لو سألنا أي وزير عراقي ، هل تعرف ماحاجة البلاد من اختصاص وزارتك للاعوام الاربعة القادمة ؟
أجزم انه لايعرف الاجابة الشافية والوافية وسيبقى يدور ويلف ويخلط الامور دون ان تحصل منه الزبدة ، والسبب بسيط وواضح ان هذا الوزير يعتمد في خططه على معطيات آنية لاتكون دقيقة هي الاخرى لانهال اتقوم على معايير تقييم علمية ومنهجية تغييب عنها لغة الاحصاءات والارقام الدقيقة !
لوسألنا على سبيل المثال وزير التعليم العالي :
كم تحتاج البلاد من مهندسين بمختلف الاختصاصات للاعوام الاربعة القادمة ؟
قطعا لايعرف ، ليس عيباً فيه لاسامح الله ، لكّن الرجل وبقية السادة الوزراء يفتقدون الى معطيات الاحصاء العام ، المفقود هو الآخر ، الذي يقول لك ان عدد السكان كذا مليون نسبة الرجال والنساء والاميين واصحاب الشهادات كذا وكذا ، والتي على ضوئها تتحدد اعداد القبول في كليات الهندسة الحكومية والاهلية الغارقة في الفوضى سواء على مستوى اعداد القبول او نوعياتها !
وكذا الحال مع وزير الزراعة الذي أجزم انه الآخر لايعرف احتياجاته من المهندسين الزراعيين للسنوات القادمة ولا المساحات التي تحتاج الى اصلاح وكميات المياه المطلوبة رقميا وبمعايير علمية ايضا!
ولو سألنا :
ها يوجد تنسيق بين الوزرات لتأمين الحاجات المشتركة بينها ؟
سيكون الجواب سلبيا ، وان وجد هذا التنسيق فانه قائم على اسس تقارير عامة وليس على احصاءات وارقام من نتاج الاحصاء السكاني العام المفقود هو الآخر !!
ولو سألنا ايضا :
هل قام البرنامج الحكومي الاصلاحي للسيد السوداني على ارقام ومعطيات احصائية للفقرات الزراعية والصناعية والتعليمية واحتياجات البلاد الى الكادر البشري المتخصص لتنفيذ البرنامج ؟
بدون لف ودوران الجواب ، كلا ، لان البرنامج كتب دون الاستعانة باي احصاء وخصوصا الاحصاء السكاني العام الغائب ، الاحصاء الذي تقوم على نتائجه خطط البلدان التي تعتمد التخطيط العلمي القائم على معطيات الارقام والحاجات ّ
بكل وضوح وصراحة ان مايجري في البلاد على كل الصعد ، هو عمليات ترقيع في ترقيع وخطط متضاربة مبنية على توصيات واحتمالات وتقارير تفتقد الى القاعدة البيانية للاحتياجات المجتمعية والمؤسساتية للدولة برمتها !
هذا الترقيع باستمراره خلق ويخلق لنا خططا عرجاء تغرق الغريق أكثر مما تنقذه !!
