يتكون الكونغرس الاميركي من 535 عضواً 100; عضو في مجلس الشيوخ، و 435 عضواً في مجلس النواب. ويختلف عدد النواب من ولاية الى ولاية اخرى حسب نسبتها السكانية، فبعض الولايات يمثلها نائب واحد، في حين يصل عدد نواب ولاية كاليفورنيا الى 52 نائباً. واذا وضعنا التمثيل النسبي جانبا، وحسبنا الامور(حساب عرب)، وبتقسيم العدد الكلي (535) نائبا على عدد الولايات (50)، يظهر ان هناك (10.5) نائب لتمثيل كل ولاية، أما اذا اخذنا اعضاء مجلس النواب فقط، يظهر لنا ان كل ولاية يمثلها مانسبته (8.5) نائبا!!
واذا كانت (المحروسة عرابة الديمقراطية )اميركا هي (قدوتنا)، وسياسيوها الخبراء كانوا (قابلات مأذونات) أشرفوا على ولادة (الدولة الديمقراطية) الحديثة، فكيف جرت (الحسبة) اذن؟ كيف يمكن ان يمثل 14 محافظة عراقية- لاترقى اكبرها في تعداد سكانها الى اصغر ولايات اميركا- 325 نائبا، أي بمعدل 23.5 نائبا؟ هل هو المثل العراقي، حشاكم، (علج المخبل ترس حلكه) ، أو ارضاء للكتل، ام مشاركة بالغنيمة؟
وبما انه لم يتبق لنا سوى الامثال، يقال (السفينة اذا كثروا ربابينها تغرك)، و أظنكم معي في ان بعض النواب والنائبات، وبعد مضي اكثر من سنة على وجودهم داخل قبة البرلمان، لم نسمع لهم او لهن صوتاً! وايضا كلكم يعرف ان لكل نائب 30 من الحمايات، ناهيك عن الرواتب والامتيازات والمكاتب والسيارات، وحتى موبايلات وخطوط خاصة، ويتساءل الناس (ليش فلسنا)!، مع الاخذ بنظر الاعتبار تقاعد نواب الدورتين السابقتين، ورؤساء مجلس الحكم (لشهر واحد) وغيره ممن يتسلمون الملايين، برغم انهم يعيشون خارج البلد؟؟
لم استطع مغالبة دمعة فرح طفرت وأنا أتابع مشاهد التظاهرات في ساحة التحرير والمحافظات العراقية، فلأول مرة منذ اثنتي عشرة سنة يصحو الشعب ويطالب بحقوقه وباصرار. ومما يؤكد جدية الأمر، مشاركة جميع الشرائح في هذه التظاهرات والتي توحد صوتها ضد الفساد والمطالبة بالتغيير، وجاءت حزمة الاصلاحات التي وضعها السيد رئيس الوزراء لتلقى دعماً وتأييداً من الناس فخرجوا لمساندته، ولكن هل تكمن المشكلة في نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فقط؟ وهل ينتظر هؤلاء الراتب الذي سيحرمهم منه رئيس الوزراء؟ والسيد العبادي والشعب يعلم ان مبدأ (من أين لك هذا) لن يوقعهم تحت طائلة الحساب، فكل أموالهم وضعت في بنوك اوروبا والخليج باسماء اولادهم وازواج بناتهم واقربائهم، وقدم بعضهم كشف الذمة المالية لتبدو صفحته نقية طاهرة؟
اما ترشيق الوزارات، فسيجري كما حدث في أمانة العاصمة، حيث تم الاستغناء عن خدمات بعض موظفي الاجور اليومية والعقود من الفقراء بسبب التقشف، ما يعني ان الترشيق قد يشمل (اولاد الخايبة) مع مدير هنا ونائب هناك، لذر الرماد في العيون.
الجميع يدرك الآن ان مصيبتنا هي في مجلس النواب الذي يعوق القوانين الخاضعة دوماً للتوافقات قبل اقرارها، فما فائدته ان كانت التوافقات هي الحكم؟ وبالنظر لتواضع حجم محافظاتنا ومن جميع النواحي، الا يكفي نائبان شريفان او ثلاثة لتمثيل كل محافظة؟
وبما ان الدكتور سليم الجبوري وعد باصلاحات مماثلة في مجلس النواب، فاظن ان الحل هو في ريجيم قاسٍ لمجلس النواب.
