احتفلت جمهورية تركمانستان في مدينة العشق والجمال والرخام الأبيض، عشق آباد بالعاصمة التركمانستانية مراسم احتفال بهيج بيوم الاستقلال في 27 ايلول بالذكرى الـ 30 للاستقلال الجمهورية تركمانيا عن الاتحاد السوفييتي السابق، وسط إجراءات صارمة، وبالذكرى السادسة والعشرين للحياد تركمانستان، وأيضا بالذكرى 140 عاماً على تاسيس العاصمةأباد ، وذلك تحت شعار عام2021 “تركمانستان – وطن السلام والثقة”. بالورود والبالونات والخيول، إضافة إلى العروض العسكرية،بهذه المناسبة في العاصمة عشق آباد، وشارك فيه الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف الذي تولى الحكم منذ عام 2006 عقب وفاة الرئيس صابر مراد نيازوف، ويلقب محمدوف بـ “أركاداك” وتعني حامي تركمانستان.
تقع تركمانستان في آسيا الوسطى، بشمال هضبة كوبتداغ فيما بين بحر قزوين بالغرب ونهر أموداريا بالشرق. وإقليم البلد يمتد لمسافة 100 1 كيلومتر من الشرق إلى الغرب، ولمسافة 650 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب، وتبلغ مساحته 200 491 كيلومتر مربع. وتتاخم تركمانستان في الشمال كازاخستان، وفي الشرق أوزبكستان، وفي الجنوب إيران وأفغانستان. وتتألف تركمانستان من خمسة أقاليم، ومن مدينة أشخاباد عاصمة البلد التي تُعد إقليما من الأقاليم، ومن 20 مدينة، ومن 65 مقاطعة، ومن قرى وضياع أخرى. وتغطي الصحراء جزءا كبيرا من أرض البلد.
عشق آباد رغم قدم هذا الاسم المؤلف من كلمة عربية فصيحة تعني “الحب” وأخرى فارسية تعني “مدينة”،هي مدينة حديثة نسبيا نشأت من قرية تحمل نفس الاسم أنشأها الروس في عام 1881، والتي نمت بدورها على أنقاض مدينة طريق الحرير “كونجيكالا ” في القرن 2 قبل الميلاد.تقع كونجيكالا في منطقة زلزالية، هدمها الزلزال في القرن 1 قبل الميلاد، ولكن أعيد بناؤها بسبب موقعها المتميز على طريق الحرير. والقرية بدورها كانت على بعد خطوات من مدينة إسلامية شهيرة هي “نسا” التي كانت عاصمة البارثيين القديمة، وهي مدينة ينتسب إليها عدد من علماء المسلمين في مقدمتهم الإمام النسائي. وعلى مقربة من “عشق آباد” توجد آثار مدينة بائدة هي “كنجي قلعة” أو القلعة المتقدمة وكانت خلال العصور الوسطى حاضرة مهمة على طريق الحرير الشهير.
ازدهرت كونجيكالا حتى دمرها المغول في القرن الـ13. بعدها تحولت إلى قرية صغيرة حتى وصل إليها الروس في القرن الـ19 وأطلق عليها اسم “عشق آباد”.عانت المدينة من زلزال مدمر آخر في عام 1948، والذي أودى بحياة ثلثي سكانها. وبعد تفكك الاتحاد السوفياتي في عام 1991، شهدت عشق آباد تطوراً معمارياً سريعاً ومثيراً للإعجاب، إذ تم توسيع الشوارع، وبناء الحدائق الخضراء والأبراج السكنية والمباني الحكومية الرائعة والمساجد والمتاحف.
يبلغ عدد سكان تركمانستان 800 298 6 نسمة، مما يعني وجود كثافة سكانية يصل متوسطها إلى 10.2 من الأشخاص بالكيلومتر المربع الواحد. وفي حالة استبعاد المناطق الصحراوية، ي ُلاحظ أن الكثافة تُصبح 50 شخصا في كل كيلومتر مربع. ومن بين السكان الدائمين، تعيش نسبة 46.3 في المائة بالمدن، ونسبة 53.7 في المائة بالريف. وتمثل النساء 50.3 في المائة من السكان، بينما يمثل الرجال.
