ترقية ضباط وزارة الداخلية العراقية لرتبة أعلى دون استحقاق !؟

منذ بعض سنوات وبين الحين والأخر وليس اخرها قبل أيام, كتبت ونشرت سلسلة من التحقيقات الصحفية الإستقصائية حول الجوانب الخفية والأدوار المشرقة المتعددة الوطنية المشرفة النبيلة ,التي تقوم بها عاهرات بلدي في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والمعيشية الصعبة التي يمر بها العراق بعد الغزو والاحتلال الامريكي وتربع زمرة طغمة أحزاب الاسلام السياسي الطائفية المذهبية لسدة الحكم ,وبالأخص في ما يتعلق بمساعدة الأطفال اليتامى والعوائل الفقيرة المعدمة, ونتيجة لتلك التحقيقات الصحفية الوثائقية, والتفاعل من قبل القارئ الكريم ولما تحتويه من حقائق دامغة على ارض الواقع ووجدنا كذلك تفاعل مشهود له من قبل (… ) بلدي على هذه التحقيقات ,وما وصلني منهن من تعليقات ومعلومات وحقائق خافية عن اعين المجتمع العراقي والرأي العام بصفة عامة من عدة قصص وإحداث واقعية كانوا شهود عيان عليها وكانت احدها معلومات موثقة مفادها بان :” احدى ( … ) المشهورات , وما تتمتع به من سلطة ونفوذ وعلاقات شخصية خاصة جدآ نتيجة عملها وبراعتها في المهنة ,كونت معها معارف وزبائن دائمين اغلبهم من المسؤولين الحزبيين المتنفذين بالحكم ,وبالأخص الضباط برتب عالية جدآ سواء في وزارة الداخلية او وزارة الدفاع بالإضافة إلى مختلف الاجهزة الامنية والاستخبارية !؟ فقد تدخلت فعليآ وشخصيآ قبل بضعة اشهر بعد ان توسط لديها احد ضباط وزارة الداخلية بصفة شخصية طالبآ منها ان تستغل معرفتها وعلاقتها الشخصية بالضباط الكبار للوزارة لغرض إصدار كتاب رسمي وشموله بالترقية من رتبة ملازم اول الى رتبة نقيب لأنه يستحقاها ,وبان جدول الترقية لوزارة الداخلية لشهر تموز الماضي 2017 لم يكن أسمه من ضمن الاسماء ,حيث لم يجد اسمه ضمن قوائم الترقية , وبعد الاستفسار عن السبب لعدم شموله بجدول ترقية تموز 2017 حيث كانت هناك الابواب مغلقة بوجه ,ويتم التذرع بأعذار غير حقيقية وبعد ان شعر بالغبن واليأس بدوره لان ترقيته مستحقة بعد ان انتمى الى احدى الاحزاب الاسلامية الحاكمة ودفع مبلغ مالي طائل بالدولار ,ولأنه يحمل شهادة بكالوريوس وخريج كلية علمية ,ولكن لم يجد أي عمل وتوظيف بالدولة في حينها!! لذا التجأ مكرهآ وتحت ضغط الحاجة إلى العمل للانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية, ودفع الرشاوى لغرض وضع اسمه بعدها ضمن قوائم ضباط الدمج , وقد علم من بعض زملائه الضباط بأن الافضلية لجدول الترقية دائمآ تكون لضباط الدمج التابعين للأحزاب الاسلامية … على الرغم من أنه من ضباط الدمج … ولكنه تبين بعد ذلك بأنه من المغضوب عليهم وتم اسقاط اسمه عمدآ من جدول الترقية وليس سهوأ كما تم أخباره عند محاولته الاستفسار من قبل زملائه بالعمل ومعرفة السبب الحقيقي ,وذلك لكثرة شكاويه واعتراضاته على مرؤوسيه وعدم تقبله في الكثير مما يجري من امور غير اخلاقية وفساد مالي وإداري في دائرته الامنية ,ولان مرؤوسيه من ضباط الدمج دائما يشكون منه, وبدورهم هؤلاء يحملون رتب متقدمه أعلى منه (رائد – مقدم – عقيد – عميد – لواء ) لا يجيدون القراءة ولا الكتابة وأميين وحتى لم يحصلوا على شهادة الدراسة الابتدائية(1) … ومع كل هذا كانت الصدمة الحقيقية لهذا الضابط عندما رفضت ( … ) معآ ان تتلقى اية اموال منه لقاء خدمتها هذه !؟ بل على العكس من ذلك , فقد اوصته تحت القسم بان يكون دائما وابدآ من خلال عمله اليد والعين الساهرة لمساعدة العراقيين المحتاجين والفقراء والمعدمين الذين يتم القاء القبض عليهم بتهم كيدية من قبل عصابات الجريمة المنظمة وبالتعاون مع ميليشيات الاحزاب الحاكمة وإيداعهم السجون والمعتقلات لغرض ابتزاز اهلهم وذويهم مقابل مبالغ مادية طائلة لإطلاق سراحهم !!؟ .
