ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا -8- ألانسان –
الطعام أول الحقوق البشرية المستوفاة في عالم ألارض للمواليد ذات ألافواه الجائعة ولذلك كان الطعام في ألاصطلاح ما تأخذه ألايدي وألافواه , وكان الغذاء ما تأخذه الخلايا عبر عملية كيميائية يديرها المصنع الكيميائي في الجسد تسمى ” الكرب سايكل ” .
وقدم ألاطعام على الخوف قال تعالى :” الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف ” -4- قريش –
والعراقيون أغلبهم مهدد بالجوع لبؤس ألادارة الحكومية وفشل البطاقة التموينية  , وكلهم مهددون بالخوف لوجود ” ألارهاب ” ؟
وأقترن ألابتلاء بأكثر ما يؤثر على النفوس البشرية وهو ” الخوف والجوع ” قال تعالى ” ولنبلونكم بشيئ من الخوف والجوع ونقص من ألاموال وألانفس والثمرات وبشر الصابرين ” – 155- البقرة –
ثم أضيف الى الخوف والجوع – نقص من ألاموال , وفقراء العراق اليوم هم حديث ألامم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة بالشأن ألانساني , وأما نقص ألانفس فألارهاب وألامراض المزمنة وفي مقدمتها السرطان هي ألاسباب التي تقف وراء نقص ألانفس , ويبقى ألاجل كتابا محتوما .
وأما نقص الثمرات : فتمور العراق أصبحت تخجل من المنافسة , وبرتقال العراق مرضت أشجاره , وقثاء العراق قليل الحضور , وخضرة العراق مهددة بالعواصف الترابية كتهديد الفساد للبطاقة التموينية ؟
وأطعام الطعام مقدم على كل شأن للآنام , قال تعالى :” أو أطعام في يوم ذي مسغبة ” – 14- ” يتيما ذا مقربة – 15- ” أو مسكينا ذا متربة ” -16- البلد –
وألاطعام  في المفهوم القرأني يقترن بتحرير الرقاب والخلاص من العبودية ” فك رقبة ” – 13- البلد –
فالحرية كهدف أنساني تبدأ بألاطعام المقترن بالتقوى قال تعالى :” فأما من أعطى وأتقى ” – 5- الليل –
ولذلك لم تستوف برامج الطعام تحقيق مفاهيم الحرية لآنها لم تكن مقرونة بالتقوى ؟
وأصبح الماعون رمزا للآطعام قال تعالى :” فذلك الذي يدع اليتيم ” 2- ” ولايحض على طعام المسكين ” -3- الماعون –
ومن ألاهتمام بهذا الرمز سميت سورة في القرأن بسورة ” الماعون ”
ومنع القهر لليتيم وأول معاني القهر هو عدم أطعام الطعام قال تعالى :” فأما اليتيم فلا تقهر ” -9-  الضحى – والبطاقة التموينية بتراجعها المستمر وتقلص مفرداتها مع رداءة نوعيتها تمثل قهرا لليتيم أولا وأذلالا للمحتاج ثانيا قال تعالى :” وأما السائل فلا تنهر ” 10- الضحى –
وألاطعام جزء من مشروع ألانفاق الذي يتعهد التنمية البشرية قال تعالى :” يسئلونك ماذا ينفقون , قل ما أنفقتم من خير فللوالدين وألاقربين واليتامى والمساكين وأبن السبيل وما تفعلوا من خير فأن الله به عليم ” – 215- البقرة-
وألانفاق لايتم بالوجه الصحيح ألا من خلال التنظيم والتخطيط , والبطاقة التموينية لم تأخذ من وجوه التنظيم والتخطيط بمقدار ما أخذها القائمون عليها الى كهوف الفساد ومغارات المنافع الشخصية التي هجرت مفهوم ” البر ” والعمل الصالح ” قال تعالى :” لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ” .