وتضم تركمانستان ممثلين لما يزيد عن 40 جنسية. والتركمان يُشكلون 94.7 في المائة من السكان، والأوزبك 2 في المائة، والروس 1.8 في المائة، وممثلو الشعوب الأخرى (أهالي كازاخستان وأذربيجان وأرمينيا وأوكرانيا، والتتار، والبيلاروسيون، وما إلى ذلك) 1.5 في المائة.
وتُوصف جمهورية تركمانستان بانها وطن التركمان المنتشرون في جميع انحاء العالم وبأنها بلد الفرص العظيمة، حيث انها تتمتع بأغنى موارد الطبيعية وإمكانات اقتصادية، وذات تراث تاريخي وثقافي عريق وفريد في العالم ، وموقعها الاستراتيجي في قلب طريق الحرير العظيم، جنبا إلى جنب مع تراث الفنون المختلفة والتراث الوطني والآثار التاريخية النادرة المنتشرة في انحاء البلاد .
وعقب الاستقلال، شرعت تركمانستان في تنميتها في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية غير مواتية على الإطلاق. وفي إطار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، كان اقتصاد البلد مستندا إلى إنتاج المواد الأولية، إلى جانب استغلال الموارد الطبيعية على نطاق واسع. وصناعات الاستخراج والتحويل المبدئي للمواد الأولية الزراعية كانت تضطلع بدور كبير؛ وكان الاقتصاد مغرقا في الاعتماد على استيراد مختلف السلع التي كان يمكن إنتاجها داخل الجمهورية – مما يجري في الوقت الراهن.
خلال سنوات الاستقلال الثلاثين التي مضت ، وصلت إلى جمهورية تركمانستان إلى مستويات مذهلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية المتوفرة على اراضيها ، وأصبح اقتصادها سريع التطور قابل للاندماج وبفاعلية في الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، فيما يتم توجيه نتائج النمو الاقتصادي إلى تطوير المجال الاجتماعي، وتعليم الموارد البشرية عالية الذكاء والقوة البدنية القادرة على ضمان مزيد من الازدهار والتطور في البلاد.
حيث انه في سنوات الاستقلال الوطني ، تم تنفيذ مشاريع اجتماعية وتنموية كبيرة تم إنشاء شبكات متطورة من المؤسسات التعليمية، والثقافية، والعلمية، والرياضية.
ومن ثم، ففي الفترة 1990-1991، كانت نسبة 59 في المائة من المنتجات الصناعية الخفيفة و 36 في المائة من السلع الغذائية تتأتى من الاستيراد، في حين أن نسبة 90 في المائة من القطن كانت تُصدَّر إلى مناطق أخرى بهدف تحويلها إلى منتج نهائي. وكان من المحتم على البلد أن يواجه، في وقت واحد، تلك المشاكل التي تتألف من تجنب انخفاض مستوى معيشة السكان على نحو عام مع إقامة اقتصاد يستند إلى قاعدة مختلفة تماما.
تركمانستان لديها موارد هائلة للطاقة. وصناعة النفط والغاز تمثل المحرك الرئيسي للتنمي ة الاقتصادية بالبلد. تمتلك تركمنستان رابع أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم يقدر حجمه بـ 101 تريليون قدم مكعب ، هذا وتتوقع وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتاج الغاز في كل من أذربيجان و كازاخستان و تركمانستان و أوزبكستان سيصل إلى 201 مليار متر مكعب سنويًا وعلى أقل تقدير فإنه لن يقل عن 164 مليار متر مكعب سنويًا ،كما يوجد لدى تركمنستان احتياطي مؤكد من النفط يصل الى 60 مليون برميل.
