤيته المعارضة لصراع المتنفذون من اجل السلطة وما توفره لهم من جاه ومال ونفوذ ومكاسب وامتيازات مختلفة، وتركيزهم في ذلك – كما كشفت الوقائع – على احلال الاشخاص الذي يريدونهم في المواقع والمناصب العليا، هذا الصراع الذي يتصف بالانانية والذاتية والفئوية، حيث لم ينتج عنه الا سوء الادارة والفساد، كما انه ولد بيئة مناسبة للعنف والارهاب.
وهكذا فان التحالف المدني يعارض نظام المحاصصة الطائفية انطلاقا من فكرة بناء الدولة المدنية الديمقراطية على وفق المواطنة المتساوية، من دون اقصاء او استحواذ من هذا الطرف او ذاك، وعلى اعادة الاعمار والبناء والتنمية المستدامة، وحفظ حقوق المواطن وصون كرامته، وتحسين معيشته، وتوفير الضمانات له، وفي المقدمة الضمان الاجتماعي والحق في العمل والسكن والطبابة والتعليم.