ولقد عرف العراقيون جميعا أن الرز الذي يوزع في البطاقة التموينية هو من أردأ أنواع الرز حتى زهد فيه تجار السوق وأصبح سعره ” 125″ دينارا عراقيا , وكذلك السمن الذي كان يوزع أحيانا وهو يشبه شحوم الزيوت الكاربونية وأهل ألاختصاص يعرفون ما ألاضرار التي تجلبها لصحة الناس مثل هذه ألاطعمة الفاسدة ؟
والدولة تمثل رب ألاسرة , وأسرتها الكبيرة هو الشعب العراقي , ورب ألاسرة الغيور على أسرته لايغدق على نفسه وينسى أسرته وعياله محرومين بعضهم جياع وبعضهم أنهكه المرض , وبعضهم أذلتهم الحاجة فأفترشوا ألارصفة وألاماكن العامة وبعضهم أمتهن الوقوف على تقاطعات الطرق يسأل المارة , وميزانية بلدهم تجاوزت المائة مليار من الدولارات والمسؤولون من نزلاء السويتات الفاخرة في فنادق الدرجة ألاولى وعلاجهم في مستشفيات لندن وواشنطن ونيويورك وأستجمامهم في الجزر التي لاتصل اليها عيون الفقراء , وسياراتهم من ذوات الدفع الرباعي المصفحة ضد الرصاص , وسلفة المائة راتب كانت من حصة المسؤولين قبل غيرهم , أما عموم الموظفين فلن يحصلوا عليها ألا بعد دفع ” 500 ” دولار علنا لموظف في المالية وجد ضالته في أبتزاز المواطنين وسط كثرة عناوين النزاهة والرقابة والتفتيش العام وكثرة اللجان النيابية التي أصبح بعض العاملين فيها زبائن للسمسرة والصفقات وسرقة المال العام , ومن هنا أصبحت البطاقة التموينية لاتعني أحدا منهم ؟
أصبحت البطاقة التموينية شعارا للفساد ومفتاحا للسرقة , ووسيلة للذل والهوان حتى أذا فاحت فضائحها , وأستعصت سبل التصحيح , وأستسلمت ألاجهزة الحكومية لمارد الشر والرذيلة القابع في أدارة تلك المؤسسات التي غزاها جراد المقاولين الذين أصبحوا أسرابا مفترسة تفتح لهم ألابواب وتقدم لهم الضيافة مصحوبة بالنفاق والتزلف والشهية المفتوحة على الشيكات المرحلة عبر البنوك والمصارف التي أسست لغسيل ألاموال عبر بنوك ومصارف عمان وألامارات وتركيا الزاحفة عبر شركاتها التي وجدت في العراق أستثمار لم تحلم به حتى قام بعضها بالتبرع لطلاء جدران وزارة الصحة التي أحترقت من جراء لوبي الفساد المعشعش في صفقات ألادوية ومشتريات ألاجهزة التي لم يعد القضاء العراقي قادرا على متابعة ملفاتها من كثرتها في التدليس .
أصبحت البطاقة التموينية قصة تختصر الفساد في العراق الذي تحرم وتظلم فيه العباد من أيام نمرود وثمود وعاد ….
فالوزير هارب ….
والحكومة لاتحاسب ….
والنائب غائب …..
