خطيرة هي تلك التصريحات الأمريكية، على لسان رئيسها دونالد ترامب، والتي أشارت لإبقاء قواته في العراق، والتلميح لوجود مفاوضات لبقاء الكوماندوس داخل العراق، لمراقبة التحركات الإيرانية.
التصريح الأمريكي يتجاوز بشكل فج بالدستور العراقي، الذي يمنع إستخدام الأراضي العراقية، في شن عدوان على الدول المجاورة، مع إحتمالية إصدار البرلمان العراقية، إصدار تشريع يلزم القوات الأمريكية بالخروج من العراق، ويضع الحكومتين الأمريكية والعراقية في حرج مواجهة الموقف.
أكثر من خمسين نائباً قدموا طلباً لرئاسة البرلمان، لصياغة مشروع قانون إخراج القوات الأمريكية، أو إعادة صيغة الإتفاقية الإستراتيجية بين البلدين، سيما مع تقديراتهم بإنتفاء الحاجة لتلك القوات، التي يبلغ قوامها 5400 جندي، منهم من تبقى بعد الإتفاقية الإستراتيجية بين الدولتين عام 2011م، وبذريعة حماية السفارة الأمريكية ومدربين، والآخرى إستقدمت عام 2014م في حكومة السيد المالكي، بعد إحتلال داعش لأراضِ عراقية، وتحت مسمى مدربين ومستشارين.
التقارير الحكومية في هذه الدورة وقبلها، تشير الى أن القوات الأمريكية تعمل تحت أمرة العراقية أو بالتنسيق معها، وتحركاته ضمن علمها وموافقتها. الأمر ليس كما يتحدث عنه الطرفان ظاهراً، وفيه الخفايا والنوايا، وأن لم يكن التحرك الأمريكي في الأيام الأخيرة واقعاً، فأن تصريح ترامب استفزاز للعراق، ويزعزع الأمن والاستقرار، ولدى الأمريكان قوانين يطلقها الرئيس أو الكونغرس، تتيح فرض عقوبات على أية دولة، أو شخص أو فصيل أو جهة حزبية، سيما من الفصائل التي تسميها أمريكا “بالتبعية الإيرانية” فتعطي لنفسها الحق في ضرب من تشاء بذريعة حماية الأمن الوطني الأمريكي!
بعض القوى السياسية العراقية، تدفع بإتجاه تشريع قانون يخرج القوات الأمريكية، وقوى آخرى رافضة خروجها، علناً وأخرى سراً، وقوى ثالثة تدفع بإثارة التواجد الأمريكي وإشاعة بعض الاخبار عن تحركاتها، من أجل الضغط على بقية القوى وإستقطاب المواقف، والأمر أدى الى إنقسام عراقي، ورفض التواجد الأمريكي، يُشار له بالتبعية الإيرانية، والمؤيد يعلل لحفظ التوازن بوجود تلك القوات.
كلا الطرفين لم يعتمدا على رأي المختصين بالشأن العسكري والسياسي، وهل بالفعل ما يزال داعش يشكل خطراً؟ والتخوف من إعادة تجربة سيطرة العصابات الإرهابية، وخسارة الإنتصارات، والجانب السياسي من جدوى الإتفاقية الإستراتيجية والعلاقات العراقية الأمريكية، وأثرها في المنطقة الأقليمية.
يملك العراق مقومات الدولة الفاعلة والمؤثرة إقليمياً ودولياً، ويمكن لعب دور الوسيط بين الأطراف المتناحرة، وبنفس الوقت لا يسعى لأن يكون بلداً مهداً لأية دولة جارة، لذا تبنت السياسة العراقية محاولات العودة لتوازن العلاقات، وهذا الأمر لا يتطلب التعجل بإطلاق التصريحات، التي تدخل ضمن الحرب الباردة بين أيران وأمريكا وساحتها العراق.. لكن هذا لا يمنع الإعتراض العراقي على تصريحات ترامب المثيرة للجدل، التي تخالف الدستور العراقي، وتهدد الإستقرار، وربما تضع الحكومة العراقية بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية! وترامب من أكثر قادة العالم جدلاً، وأكثر رؤوساء الولايات المتحدة من حصلت إستقالات في حكومته، متهوراً لا يملك موقف ثابت، فلا يتردد من الإقدام أو التراجع! ولكن الحكمة كيف يمكن أن تكسب السياسية، في خلاف مجنون داخلي، ومن رئيس يتوعد ولا يحارب، ويربط السياسة بالإقتصاد، ليجعل السياسة إقتصاد والإقتصاد سياسة.
