نسمع بين الحين والآخر دخول مواد غذائية تالفة للأسواق المحلية عن طريق تعاقدات وزارة التجارة وحينما تكتشف وسائل الإعلام هذه الصفقات التالفة يكون رد الجهات المسؤولة بطريقة غريبة، فقد صرحت وزارة التجارة بشأن قضية الرز الفاسد، أن هناك دوافع سياسية تقف وراء هذه الهجمة الشرسة على وزارتنا من بعض وسائل الإعلام لأن الوزير رفض الاستجابة لضغوط القناة التي روجت لهذه المعلومات الكاذبة، لذا نحن نحيط بوسائل الإعلام توخي الدقة في طرح مثل هذه الأمور التي تتعلق بسيادة الشعب والأمة، وعلى شاكلة هذا التبرير تم تمرير مئات الآلاف من الصفقات من المواد الغذائية الفاسدة، وآخرها صفقة الرز التي شغلت وسائل الإعلام عرضاً وطولاً، وتم عرض نماذج للرز التالف في عدد من محافظات العراق، إذ عرض بعض المواطنين في البصرة وكربلاء والانبار عينات يبدو التعفن عليها واضحاً، وعلى أساسه شكلت وزارة التجارة بأمر وزيرها سلمان الجميلي لجنة لذر الرماد في العيون، انتهت نتائجها بأن مراسل القناة هو من الطابور الخامس ويستهدف شق الصف الوطني وزعزعة الثقة بالدولة، لذا فإن الوزارة أقامت شكوى ضد هذا المراسل. وفي طيات التقرير نجد اعتراف صريح للجنة التي شكلها الوزير التي تكشف عن وجود كميات تالفة تم حجزها في الميناء ولم توزع على المواطنين، وفي جانب آخر تكشف الوزارة نفسها عن أن اللجان التفتيشية لهيئة النزاهة حجزت (661) طناً تالفاً في مخازن وزارة التجارة من هذه الصفقة، وهذا يكشف عن أن حمولة الرز ربما تكون تالفة بأغلبها. لان لجان الوزارة تقول: إن الرز التالف تم حجزه في السفينة في حين أن هيئة النزاهة وضعت يدها على مئات الأطنان من الرز التالف وهي قيد التوزيع للمواطنين، وتتحدث بعض التقارير عن أن هذه الكميات من الرز تعود للجيش الهندي وهو بصدد إتلافها، لكن تم شراؤها من قبل التاجر العراقي المورد لشحنة الرز مقابل نقلها من مخازن الجيش الهندي على أمل دخولها الاسواق العراقية على وجبات مما يعود بالربح على التاجر ومن سهل له الحصول على هذه المناقصة.
كما تكشف الوزارة في تقريرها أن لجانها المختصة بالفحص كانت دقيقة، فضلاً عن إجراءات الشركات العالمية هي الأخرى كانت دقيقة، ونحن نسألها كيف تم عبور هذه الكميات الكبيرة عن مقص الرقيب يامعالي الوزير التي تقدرها لجانك بــــ(661) طناً فقط التي تم حجزها داخل مخازن الوزارة ؟ وكمية أخرى لم يتم إنزالها من العنبار وبقيت في الميناء ونحن نقدرها بأضعاف هذا الرقم المعلن، كما من حقنا أن نسأل عن الدقة التي تؤكدها الوزارة في عمل الشركات المسؤولة عن السيطرة والتقييس.والشيء الآخر المؤلم أن الوزارة لهذه اللحظة لا تنوي مساءلة التاجر الذي استورد هذه الشحنة وربما أنه مستمر في تجهيز الوزارة بمواد أخرى وعن طريق عقود آخرى. وعلى ذكر وزير النقل كاظم الحمامي ( الله اليستر من الجايات) .