والمنابر تكثر من التخاطب … وتسكت عن الحج للحواشي والمحازب على حساب المواطن المكبل بالقرعة بدون مراقب ؟
وبديل البطاقة التموينية هو كما قالت عنه ألاية القرأنية الكريمة :-
” أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ”
والبطاقة التموينية على رداءتها لاتستبدل ألا بما هو أحسن منها , وألاحسن ليس هو “15” ألف دينار , لآن جيوش الغلاء ستأكل ماهو أضعاف ذلك ؟
والحكومة التي لم تستطع السيطرة على وزارة التجارة التي هي من مؤسساتها التي أتخمت بالفساد , فالكل يتذكر قصة الشاي الفاسد , والكل يتذكر الدهن الفاسد ,وهذه الفضائح لو حدثت في أي حكومة منتخبة لسقطت وأستقال المسؤولون عن ذلك ؟
ولكن يبدو أن ديمقراطيتنا لم تنتج ثقافة ألاستقالة , وأنما أنتجت ثقافة المقاولة وأصبح لدينا مقاولين ظاهرين , ومقاولين مستترين يقبعون في مكاتب الحكومة ويحضرون للتلاعب بمقدرات المال العام حتى أصبحت أرصدة البعض منهم تضاهي ثروة أنانيس وثروة رجال ألاعمال الذين لم يكتفوا بشراء القصور وأنما بلغت طموحاتهم لشراء الجزر , وعندنا أصبح سكر البطاقة التموينية يضاف للآسمنت في مشاريع بناء القصور والمجمعات التي أتخذت أسماء وعناوينا للتباهي والتفاخر بعيدا عن فقراء العراق الذين أصبحت بعض الفضائيات تتخذ منهم وسيلة للدعاية المغرضة والتنافس الذي يخفي مايبثونه من أباحية يراد لها أن تمحو قيم المجتمع العراقي الذي أرست جذوره التاريخية طلائع التمدن عبر مسلة حمورابي التي أخذت عن شرائع السماء حكمتها .
أن ثقافة المقاولة أصبحت عنوانا لمرحلة صنعت تحت نوايا ألاحتلال ومكائدها التي عمدت الى تدمير الدولة وأستبدالها بجيش من الموظفين الكسالى والدوائر التي أصبحت مأوى للخدر وأجترار أحاديث الغيبة والنميمة والنفاق حتى أصبحت مجالس التحقيق بضاعة بائرة تزدحم خزائن المكاتب بملفاتها يضجر منها الموظف ويتأفف منها المدير , ويعجز عنها الجرد السنوي حتى تتحول الى مكب النفايات ؟
والبطاقة التموينية ضحية ثقافة المقاولة التي أكلت هيبة الدولة وعبثت بعذرية العقود فكسبت أفواج من النواعم ” النساء ” ليتحولن الى تعلم تعاطي الرشوة التي أصبحت وسيلة من وسائل الفن في الغش والدس والخديعة والمكر , والمرأة التي ترتشي مستعدة لعمل أشياء كثيرة في مقدمتها زوال الحياء والعفة , وهذا من أسباب فساد النظام ألاجتماعي العام الذي بدأنا نرى ملامحه في حفلات التعري التي صاحبت أولمبياد لندن 2012 وحفلات الزواج المثلي التي شرعت لها قوانين في بعض الدول ألاسكندنافية حتى أن الرئيس ألامريكي باراك أوباما هنأ المتزوجين مثليا بدواعي الحرية الشخصية وحقوق ألانسان , وهذا مما سيفسد مفهوم الحرية ويقضي على مفهوم الحقوق عندما تتصحر القيم وتتهاوى ألانظمة ويتعطل ألانتاج وتنتشر ألامراض وتحل المجاعة ,  وتغدو البشرية تبحث عن منقذ يتساوى في ذلك الهندي والياباني والصيني والبريطاني وألامريكي والكندي وألاسترالي والعربي , ويصبح مشروع ألانتظار واقعيا ومتحققا .
أن أستبدال البطاقة التموينية يفتح مفهوم العدالة على مصراعيه , مثلما يفتح أعادة النظر في فن ألادارة والحكم , ويفتح مشروع التفكير بالتنظيم والتخطيط وأين نحن من ذلك , ويفتح مفهوم ” الجودة ” الى النظر بما هو مطروح , وأين نحن من مفهوم الجودة ولمن وضع هذا المفهوم ومتى يتم تطبيقه ؟
أن موضوع البطاقة التموينية يطرح وبقوة مفهوم التنمية البشرية الذي ذكرناه في معرض الحديث عن ألانفاق والفئات التي يشملها مع بقاء ألانفاق شاملا لآطراف أخرى في المنظومة ألاجتماعية قاعدتها ” ألاسرة ” .
وأنفاق ألافراد وأن كان يلتقي مع أنفاق الدولة بقواسم مشتركة , تحكمها ألاخلاقية , ألا أن أنفاق الدولة يمتد الى مساحات تتجاوز قدرة ألافراد .
