تضطلع دول العالم بمهام جسام في الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها نتيجة الكوارث الطبيعية او التحديات الاقتصادية والسايسية والامنية ، وقد لا تقل التحديات الاقتصادية خطورة عن ما يمثله الامن لتلك البلدان ، اضافة الى ترنح اسعار النفط بين صعود وهبوط ، كلها تحتاج الى حكمة في التعامل.
اليوم اقتصاد العراق يمر في امتحان من نوع خاص قد يكون هو الاصعب منذ نشوء الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي ، حيث تراجعت اسعار النفط في الاسواق العالمية الى ما دون الخمسون دولارا للبرميل الواحد بعد ان وصلت الى اكثر من مئة دولار قبل ان تضرب الازمة اقتصاديات الدول الريعية والتي بلدنا من ضمنها للاسف .
وزارة النفط كان لابد لها من ان تتخذ اجراءات استراتيجية واضحة وخطوات سليمة لانقاذ اقتصاد البلاد من خلال رؤية وزيرها عادل عبد المهدي الذي وضع خططا حقيقية للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلد ، عبر التشجيع على الإستثمار الأمثل ووضع البرامج الكفيلة للنهوض بالقطاع النفطي ، وإزالة كل المعوقات التي تقف بطريقها.
إنّ تراجع أسعار النفط العالمية او على الاقل تأثرها بعوامل اقتصادية وسياسية, يؤكّد رؤية عبدالمهدي التي طالما طرحها بخصوص كيفية التعامل مع الواقع الإقتصادي في البلد عندما يمر في تحديات من هذا القبيل ، حيث كان لزاما إتخاذ الخطوات التي ترتقي بالواقع الإقتصادي, والمستقبل ترافقه إحتمالات عديدة، ووضع إستراتيجية تسير عليها الوزارة للسنوات الأربعة القادمة حيث ستؤسس لما هو أبعد من هذه المرحلة .
إنّ الإقتصاد العراقي سيشهد تطوراً مهماً على أرض الواقع, وبعيداً عن التصريحات والوعود الفارغة. فمن اجل الوصول إلى الأرقام القياسية في تصدير النفط نحتاج إلى وضع الخطط الفعّالة, وقد وصلت وزارة النفط فعلياً إلى أعلى رقم نفطي في تاريخ العراق.
إنّ الدول النفطية تستثمر وجود هذه النعمة للحد من ظواهر الأزمات في الطاقة والوصول إلى أفضل خدمة في هذا المجال ولتحقيق هذه الإستراتيجة بشكل سريع ينبغي إيجاد البيئة السياسية الهادئة التي تصنع الإستقرار وهذا ما يرتقي باقتصاد البلاد .
ولن يطول الوقت كثيرا حتى تعود اسعار النفط في الارتفاع مرة اخرى ، كون ان الازمة لا تخلو من بعد سياسي اكثر مما اقتصادي يتعلق بالعرض والطلب ، ومن هذا المنطلق هي فرصة كبيرة لاثبات قدرة الوزارة في احاطة الازمة والتعامل معها بحكمة للخروج بالاقتصاد الوطني الى بر الامان .
