لم تمر سوى ايام معدودة على الانفتاح الدبلوماسي واصلاح الاخطاء السياسية للرئيس رجب طيب أوردغان من قبل رئيس الوزراء بن علي يلدريم باتباع سياسة سلفة السابقة احمد داود اغلو (بتصفير المشاكل) مع الجيران والدول الاقليمية ,واعادة العلاقات الدبلوماسية مع روسيا واسرائيل بعد حصول التنازلات من اجل مد جسور التقارب والتعاون في ملفات الامن والتجارة ولاقتصاد وفق المصالح الاستراتيجية وطي صفحة من الخلافات العلنية للاستقرار الاقليمي الذي مكن تركيا من بلوغ اهدافها الاقليمية والدولية خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة اوردوغان .أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها مجموعة من الضباط وفصائل من القوة الجوية والوحدات الخاصة والنخبة والتي تتسارع وتيرتها الى كبار القادة والضباط والمجالس العسكرية والمحاكم وتتوسع لتشمل اعداد كبيرة جدا من العسكر ترفض سياسة أوردغان في الشأن الداخلي والخارجي على الرغم من صعود حزب العدالة والتنمية بانتخابات ديمقراطية وتحقيق انجازات على مستوى الانفتاح وتحقيق نمو اقتصادي وصعود تركيا من ضمن الدول العشرة الكبرى ,ولكن لم تمنع المؤسسة العسكرية من البحث المستمر من تقديم مبرر للانقلابين تحت غطاء اعادة تركيا العلمانية للوجود والاحتفاظ بالنهج السلمي وحقوق الدول والمواثيق دون المساس بها ,وهي رسالة لمصالح الدول الكبرى بعدم تغير النهج او المساس بالقواعد العسكرية التي تمثل خطوط حمراء لأمريكا وسياستها في المنطقة بعد اشتداد ازمة محاربة داعش والانطلاق لتحرير مدن في العراق وسوريا تحت مظلة محاربة التنظيمات الارهابية .بعد ان مثلت هذه القوى صعود التطرف و(الارهاب الاسلامي )وتهديد اروبا والعالم من هذه التنظيمات المتطرفة والمدعومة من قبل تركيا بسياستها الخارجية .
لو تتبعنا المحاولات الانقلابية في تركيا وهي خمسة محاولات ثلاثة ناجحة (1980,1971,1960 )واثنتان فاشلة (2007,1997 )وهي امتداد لهذه المحاولة والمؤسسة العسكرية التي تنظر الى السياسة الداخلية على انها يجب ان تبقى علمانية مع وجود هذه الديمقراطيات في الترشح والتمثيل والصعود دون المساس بالعقيدة العسكرية ولكن هذه المحاولة مثلت فشل لسياسة رجب طيب اردوغان في ادارة الدولة التركية التي اثارت ازمات داخلية وخارجية على مستوى حدود الاسلام السياسي ضمن منطلقات ومنهج حزب العدالة والتنمية واقصاء المؤسسة العسكرية من الرقابة على الحياة السياسية وتدخلها او كبحها عند الخروج من هذه الرؤية بعد تأسيس تركيا العلمانية .
أن اولى علامات التصدع والانشقاق سوف تظهر على المؤسسة العسكرية القوية التي تحارب الارهاب وفق اجندة سياسة أوردغان حيث يمتلك هؤلاء القادة امتدادات وعلاقات واسعة من المصالح المتداخلة في الدولة العميقة والتي سوف تنعكس سلبياً على الآمن والاستقرار الداخلي ,وأن القضية الكردية والعلاقة الخفية بين التنظيمات الارهابية والسياسة الداخلية مع الكرد المتقلبة نتيجة مصالح أنية في الانتخابات كلها مهدت لانتهاء هذه العلاقة والبداء بصفحة من الحرب المعلنة ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا (p.k.k) كلها عوامل تقوض من الاستقرار الداخلي على المدى القريب وظهور مشاكل تحد من الصمود الطويل لحزب العدالة والتنمية ,مما سوف يفقد تركيا من ميزة التقدم الاقتصادي والرخاء والامن الاجتماعي الذي ساعدها خلال السنوات وفرض رؤية وسياسة خارجية على المحيط الاقليمي والدولي في ظل وجود مشاكل حقيقية بينها وبين روسيا والمانيا وفرنسا وايران والعراق وسوريا واسرائيل التي هي توجه مصالحها نحو تقويض الاسلام السياسي وتحميلها كل تبعات العداء والكراهية في العالم الخارجي ,هذا مما سوف يخلق جو مشحون بالعداء والكراهية وعدم التعاون بين المؤسستين العسكرية والمدنية السياسية في المستقبل القريب , والذي يؤدي الى تأكل خطوط المصالح العليا وتشرذمها والدفع بتركيا بمستقبل مجهول لتركيا الاصولية ضمن الاسلام السياسي .