أن أنفاق الدولة وأنفاق ألافراد لايجب تحديده فقط بمفهوم ” العام ” و ” الخاص ” فالعام والخاص مقبول من الناحية التنظيمية , وأنما يجب أن يحقق مفهوم ألانفاق مفهوم الحرية أبتداء من حرية التملك التي تحتاج الى تحصينها من تداعيات الجشع والطمع ذات المنشأ النفسي التي تقتلعها رياح الرغبة .
ومن هنا يكون القانون حاضرا ليس بالقوة المجردة من الفكر , وأنما يكون حضور القانون بحضور الفكر الذي يمثل ثقلا لايوازيه ثقل أخر في ميدان المنافسة حتى يكون ألافتراق لصالح الفكر المعبأ بالقيم ألاخلاقية والروحية .
ومن هنا تكون الحرية ثروة فكرية قبل أن تتحول الى شعار يغازل العقول وهي لما تزل في سبات ثقافي لايكتسب من الحرية بمضمونها الفكري سوى رطانة الكلمات التي يفسدها زخرف القول ؟
أن البطاقة التموينية ولدت في أجواء ومناخات لاتنتمي لروح الحرية , بل تنتمي لروح الهيمنة وألاستعباد , ولذلك كان برنامج النفط مقابل الغذاء هو مشروع للتجويع القسري وألاذلال الذي يصادر حرية ألافراد وألاسر والمجتمع والدولة حيث أصبح الفصل السابع عبارة عن فذلكة تسترجع روح الطغيان وألاستعباد بأسم ألامم المتحدة ولكن لصالح أمتيازات دول سميت بالكبرى ؟
والبطاقة التموينية : هي علف بشري يستحضر مفهوم الزرائب والحضائر للآنعام الثمانية والدواب التي لاتحصى ومعها كل طائر يطير بجناحيه .
والذين حرصوا على أبقاء البطاقة التموينية بشكلها الهزيل عملوا على تحقيق مفهوم العلف سواء قصدوا ذلك أم لم يقصدوه .
والذين أبدوا حرصا لآستبدالها بالعمولة النقدية خانتهم الذاكرة التي لم تفتش عن المحرومين من أهل العراق وهم يفترشون ألارض ويلتحفون السماء ويشربون مياه المجاري التي أستوطنتها جراثيم ألارض وفيروسات الهواء في محيطات أطواق الفقر الذي يطوق مدينة بغداد وكافة محافظات العراق ومدنه الكبيرة .
وهؤلاء هم من نزلاء المستشفيات الذين ملتهم ردهاتها وتبرمت بوجوههم عياداتها الخارجية وأصبحوا عمولة رخيصة لنفوس مريضة دخلت مهنة الطب لتحولها الى مرتع لجمع المال على حساب شرف المهنة التي كانت في يوم ما وسيلة من وسائل النبوة ؟ .
البطاقة التموينية لانريدها أن تكون بضاعة بيد السياسيين الذين مادخلوا على ميدان ألا وأفسدوه , وما أستلموا مشروعا ألا وخربوه , وماحلوا في مكان ألا وأذهبوا بركته , وما وعدوا وعدا وأوفوا به ؟
وأذا كانت الحكومة عاجزة عن محاسبة المفسدين والمقصرين لآنهم محميين من كتلهم وأحزابهم كما تقول هي .
