شغل قرار الرئيس الامريكي ترامب الإعلام العالمي بسبب إنتقاداته اللاذعة لرئيس منظمة الصحةالعالمية (تدروس ادونوم )، وختمها بتوقف بلاده عن دعم منظمة الصحة العالمية سواء من خلال القسط السنوي الذي تدفعه لصندوق المنظمة والبالغ (400) مليون دولار، أي 15% من الميزانية علاوة على التبرعات الأخرى، التي يصل مجموعها الكلي 25% من ميزانيتها، في الوقت الذي لا تزيد مساهمة الصين عن عشر المشاركة الأمريكية، وتأتي عقوبة ترامب بسبب الموقف المتقاعس الذي اتخذه رئيس المنظمة تجاه إنتشار وباء كورونا، والمعلومات غير الدقيقة عن الوباء والتي تسببت بإنتشاره بشكل مريع، وما تبعه من إشادة رئيس المنظمة بموقف الصين الرصين من الوباء والعمل على عدم إنتشاره، ومطالبة دول العالم ان لا تذعر من الوباء، ولا داعِ لغلق الحدود البرية والجوية بين الدول، مما إدى الى إنتشار الوباء وإصابة مليوني مواطن في معظم دول العالم، ومئات الألوف من الوفيات بسبب الوباء.
في لقاء بين الرئيس الصيني ورئيس منظمة الصحة العالمية في بكين خرج تقرير عن الزيارة جاء فيه” بذلت الصين في مواجهة فايروس لم يكن معروفا جهدا كبيرا وطموحا لمواجهته، ورشاقة واندفاعا لإحتواء المرض قلما حدثت في التأريخ. لقد ربحت الصين وقتا لا يقدر بثمن في الإستجابة لكارثة فيروس كورونا”. وخلص التقرير الى ” أن النهج الصيني أدى الى تفادي او تأخير مئات الآلاف من الحالات المرضية، وحماية المجتمع الدولي، وأسس لخط دفاعي أول قوي ضد إنتشار العالمي لكورونا”. وتضمن التقرير الكثير من المديح للجانب الصيني وبما يتناقض مع الواقع تماما. الحقيقة ان رئيس منظمة الصحة العالمية لم يأتِ بهذه التمويهات عفويا، وإنما عن قصد واضح، سنوضحه لاحقا، فهو مديح كما يقال مدفوع الثمن، وهذا حال معظم المنظمات الدولية وممثليها في دول العالم، فالفساد المالي منتشر في أروقتها بشكل خطير، وللرشاوي مساحة كبيرة من عمل ممثليها في دول العالم، وقد كشف عن الكثير منها، وما خفي كان أعظم.
فقد كشفت التقارير الدولية ان الصين أخفت المعلومات عن الوباء الجديد لمدة شهر ونصف سوء عن شعبها او عن بقية دول العالم، كما انها اعتقلت وارهبت أطباء وصحفيين تكلموا عن الوباء، وقامت بإخفاء الوثائق ذات العلاقة بالفيروس واغلقت العديد من المختبرات والمؤسسات البحثية ذات العلاقة لإخفاء الأدلة، فقد جاء في تقارير لاحقة ان اول حادثة إصابة بالوباء في مدينة (ووهان) كان في مطلع شهر تشرين الثاني 2019، وفي العشرين من كانون الثاني 2020 أعلن الزعيم الصيني عن الوباء الجديد. دون ان يفسر سبب التأخير في الإعلان عن الوباء، او تنوه عنه منظمة الصحة العالمية، كما يفترض.
ويستذكر العالم قرار الرئيس الامريكي بوقف الرحلات بين بلاده والصين خشية من الوباء الجديد، في حين جاء بيان منظمة الصحة العالمية يحث دول العالم على” عدم مقاطعة الصين، لأن الهلع والخوف أخطر من الفايروس نفسه”. وطمأنت المنظمة دول العالم بأن الوباء غير خطير، وهو اشبه بالأنفلونزا، مما جعل دول العالم لا تكترث بشكل جدي بالوباء وفق معطيات منظمة الصحة العالمية.
