ترامب و مجزرة 1988

العنوان ليس للإثارة أو لفت الانظار من أجل قراءة هذه المقالة، وانما هو حاصل تحصيل لابد منه بعد أن أعلن الرئيس الامريکي دونالد ترامب قرار ازاء کيفية التعامل مع إيران، والذي يبدو واضحا جدا من إنه قد أسدل الستار على الفترة المخملية التي عاشتها إيران خلال 8 أعوام من عهد الرئيس السابق باراك اوباما، ذلك إن المنتظر و المتوقع من المستقبل المنظور هو لجوء الطرفين”ترامب و إيران”، الى نقاط القوة و الضعف لدى بعضهما و السعي من خلالها لمباغتة الطرف الآخر.
تلميح ترامب في قراره الى إنتهاکات حقوق الانسان في إيران و تأکيده على ضرورة التصدي لذلك، سوف يجد أمامه وفي شهر ديسمبر القادم وأثناء إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضية مجزرة صيف عام 1988، التي قام خلالها النظام الايراني وفي غضون أقل من ثلاثة أشهر بتنفيذ أحکام الاعدام في أکثر من 30 ألف سجين سياسي کان جرمهم الوحيد إنهم أعضاء أو أنصار لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة، وهي مجزرة إعتبرتها في وقتها منظمة العفو الدولية جريمة ضد الانسانية، کما إن مقرر حقوق الانسان في إيران حينها”غاليندو بل”، دعا الى تشکيل لجنة دولية للتحقيق فيها، وعندما تصل هکذا قضية أو بالاحرى هکذا جريمة إعتبرها الحقوقيون جريمة القرن بحق السجناء السياسيين، الى الامم المتحدة، ويوجد هکذا صراع أمريکي ـ إيراني، فإن تجاهله يعتبر ليس غباءا وانما أکثر من ذلك وهو مالايمکن توقعه و إنتظاره من إدارة الرئيس ترامب التي تعهدت بملاحقة هذا النظام و عدم ترکه لشأنه.
ملف قضية صيف 1988، تحتوي على الکثير من الامور و النقاط المفيدة لترامب في مواجهته ضد نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، من أهمها، إن أغلب القادة و المسٶولين الايرانيين الذين تورطوا بإرتکاب هذه الجريمة، ليس لايزالوا على قيد الحياة وانما يحتلون مراکز حساسة في هذا النظام، کما إن هناك عوائل و أقارب ضحايا المجزرة الذين يطالبون بفتح ملفها و محاسبة المتورطين فيها والاهم من ذلك إن هناك شهودا على تلك المجزرة، هذا ناهيك عن مئات الادلة و المستمسکات التي تدين النظام على قيامه بإرتکاب تلك الجريمة المروعة، ولاريب من إن أمريکا التي تتابع بأقمارها الصناعية النشاطات المعاية ضدها، سوف لن تصبح عمياء أمام هکذا حقائق تسطع کأشعة الشمس.
هذه الجريمة الوحشية التي إرتکبها النظام الايراني وفي ظل الاوضاع الجديدة بعد قرار ترامب ازاء التعامل مع إيران، يبدو إن الامور کلها تتجه بسياق يجعل من فتحها أمام لاجتماع القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر2017، أمرا لامناص منه.