وأذا كانت الحكومة غير قادرة على مراقبة وزارة التجارة , فكيف لها أن تسيطر على التجار والسوق التجارية التي أستعمرت المنافذ الحدودية وعشعشت فيها من خلال السماسرة والعمولة التي تدب في تلك المراكز كما يدب النمل في الليلة الظلماء ؟
وأذا كانت الحكومة غير قادرة على كبح جماح الشركات ألاجنبية التي عرفت منافذ الخلل والفساد في المسرح العراقي المغري بالشيكات والصناديق المعبأة بالدولارات التي تسافر مع فئات الدرجة ألاولى وتحظى بتسهيلات موظفي المطارات الذين يقبضون من بين رزمها وحزمها مايشاؤون حتى عاد مفهوم ” العراق بستان قريش” الى التداول بين الشركات المختلطة الجنسية بعد أن كان حكرا على بني العباس ؟
أذا كانت الحكومة غير قادرة على كل ماذكرنا أنفا , فأنها قادرة على صرف مابين يديها من ألاموال المتراكمة ليس في أحتياطي البنك المركزي العراقي وأنما في المتراكم من فرق ألاسعار المقدرة للنفط العراقي مابين التقدير وما بين حقيقة التسعير , ثم بين يديها ماتبقى من أيرادات المنافذ والمصادر ألاخرى التي ظلت تحت ستار الظلام فتطاولت عليها أيدي وتحرقت لها نفوس لاتريد لآهل العراق خيرا .
ومن بين كل هذه المصادر وهي كثيرة , بأمكان الدولة والحكومة أن تصرف للمواطن العراقي بدلا عن البطاقة التموينية “50000 ” خمسين ألف دينار عراقي للفرد الواحد شهريا , فتكون بذلك قد رمت عصفورين بحجر واحد , وحققت لنفسها ولشعبها مزيدا من الراحة والوئام , وسدت كل ثغرات الخصام التي ينفذ منها المتصيدون بالماء العكر وما أكثرهم ؟
ولكن هذا الموقف وتلك الخطوة تحتاج الى الجرأة وألارادة , مثلما تحتاج الى الفهم الذي يرسخ الدولة ويعزز موقف الحكومة .
وموقف من هذا النوع وهذا المستوى هو الذي يفتح للحرية مناخات جديدة ويؤسس لها حضورا يصعب أقتلاعه , فالحرية الحقيقية تبدأ من الحياة المستقرة ولا أستقرار لحياة الناس بدون ألاكتفاء المعيشي , ولا أكتفاء معيشي بدون الوفرة المالية ولنتذكر قول الشاعر :
أن الناس قد مالوا ….. الى من عنده مال
وأن الناس قد ذهبوا … الى من عنده ذهب ؟
ولنتذكر أن الكفر قد قال للفقر :-
” أينما تذهب فخذني معك ”
ثم لنتذكر أن أمريكا أهتزت بسبب أهتزاز ألاقتصاد , وأن أعادة أنتخاب ” أوباما بسبب ما عمله في ألاصلاحات الصحية وهي أقتصاد وبسبب تنزيلة البطالة من نسبة 11|0 الى نسبة 7 و” 9|0 وأن ” مت رومني ” فشل بسبب مهاجمته لبعض شركات السيارات ؟
ومنذ البداية قلنا لمن أقترب من فرص الحكم بجهود غيره :
” عليكم بالوصفة السحرية في الحكم ,قالوا وما هي ؟
” قلنا لهم أعطوا الشعب حقه من عائدات النفط ” تكسبوا رضاه ولم يعد يناصبكم العداء والكراهية حتى تتفرغوا للعمل والبناء أن كنتم جادين في خدمة المواطن والوطن ”
وقلنا لهم : ” لاتمنحوا أنفسكم ألامتيازات وتنسوا شعبكم فهو أولى منكم بها ” ؟
ولكنهم لم يسمعوا وركبوا ظهر المجن , وحل الذي حل , ولكن لايزال رغم كل ماحدث هناك متسع من المبادرة للآصلاح والتغيير , وذلك بتعويض المواطن مايستحق ومنحة ” 50000″ ألف دينار شهريا للفرد الواحد هي الحد ألادنى , وألا فأن ” 100000″ دينار عراقي للفرد الواحد شهريا ليست بالكثيرة وهي العلاج الحقيقي للمواطن وللدولة , هذا أذا أخذنا بالتخطيط الصحيح وأوقفنا مصادر الهدر والتبذير وختمنا على الفساد بالشمع ألاحمر , فهذا هو طريق الخلاص ؟

رئيس مركز الدراسات وألابحاث الوطنية
[email protected]