ويبدو ان هناك تخادم بين منظمة الصحة العالمية والحكومة الصينية، فالأخيرة تتذرع بالرد ـ على الإتهامات الامريكية بأن الفيروس تسرب من مختر ووهان المعني بدراسة الفيروسات والأحياء المجهرية ـ بيالقول عن لسان الناطق بإسم وزارة خارجيتها (تشاو لي شيان) أن” منظمة الصحة العالمية لم تجد أي دليل على ان الكورونا أنتج في أحد مختبرات او معامل الصين”. وجاء هذا التصريح في الوقت الذي إتخذ فيه الرئيس ترامب قرارا بفتح تحقيق معمق للكشف عن مصدر الفيروس، ويطلق الرئيس ترامب عادة على الفيروس تعبير (الفيروس الصيني) دلالة على مصدره. كما صرح وزير الخارجية الامريكي بومبيو” الذي نعرفه ان هذا الفيروس ولد في ووهان في الصين، وأن معهد علم الفيروسات في ووهان يقع على مسافة بضعة كيلومترات فقط من السوق”.
الجدير بالإشارة ان مدير عام منظمة الصحة العالمية ـ من أثيوبيا ـ كان منتميا للحزب الشيوعي الصيني، ولديه تعاطف كبير مع الحزب، ومعرفة وعلاقة بالقيادة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. ومن المعروف ان الحزب الشيوعي الصيني متوغل في اثيوبيا بشكل واسع، ويطلق الأثيوبيون على بلادهم وصف (الصين الصغيرة).
علاوة على أن حجم الإستثمارات الصينية في اثيوبيا تزيد عن 50% من الحجم الكلي الإستثمارات الأجنبية، وهي من أهم روافد ما يسمى بـ (طريق الحرير).
كما أن العلاقات الإقتصادية بين الصين واثيوبا متطورة جدا، وتبلغ مديونية اثيوبيا الخارجية للصين حوالي 50% من مجمل الديون الخارجية للبلد.
علما أن رئيس منظمة الصحة العالمية قد سبق ان أتخذ قرارا مثيرا للدهشة بتعيين الدكتاتور الزمبابوي (روبرت موغابي) كسفير للنوايا الحسنة لمنطمة الصحة العالمية، ولكن القرار أجهض بسبب الاعتراضات عليه.
تخشى الصين من ان التحقيقات الامريكية والأوربية قد تكشف الحقيقة التي تحاول الصين التهرب منها، على إعتبار انه لو أثبتت التحقيقات ان الفيروس تسرب عن مختبرات الصين سواء عن قصد او بدونه، فان الدول من حقها أن تطالب بتعويضات عما لحقها من خسائر بشرية ومالية، وهذا من شأنه ان يشدد القبضة الامريكية على رقبة الصين الإقتصادية. وسبق ان قال الرئيس الامريكي انه من المبكر الحديث عن هذا الأمر، ولكن ما يجري في الكواليس السياسية يؤكد هذا المنحى القانوني. سيما ان الولايات المتحدة هي الأكثر تضررا من الوباء، فقد بلغت عدد الإصابات (640000) شخص، والوفيات اكثر من (31000) امريكي.، ويسعى اكثر من (20) مليون امريكي للحصول على مساعدات البطالة بسبب إغلاق المطاعم والمتاجر والمعامل.
كما صرح الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرو) في 16/4/2020 لصحيفة (فايننشال تايمز) بأن” هناك بعض الغموض في إدارة الصين للوباء. فهناك أمورا جرت ولا نعرفها على ما يبدو”.