ولغرض التأكد من مصداقية ما وصلني اكثر ! وعلى الرغم من قناعتي الشخصية التامة بصدقية هذه المعلومة ,وجدت فعلآ بأن وزارة الداخلية العراقية (2) قد نشرت تصريح صحفي وتداولته مختلف وسائل الاعلام عن عدم شمول بعض ضباط وزارة الداخلية بجدول الترقية لتموز 2017 … حقيقة لم أستغرب أبدآ لهذا الحدث الواقعي لأننا أذا نظرنا بتمعن وهدوء على واقع الحال لرأينا بأن هناك فضائح أخرى كانت تحدث في وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني والتي كان يجري الحديث عنها سابقآ وفي بدايتها خلف الأبواب المغلقة ,وهي التي تتعلق بمزادات بيع المناصب العسكرية في كل من وزارة الدفاع والداخلية ووزارة الامن الوطني(3) ولكن بعد فترة لاحظنا بأن نواب في البرلمان العراقي أصبحوا يتحدثون عنها علنآ وأمام مختلف وسائل الاعلام علنآ أثناء اللقاءات الصحفية … صحيح أن الملاهي والنوادي الليلية وبيوت الدعارة أصبحت منتشرة في جميع المحافظات وبالأخص في بغداد ,وكلنا نتذكر التصريح الشهير لرئيس تيار الحكمة والزعيم السابق للتحالف الوطني الشيعي عمار الحكيم (4) بتقديمه احصائية لوسائل الاعلام حول امتعاضه من زيادة الملاهي والنوادي الليلية غير المرخصة وبان هناك 72 ملهى ونادي ليلي في بغداد غير مرخص ويعمل تحت انظار وبحماية الاجهزة الامنية وبقوله أمام جمع من المواليين له في اللقاء الاسبوعي الذي عقده منتصف شهر أب الماضي وما نصه :” أطلعت مؤخرآ على قائمة النوادي والملاهي الليلية غير المرخصة في قاطع منطقة الكرادة وحدها فتبين لنا من الإحصائية بأن هناك 72 ملهى ونادي ليلي فقط في قاطع الكرادة غير مرخص”. مما حدى بالنائبين مشعان الجبوري وفائق الشيخ علي وفي مؤتمر صحفي عقده في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب وأمام وسائل الاعلام شارحآ ومفصلآ ومستغربآ في الوقت نفسه عن دقة الاحصائية التي قدمها عمار الحكيم !! وأضاف في الوقت نفسه :” بأن أحزاب شيعية متنفذة تمتلك ميليشيات وأجهزة أمنية وقوات مسلحة تقوم بتقديم الحماية للملاهي والبارات والنوادي اليلية وصالات القمار مقابل مبالغ مالية تحصل عليها وحتى القوادين يدفعون أموال إلى بعض الأحزاب الشيعية المتنفذة لغرض تسهيل عملهم ” هذه احدى الوقائع الحقيقية والشهادات الحية من شهود عيان التي وصلتنا من مجموع عشرات القصص والحوادث والوقائع الحية التي تحدث كل يوم على ارض الواقع وما زالت تحدث في زمن حكم زمرة احزاب الطغمة الحاكمة والتي سوف نتناولها بالنشر بالتفصيل في الأيام القادمة !

إعلامي وصحفي أستقصائي
[email protected]
لمزيد من التوضيح والمتابعة راجع لطفآ :
1: خلال مؤتمر صحفي لوزير الداخلية قاسم الاعرجي في محافظة النجف يوم الاربعاء 15 تشرين الثاني 2017 أكد الوزير :”بأن وزارته يوجد فيها 300 ألف منتسب من أفرادها أمي لا يقرأ أو يكتب “… !!؟ كم عدد الذين يحملون رتبة ضابط ومن مختلف الرتب العسكرية من ضمن هؤلاء !!!؟؟؟.
2: حول جدول الترقية للضباط : وزير الداخلية قاسم الاعرجي يأمر بتشكيل لجنة عليا للنظر بطلبات الضباط الذين لم يشملوا بجدول الترقية لشهر تموز 2017.
3:كشف النائب السابق عن كتلة الاحرار علي محسن التميمي عن التسعيرة التي تباع بها المناصب العسكرية في العراق ,والتي تبدأ بأكثر من ربع مليون دولار وصعوداً بحسب اهمية المنصب وموقعه . وان منصب قائد أي فرقة في الجيش يباع من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بمبلغ يتراوح من 300 الى 500 ألف دولار وقد يصل إلى مليون دولار ومن ضمنهم بيع منصب قائد الفرقة الأولى وقد تم شراءه بثلاثمائة ألف دولار.
والنائب السابق جواد البزوني قد اكد في حينها هذه المعلومات عن بيع مناصب عليا داخل وزارتي الدفاع والداخلية .
وأوضح البزوني في حديثه لوسائل الاعلام بأن في الوزارتين تباع مناصب كالترفيع والتثبيت ونقل أمراء ألألوية والأفواج تتراوح قيمتها من (10) ألاف دولار إلى (100) ألف دولار وحتى نصف مليون دولار حسب الاهمية ! وأضاف بأن مسوؤلين كباراً في وزارتي الداخلية والدفاع هم وراء بيع المناصب العسكرية لكونهم محميين من جهات سياسية نافذة مشاركة بالحكومة.
4:الدائرة الإعلامية لمجلس النواب والمؤتمر الصحفي الذي عقده النائب فائق الشيخ علي :
https://wwww.youtube.com/watch?v=OmtNqaTJX1A