مما لاشك فيه ان ضعف السياسة التركمانية هي مشكلة قائمة في العديد من الدول التي يعيش فيها التركمان. وهذا الوهن يشير إلى عدم التمكن من إطلاق السياسة العامة التي تتيح للتركمان العضوية في المجتمع وتعزيز وجهات نظرهم وأهدافهم.
لكن السياسة التركمانية العراقية هي من اضعف الحلقات مقارنة لسياسة تركمان باقي الدول وذلك لوجود مقومات كان بالامكان استغلالها خصوصا بعد الغزو البربري من قبل امريكا وحلفائها للعراق سنة 2003 ولابد من القول ان الانطلاقة كانت مبهرة نحو عمل سياسي يخدم التركمان لكن سرعان ما تصدع الحلم بسبب التقلقلات السياسية انذاك والتي استفحلت ليومنا هذا .
ويمكن أن يكون هذا الضعف عبارة عن عدم تمكن القيادة التركمانية من الوصول إلى المساعدة العالمية والميزانيات الدولية التي تناصر التركمان كسائر القوميات الاخرى التي نجحت في ذلك، أو عدم التمكن من الوصول إلى العديد من المنصات السياسية التي يتيح لهم المشاركة في القرارات العامة.
ولتعزيز السياسة التركمانية والتغلب على هذا الوهن لابد من بذل الجهود لمن هم في هامة الهرم السياسي التركماني وقد حان الوقت بل نقول قد تاخر كثيرا للتوجه الى الجهات الدولية والمحلية المؤازرة للقضية التركمانية ومن بين هذه الجهات الدولية الأمم المتحدة وطلب التدخل والمساندة والتي من خلال برامجها التي يمكن تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وعلى صعيد المجتمع المحلي يمكن للتركمان العمل مع بعضهم البعض من جهة ومع الجهات المعنية لتعزيز السياسة التركمانية من خلال ترك الخلافات غير المبررة والالتفاف نحو الفرصة الذهبية التي لم نكن نحلم بها واستغلالها لصالح القضية التركمانية وهي تسنم وزارة سيادية هي الاولى للتركمان منذ قيام الدولة العراقية بدلا من الخثرود والعيش في الديجور من جهة اخرى فضلا عن الاستعانة ببرامج التعليم والتدريب المتاحة للشباب لتعظيم العضوية التركمانية في المنصات السياسية والعلمية للتغلب على هذا الضعف.
واخيرا الاصلاح هو مسؤولية مشتركة من جميع الأطراف المعنية بين الحاكم والمحكوم لتعزيز السياسة التركمانية واعادة الثقة بين القيادة التركمانية والمواطن. وعلى القيادة التركمانية الحالية ان تتحمل مسؤولياتها امام ما يواجهه التركمان من فراغ سياسي كانت هي السبب فيه او فسح المجال لوجوه جديدة هدفها الاصلاح.