علما ان الصين علاوة على إخفاء المعلومات عن شعبها وعن العالم فإنها إنتهزت فرصة إنتشار الوباء لتمارس الإحتيال على دول العالم التي كانت تمر بإزمة حادة بسبب الوباء، منها على سبيل المثال ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز في 16/4/2020 ” اشترت الحكومة البريطانية اختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد من الصين بقيمة (20) مليون دولارا، تبين فيما بعد أنها لا تعمل. وإن الصفقة المحرجة تضمنت نحو مليوني مجموعة اختبار منزلية للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا”. وفرضت الصين شروطا قاسية على بريطانيا منها ان تستلم المبلغ قبل تسليم بريطانيا الإختبارات، مما جعل رئيس الوزراء البريطاني (بروريس جونسون) يواجه محنة إضافة الى إصابته بالكورونا، عندما طمئن شعبه بأن الإختبارات الصينية الجديدة ” قد تغير قواعد اللعبة كليا”. سيما بعد إعلان (غريك كلارك) رئيس اللجنة البرلمانية لدراسة الاستجابة للفيروس نقدا شديدا للحكومة البريطانية بقوله” إن وعود الحكومة تبدو غير واقعية، وأعتقد أن من الواضح أنه كان علينا أن نتحرك في وقت سابق بشكل أكثر اتساعا”.
كما وقعت ايطاليا في الفخ الصيني أيضا، فقد ذكرت صحيفة (ديلي ميل الإنكليزية) في تقرير لها في 7/4/2020 أن الصين أجبرت إيطاليا على شراء أقنعة ولوازم لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كانت قد تبرعت بها روما لبكين قبل أسابيع فقط!! وهذا ما يقال عن اسبانيا، ففي نهاية شهر آذار 2020 قامت الحكومة الإسبانية بسحب (9000) طقم إختبار صيني لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا لعدم دقتها.
في الوقت الذي زعمت فيه الصين بأنها إحتوت الوباء الى حد كبير، وفتحت سوق ووهان لبيع الحيوانات، تبين انها زيفت الحقائق، فقد صدر بيان من بلدية ووهان، يشير الى أن بعض المرضى توفوا في أوج الوباء في بيوتهم بسبب عدم قدرة المستشفيات على التكفل بهم. لذلك لم يكن هؤلاء محتسبين في الإحصاءات الرسمية التي لا تشمل سوى المرضى الذين توفوا في المستشفيات فقط. وبموجب هذه الأرقام الجديدة، ارتفع عدد الإصابات ليصبح (50033) في المدينة فقط. وبذلك تجاوز مجموع الإصابات في جميع أنحاء الصين (80000) شخص وفق البيانات الرسمية، ومن المعروف ان الصين وايران والعراق وسوريا لا تقدم بيانات صحيحة عن عدد المصابين والوفيات، مما أدى ان تفاقم المشكلة.
يعاني الإقتصاد الصيني حاليا من إنكماش كبير لم يمر به منذ عام 1976، مع ان الحكومة تحاول إعادة تشغيل مصانعها بعد تخفيف القيود على التنقل التي فرضتها بسبب انتشار الفيروس، لكن الولايات المتحدة بإعتبارها أكبر مستورد للبضائع الصينية والدول الأوربية لا ترغب بشراء المنتجات الصينية، ، مما يهدد بغلق الألاف من المعامل الصينية ، بل انها لا ترغب بعودة العمالة الصينية اليها. ومن المتوقع ان ينخفض متوسط النمو السنوي في الصين الى أقل من 5%.
ويبدو ان التحقيقات الأمريكية ستكشف المزيد من الحقائق عن مصدر الفيروس. فقد ظهر الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في اواخر نوفمبر ، وتم التوقيع على الاتفاقية الامريكية الصينية في 15 ديسمبر كمرحلة أولى، وتضمن الإتفاق امرا غامضا فقد أصر الصينيون على وجود بند في الإتفاقية يقول انه ” في حال إنتشار وباء من اقدار الرب، فأن الصين غير ملزمة بالشراء من الولايات المتحدة”، وبعد أيام قليلة أعلنوا عن وباء الكورونا، بمعنى ان الصين تكتمت على الوباء ستة اسابيع لحين الإنتهاء من التوقيع على الاتفاقية المذكورة. ربما في المستقبل القريب ستتكشف الكثير من الحقائق عن مصدر الوباء وكيفية إنتشاره.

علي الكاش