البلد يقوم بتنمية قطاع الطاقة على نحو مكثف. وأعمال استكشاف واستخراج وتحويل ونقل النفط والغاز إلى الأسواق الخارجية تجري بمعدل متسارع، ولقد أكدت تركمانستان مركزها بوصفها مورِّدا استراتيجيا للمواد الهيدروكربونية لأسواقها التقليدية وروسيا وأوكرانيا. وثمة أنابيب لنقل الغاز قد تم إنشاؤها مؤخرا من أجل تصدير الغاز إلى إيران.
تعد صناعة السجاد من النشاطات الاقتصادية الرئيسية في جمهورية تركمنستان ، وهي من الصناعات الأصيلة التي تعود إلى أجداد الشعب التركماني، وقد استطاع السجاد التركماني تحقيق شهرة عالمية من حيث جودته وإتقان صنعته على الرغم من قلة إنتاجه الذي يعادل 75.000 ألف متر2 سنويًا. وبفضل إقامة مصانع متخصصة جديدة ومجمعات متكاملة ضخمة، بدأ إنتاج مجموعة متنوعة من المواد القطنية. وصناعة المنسوجات بالبلد تُشكل 28 في المائة من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية به.
تعرض القطاع الزراعي بالبلد لإعادة صياغة جذرية. ففي منتصف عام 1995، تم حل كافة المزارع الجماعية والمزارع الر س مية. ولقد استهدف الإصلاح نقل الأراضي إلى مستثمرين من القطاع الخاص وتأجيرها لهم لفترات طويلة وتوسيع مساحة بساتين الفواكه. وكان هناك تكاثر في المزارع الفردية والتعاونيات الريفية التي تضم عديدا من الأراضي المزروعة.
ولقد اتخذت الحكومة تدابير ترمي إلى تشجيع المستثمرين الزراعيين الفرديين. ولقد حظي هؤلاء المستثمرون بائتمانات ذات فائدة سنوية مواتية تبلغ 1 في المائة، كما جرى إعفاؤهم من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تحمل الدولة لنصف نفقات الفلاحين المتعلقة بالخدمات التقنية.
وأُعفي السكان من سداد الضرائب المفروضة على بساتين الفواكه والمساكن المقامة فيها والماشية والدواجن. ولقد أدت هذه التدابير، فيما بين تدابير أخرى، إلى الإسهام في نهضة الزراعة ونمو الإنتاج. وفي عام 2002، خُصصت 596 من تعاونيات الفلاحين و 815 1 من المزارع الفردية من أجل قطاع الزراعة، ويعمل في هذا القطاع أيضا أكثر من 000 600 أسرة تمتلك مشاريع فرعية وما يزيد عن 000 7 من الصانعين الخاصين.
وحصة الأراضي المكرسة للإيجار تُمثل 83 في المائة من الأراضي القابلة للحرث والري. وفي ميدان البستنة، وصل عدد المزارعين إلى 000 375، وفي حقل تربية الماشية، بلغ عدد العاملين 000 21.
تركمانستان تُعلق أهمية كبرى على مسألة إنشاء هياكل أساسية في مجال السكك الحديدية تتوفر فيها أسمى المعايير الحديثة، مع توسيع نطاق هذه الهياكل. وفي الوقت الراهن، تتضمن شبكة السكك الحديدية بتركمانستان 516 2 كيلومترا من هذه السكك، ولقد أقيم خلال العامين الماضيين وحدهما خطان جديدان, كما أن ثمة شروعا في مد خط ثالث يناهز طوله الإجمالي 500 كيلومتر.
وفي عام 1997، تم إنشاء وتشغيل خط تدجن – سيراكس – مشهد، الذي يبلغ طوله 300 كيلومتر، والذي يوجد منه 130 كيلومترا داخل إقليم تركمانستان.