التصريح الأمريكي يتجاوز بشكل فج بالدستور العراقي، الذي يمنع إستخدام الأراضي العراقية، في شن عدوان على الدول المجاورة، مع إحتمالية إصدار البرلمان العراقية، إصدار تشريع يلزم القوات الأمريكية بالخروج من العراق، ويضع الحكومتين الأمريكية والعراقية في حرج مواجهة الموقف.
أكثر من خمسين نائباً قدموا طلباً لرئاسة البرلمان، لصياغة مشروع قانون إخراج القوات الأمريكية، أو إعادة صيغة الإتفاقية الإستراتيجية بين البلدين، سيما مع تقديراتهم بإنتفاء الحاجة لتلك القوات، التي يبلغ قوامها 5400 جندي، منهم من تبقى بعد الإتفاقية الإستراتيجية بين الدولتين عام 2011م، وبذريعة حماية السفارة الأمريكية ومدربين، والآخرى إستقدمت عام 2014م في حكومة السيد المالكي، بعد إحتلال داعش لأراضِ عراقية، وتحت مسمى مدربين ومستشارين.
التقارير الحكومية في هذه الدورة وقبلها، تشير الى أن القوات الأمريكية تعمل تحت أمرة العراقية أو بالتنسيق معها، وتحركاته ضمن علمها وموافقتها. الأمر ليس كما يتحدث عنه الطرفان ظاهراً، وفيه الخفايا والنوايا، وأن لم يكن التحرك الأمريكي في الأيام الأخيرة واقعاً، فأن تصريح ترامب استفزاز للعراق، ويزعزع الأمن والاستقرار، ولدى الأمريكان قوانين يطلقها الرئيس أو الكونغرس، تتيح فرض عقوبات على أية دولة، أو شخص أو فصيل أو جهة حزبية، سيما من الفصائل التي تسميها أمريكا “بالتبعية الإيرانية” فتعطي لنفسها الحق في ضرب من تشاء بذريعة حماية الأمن الوطني الأمريكي!
بعض القوى السياسية العراقية، تدفع بإتجاه تشريع قانون يخرج القوات الأمريكية، وقوى آخرى رافضة خروجها، علناً وأخرى سراً، وقوى ثالثة تدفع بإثارة التواجد الأمريكي وإشاعة بعض الاخبار عن تحركاتها، من أجل الضغط على بقية القوى وإستقطاب المواقف، والأمر أدى الى إنقسام عراقي، ورفض التواجد الأمريكي، يُشار له بالتبعية الإيرانية، والمؤيد يعلل لحفظ التوازن بوجود تلك القوات.
كلا الطرفين لم يعتمدا على رأي المختصين بالشأن العسكري والسياسي، وهل بالفعل ما يزال داعش يشكل خطراً؟ والتخوف من إعادة تجربة سيطرة العصابات الإرهابية، وخسارة الإنتصارات، والجانب السياسي من جدوى الإتفاقية الإستراتيجية والعلاقات العراقية الأمريكية، وأثرها في المنطقة الأقليمية.
يملك العراق مقومات الدولة الفاعلة والمؤثرة إقليمياً ودولياً، ويمكن لعب دور الوسيط بين الأطراف المتناحرة، وبنفس الوقت لا يسعى لأن يكون بلداً مهداً لأية دولة جارة، لذا تبنت السياسة العراقية محاولات العودة لتوازن العلاقات، وهذا الأمر لا يتطلب التعجل بإطلاق التصريحات، التي تدخل ضمن الحرب الباردة بين أيران وأمريكا وساحتها العراق.. لكن هذا لا يمنع الإعتراض العراقي على تصريحات ترامب المثيرة للجدل، التي تخالف الدستور العراقي، وتهدد الإستقرار، وربما تضع الحكومة العراقية بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية! وترامب من أكثر قادة العالم جدلاً، وأكثر رؤوساء الولايات المتحدة من حصلت إستقالات في حكومته، متهوراً لا يملك موقف ثابت، فلا يتردد من الإقدام أو التراجع! ولكن الحكمة كيف يمكن أن تكسب السياسية، في خلاف مجنون داخلي، ومن رئيس يتوعد ولا يحارب، ويربط السياسة بالإقتصاد، ليجعل السياسة إقتصاد والإقتصاد سياسة.
