يعد تشكيل الكابينة الوزارية، في الدول ذات النظام الرئاسي، أمرا سهلا ويسير. رغم الصعوبة التي تقع، على عاتق المكلف بذلك، فتقديم المرشح، يكون وفق نظام تكنوقراطي، بعيدا عن الميول والتحزب، وذلك لوجود حزبا واحد أو أكثر، على الأقل في تشكيل الحكومة.
أما النظام البرلماني، وخصوصا العراق، فهو أمر مختلف بعض الشي ، ما سعت إليه الأحزاب السياسية، من دخول العلمية السياسية، هي المناصب والامتيازات، وتقاسم كعكة السلطة. نظام محاصصة ثقيل، وقع على كاهل المواطن، وخصوصا ان بعض الأحزاب، تستخدم الوزارات دعما للنشاط الحزبي. هل تستطيع يا “عبادي” سد الرمق السلطوي، لدى السياسيين ونحن نعلم ” رضا السياسيين غاية لا تدرك”!!.
ترشيق الوزارات، الذي دعا إليه “العبادي”، يحتاج الى معادلة سياسية صعبة. وهي إقناع الأحزاب، على أنهم منظرين للبرنامج الحكومي، وليس مشاركين فيه. وهذا الأمر لا تفقهه، جميع الكتل، لأنها وليدة اللحظة في عالم السياسة.
لذا أنت تحتاج، إلى إقناع من لا يقتنع، ثانيا والاهم، لابد من تشكيل الكابينة الوزارية، مصحوبة ببرنامج اقتصادي، يدير الوزارة الواحدة على يد متخصصين، وأناس يفرقون بين الحاجة والاحتياج.
رغم ذلك كله، ما يؤل اليه الترشيق في الدولة، نطمح بزيادة الإنتاج و”سمنة الخدمات”. حيث من الممكن إن يكون هنالك تقليص، في الموظفين، يتبعه نظام تقاعدي وتوظيفي جديد. وهذا يحتاج إلى تشريع آخر، بدلا من التشريعات المترهلة والتافهة، التي تحكم العملية الدستورية.
أما نهاية المطاف، والمخاوف، التي ترتاد على المتابعين للعملية الإدارية. هي زيادة الصلاحيات، في المديريات العامة، داخل السلطات المحلية. وهنا يقع الابتلاع، فنحن نتفوق على الدول الاخرى، بوجود مدراء مهووسون بالسيطرة، ويعشقون البيروقراطية الفارغة.
سيدي العبادي، بعد هذه المقدمات في الموضوع. نبقى متخوفين، بوجود سلطات محلية جديدة، تقتصر على الولاء العشائري للمدير، وتنتقل منك السلطة الى “المضيف” وشيخ العشيرة. لذا أنت إمام ترشيق وزاري، ومهلة دستورية، وثورة إدارية وتشريع اقتصادي.