ومع مد هذا الخط الجديد، يُلاحظ أن تركمانستان قد أصبحت حلقة بالغة الأهمية في مجال إنشاء شبكة للنقل الدولي الموحد – أي شبكة من السكك الحديدية عبر قارة آسيا – مما يحاكي على نحو عصري طريق الحرير القديم الذي كان يصل بين استانبول – طهران – مشهد – سيراكس – تركمانأباد – طشقند – الماتي – دروزهبا – اورومتشي – بيجين، والذي يربط أوروبا بقارة آسيا ويُيسر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية المشتركة. وطريق النقل البري هذا، الذي يمتد مسافة 800 10 كيلومتر، يُشكل ثاني أطول خط حديدي في العالم.
وثمة تنمية أيضا لقدرات النقل البحري والنهري.
ولقد أعيد بناء ميناء تركمانستان البحري، تركمنباشي، مما يتيح للمحطات الطرفية في هذا الميناء أن تستقبل السفن بكافة أنواعها؛ ولقد تضاعفت إمكانات هذا الميناء، كما أنها مستمرة في التزايد. والكثافة المطردة للنقل البحري ترجع، إلى حد كبير، إلى تشغيل سُفن جديدة في الأسطول التجاري الوطني. وهناك سُفن شاحنة وسُفن أخرى صهريجية وبواخر ناقلة تابعة لتركمانستان، وهي تضطلع بكفالة انتظام الاتصال مع موانئ الدول المتاخمة، كما أنها تقوم بنقل البضائع بموجب عقود مع شركات أجنبية.
كما تؤكد التقارير أن جمهورية تركمانستان المستقلة هي بلد التي يتم فيه إعطاء الأولوية والاهتمام على أعلى المستويات لإنشاء البنية التحتية الاقتصادية والتنموية والتعليمية والإنسانية والثقافية والرياضية، والتراثية محليا، وإقليميا، ودوليا، مشيرة إلى أن نجاحات تركمانستان وإنجازاتها على مدار سنوات التنمية، واسعة النطاق في الاقتصاد والمجالات الاجتماعية والقانونية والعلوم والثقافة، التي تحققت تحت قيادة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف.
يقول رئيس الجمهورية قربان قولي بردي محمدوف بمناسبة الاستقلال الوطني :” لقد منحنا الاستقلال الوطني الفرصة لتحقيق أحلام اجدادنا وأسلافنا القدامى بدولة وطنية ذات سيادة، وخلق ظروفًا لإحياء القيم الوطنية والروحية التي تعود إلى قرون، فضلاً عن التقاليد الإنسانية النبيلة، حيث أن حرمة الاستقلال الوطني تكمن في وحدة الدولة والشعب معا، ومنذ ما يقرب من ثلاثة عقود، كانت تركمانستان على طريق الاستقلال، مما ضمن الإنجازات التاريخية في تنمية الاقتصادية للوطن والمواطن، وثقافتها، وتعليمها، وعلومها، ورياضتها، وما إلى ذلك”.
وأضاف الرئيس ايضا : “الاستقلال هو الذي أتاح لتركمنستان فرصة المشاركة الكاملة في العلاقات الدولية والحصول على الصوت السياسي، الذي يُسمع في المحافل الدولية الكبرى اليوم، حيث اتخذت مبادرات دولية في مجال الطاقة والنقل ودبلوماسية المياه والخطوات العملية التي والتي تهدف إلى تعزيز السلام والأمن العالميين والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة، بدعم واسع من المجتمع الدولي”.
وأوضح ايضا : “بان عام 1991 أصبح علامة فارقة في تاريخ عودة الشعب التركماني إلى طريق التنمية السيادية، وقد وجد شعب تركمانستان المستقلة مرة أخرى موطئ قدم داخلي، فقد رأوا المعنى والمنظور التاريخي لوجودهم في ظروف دولتهم.
لقد شعروا بمسؤولية كبيرة عن مصير الدولة وآفاق الأجيال القادمة، حيث سمات حب الوطن، والكرامة، والاجتهاد، والإنسانية، واحترام ذاكرة الأجداد، والتسامح، والاستعداد للمساعدة”.
