لايخلو العالم من فضائح لرؤساء الدول، والكثير من تلك الفضائح أدت الى عزلهم عن مناصبهم أو قيامهم بتقديم استقالاتهم، لكن الشيء الجديد والغريب من نوعه يحصل الآن في دولة العجائب (العراق) عندما حصل توافق سياسي مبدئي على تعيين شخص متهم بالفساد ومُقال من وزارته سابقاً رئيساً للجمهورية!
كما قلت، ان العالم لايخلو من فضائح الرؤساء، ولكنها فضائح تحصل غالباً بعد توليهم الرئاسة، أما في العراق فيتم – بشكل علني – المجيء بشخص فاسد ومطرود سابقاً من وزارته ليصبح رئيساً، نعم لقد اتفقت الكتل السياسية العراقية الطائفية على ترشيح هوشيار زيباري (خال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني) لرئاسة الجمهورية، وزيباري كما هو معروف كان يشغل منصب وزير المالية وتمت إقالته من قبل مجلس النواب العراقي عام 2016 بتهمة الفساد والهدر بالمال العام، وذلك بعد استجوابه وعدم قناعة المجلس بأجوبته.
لقد كان هوشيار زيباري يعيش حياة الترف والبذخ في بغداد عندما كان وزيراً، كان غارقاً بالامتيازات والمخصصات ويُنفق المال كيفما يشاء، الى درجة أن كلفة إيجار بيته في بغداد 188 مليون دينار سنوياً، وقد قام بتأجير منزل لمدير مكتبه بكلفة 83 مليون دينار ولسكرتيره بكلفة 52 مليون دينار ولمدير حمايته بكلفة 49 مليون دينار، وكل هذه الإيجارات الضخمة كانت تُدفع من وزارة المالية الاتحادية، كما قام بترميم بيت لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني في المنطقة الخضراء بكلفة 200 مليون دينار على نفقة الوزارة أيضاً، بالإضافة الى نفقات تنظيف حوض السباحة الموجود في الفيللا الخاصة به والبالغة ثلاثة ملايين و 500 ألف دينار شهرياً، ونفقات الورد الطبيعي الذي يوضع على مكتبه 50 ألف دينار (يومياً) ، أما رواتب أفراد حماياته البالغ عددهم 457 عنصر أمني وأجور سفرهم اسبوعياً بالطائرة ذهاباً وإياباً من وإلى الإقليم فقد استنزفت أموال الوزارة، وربما لم يقم أي وزير في العالم بتعيين 457 حارساً لحمايته!
السؤال المطروح اليوم: كيف ستقوم الكتلة الصدرية التي ترفع شعار الإصلاح بترشيح زيباري المطرود من الوزارة بتهمة الفساد لمنصب رئيس الجمهورية؟! علماً بأن النواب الصدريين صوتوا على إقالته عام 2016 .
والسؤال الأهم والأكثر خطورة: كيف سيمثل زيباري العراق في المحافل الدولية ويعقد اللقاءات ويشارك في المؤتمرات في دول العالم وهو لديه تاريخ حافل بالفساد؟!
إذا كان منصب رئيس الجمهورية – وفقاً للمحاصصة القومية والطائفية المقيتة – حكراً على الكرد، ألا يوجد شخص كردي آخر نزيه وغير متورط بالفساد ليتم ترشيحه لهذا المنصب بدلاً من زيباري؟!
وإذا رجعنا الى الوراء قليلاً، لقد أكدت المرجعية الشيعية مراراً وتكراراً بأن (المُجرَّب لايُجرَّب) ، هل التزمت الكتل الشيعية بهذه التوصية؟! فإما أن هذه الكتل تلتزم بكل توصيات المرجعية أو لاتلتزم بها أساساً، بدلاً من تطبيق توصياتها بطريقة انتقائية وتستفيد من الفتوى التي تعجبها و(تغلّس) على الفتوى التي لاتروق لها كفتوى (المُجرَّب لايُجرَّب) .
ان ترشيح هوشيار زيباري سيكون انتكاسة كبرى ونقطة سوداء في تاريخ العراق، ليرى العالم الى أين أوصلتنا المجاملات والمحسوبية والمحاصصة المقيتة التي جعلت العراق يدار من قبل رئيس متهم بالفساد!
علي كاظم السراي