الإنجازات الإنسانية بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال تركمانستان، واسترشادًا بمبادئ الإنسانية وفضيلة الأجداد، وقع الرئيس على مرسوم «بشأن منح جنسية تركمانستان»، بموجبه أصبح 2657 شخصًا من ذوات عديمي الجنسية الذين يعيشون على اراضي تركمانستان مواطنين تركمانستان. كما وقع على قرار حصل بموجبه 406 أشخاص على تصريح إقامات في تركمانستان.
وكعضو نشط في الأمم المتحدة، تفي تركمانستان بصرامة بالتزاماتها في المجال الإنساني، حيث اعتمدت تركمانستان على سبيل المثال، “خطة عمل وطنية لانهاء وجود أشخاص عديمي الجنسية للفترة 2019-2024”.
كما يجري الاضطلاع بعمل متسق لحماية والحفاظ على حقوق وحريات ومصالح جميع الأشخاص الذين يعيشون في تركمانستان، ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، فضلاً عن التشريعات الوطنية لتركمانستان في هذا المجال، فقد تم منح 14980 شخصًا جنسية إنجازات الحياد حصلت تركمانستان على استقلالها في عام 1991، وفي 12 ديسمبر 1995، مع اعتماد المرسوم التاريخي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، أصبحت تركمانستان دولة مستقلة ذات حياد دائم، تركمانستان هي أول دولة محايدة في العالم تعترف بها الأمم المتحدة رسمياً، في عام 2015 أعادت الجمعية العامة للمنظمة الموافقة على قرار «الحياد الدائم لتركمانستان».
لقد نجحت سياسة الحياد الدائم لتركمنستان كأول بلد محايد معترف به في التاريخ من قبل المجتمع الدولي، ونجاح خيارها الاستراتيجي في العبور من ماض مضطرب الى حاضر مستقر ومستقبل أكثر إشراقا.
وقبل ثلاثين عاما ارست تركمانستان مبادئ سامية أن المحبة والسلام هي القوة الحقيقية الضامنة لأمن البشرية ومستقبل أجيالها و أن سياسة الحياد الدائم إنما هي سياسة تنحاز الى القيم والعدالة والتنمية والفكر الخلاق والسلام القائم على التعاون والشفافية والمساواة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير وحل كافة النزاعات بالطرق السلمية والحوار.
ومن أبرز الإيجابيات التي تحققت:
تأسيس دولة عصرية وتوفير الأمن والاستقرار الدوليين، وتعزيز الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف، وإنشاء مركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية في عشق آباد يؤكد مكانة الدولة عالميا، الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ولتركيز على المبادرات الدولية في مجال الطاقة والنقل ودبلوماسية المياه والخطوات العملية التي اتخذتها تركمنستان بهدف تعزيز السلام والأمن العالميين، وضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وفي وقت مبكر من ظهورها على الساحة الدولية، أدركت القيادة في تركمانستان بوعيها ومسؤوليتها أن طريق رقي شعبها العريق وتعزيز أركان دولته إنما ينبع أساسا من تحديد نهجه واتجاهاته وتطلعاته فنجحت بامتياز في إزالة كافة المعوقات الفكرية والاختلافات العرقية وجمعت كافة أبناء الشعب على قلب رجل واحد.
كما ساهم الحياد الدائم في تعزيز الانتماء والوئام وقيمها المحبة وترسيخ مفاهيم التسامح، مما كان له أكبر الأثر في تحقيق أروع الأمثلة والنتائج ممثلة في الوصول إلى التطور والنهوض باتجاه تمكين مؤسساتها وصنع حاضرها المزدهر ومستقبلها الواعد، حتى أصبحت أحد النماذج التنموية ذات الأداء الاستثنائي، وفي الوقت نفسه رسخت وجودها في رفد وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وبالتالي ضمان الاستقرار وتجنب المخاطر في مناطق العالم المختلفة. إنجازات الاصلاحات نفذت تركمنستان منذ الاستقلال إصلاحات اجتماعية واقتصادية في جميع مراحل تطور البلاد خلال سنوات استقلال تركمانستان، حتى في فترة ازدهار دولتنا ذات السيادة، تم تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية بنجاح.
وتغطي الإصلاحات الأساسية جميع مجالات الاقتصاد، فتحسن مستوى معيشة شعبنا مستمر، ويتم بناء قرى ومدن ومناطق جديدة ومجمعات سكنية ومدارس ورياض أطفال وطرق وجسور، كما تحسنت الإدارة العامة. وتحظى سياسة النقل في تركمانستان بدعم واسع من المجتمع الدولي، بمبادرة تركمانستان، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أربع قرارات تاريخية بشأن إنشاء نظام نقل مستدام. كما تحظى المبادرات الدولية في مجال الطاقة والنقل ودبلوماسية المياه والخطوات العملية التي اتخذتها تركمانستان والتي تهدف إلى تعزيز السلام والأمن العالميين والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة، بدعم واسع من المجتمع الدولي.
تركمانستان دولة ذات اتجاه اجتماعي. والسياسة الداخلية بالبلد تستهدف تهيئة أحوال معيشة محترمة وتوفير الأمن ودعم حقوق وحريات المواطنين وتعزيز المبادئ القانونية لحياة المجتمع. وطوال فترة الانتقال، كانت ثمة مساندة اجتماعية للسكان على يد رئيس الجمهورية وحكومة البلد. وحتى منتصف التسعينات، كانت السلع الغذائية الأساسية تقدم بأسعار مُعانة، مع نهوض الدولة بتغطية فارق القيمة الحقيقية لهذه السلع. ومنذ عام 1993، تزود تركمانستان مواطنيها، بلا مقابل، بالغاز والكهرباء والماء وملح الطعام؛ كما أن العناية الطبية والتعليم بالمجان أيضا. ولقد حُددت تعريفات رمزية للسكنى والهاتف والنقل العام؛ وفي كل عام تقريبا، تجري زيادة مبالغ المرتبات والمنح والمعاشات والإعانات العائلية. أن المواطنين يحصلون مجانا على الغاز الطبيعي والكهرباء ومياه الشرب ,وهي تنطبق كل الانطباق على المناطق الريفية وكافة القرى تستخدم الكهرباء والغاز الطبيعي. ويضطلع البلد بتنفيذ برنامج واسع النطاق لبناء المساكن، وقد وضع نظاما للائتمان من أجل بناء بيوت للأفراد في المناطق الريفية، حيث تتملك كل أسرة تقريبا مسكنها، وحيث تنفذ عمليات ضخمة من عمليات بناء شبكات التزويد بالمياه والمجارير. ولقد قام البلد بصوغ وتمويل برنامج ”القرية الجديدة “ الذي يتوخى تهيئة ظروف من السكنى والمعيشة، في المناطق الريفية، تماثل ما هو سائد بالمدن.
في تركمانستان، يستفيد جميع المواطنين، بصرف النظر عن مكان إقامتهم، من برامج الضمان الاجتماعي. ووفقا للقانون الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 بشأن الضمان الاجتماعي، يلاحظ أن هذا الضمان يستهدف كفالة حماية الحياة والصحة والقدرة على العمل ومعاشات التقاعد والتأمينات الصحية، من بين أمور أخرى.
والحقوق الخاصة بالضمان الاجتماعي محددة في القانون المدني، وهي تستند إلى مبدأ مساواة المشاركين، بصرف النظر عن جنسهم أو موطن إقامتهم. وثمة نظام للتأمين الصحي بالبلد يتسم بحسن الأداء، ويتضمن تزويد المواطنين بعدد كبير من المزايا والحقوق في مجال الرعاية الصحية، وخاصة توفير الأدوية في صيدليات الدولة بأسعار مخفضة بنسبة 90 في المائة.
المصادر
-وكالة الأناضول التركية.
– موقع الجزيرة دوت نت.
_موقع مجلة الأسواق الإلكترونية .
-موقع نبض الوطن الإلكترونية .
-موقع بوابة العالم الإلكترونية.
-موقع تركمان سوريا الإلكترونية.
– موقع ويكيبيديا .