تراث آل الحكيم من أحق بحمله؟

لا يخفى على أحد، ما لآل الحكيم، من جذور راسخة في العلم، والدين، والسياسة، منذ أن تزعم السيد محسن الحكيم الحوزة، الذي كان إمتدادا للعلامة اليزدي، صاحب العروة الوثقى (ت1919).
الحكيم كان المرجع العربي الوحيد، على مر التاريخ، برز زعيما دينيا، وسياسيا، كما جمع بين العروبة، والسياسة، والثقافة، وشكلت وفاته 1970 بداية إنحسار الشيعة، وإضطهادهم.
منذ رحيل السيد محسن الحكيم، بقي آل الحكيم، العين التي يراقبها العراقيون، في الشأن السياسي، فالشهيد الصدر إعتمد على محمد باقر الحكيم، وكذلك بقية المراجع، لم يستثنوا آل الحكيم من برانيهم، ثم ترأس السيد باقر الحكيم المجلس الأعلى، وبعدها قدم آل الحكيم، أكبر عدد من الشهداء، حين أعدم منهم 25 فرادا دفعة واحدة، ووصل عدد شهداء هذا البيت، أكثر من 70 شهيدا، إنتقاما من السيد باقر الحكيم، الذي ترأس لواء المعارضة، ضد النظام البائد في ذلك الحين.
المجلس بتركيبته الحالية والسابقة، لا يعون ما يعنيه آل الحكيم، بعد أن جاء السيد باقر بتلك الشخصيات، كي تعاونه في تحقيق مشروعه الكبير، أمثال باقر جبر، وهمام حمودي، وهادي العامري، وعادل شبر، والبياتي، وغيرهم من الشخصيات، الذين يعتقدون بأنهم، صنعوا ذاتهم بذاتهم، ولا فضل لأحد عليهم، ولهم الحق بحمل إسم هذا البيت، وما يحمله من تراث.
هذا ما دفع عمار الحكيم، التحرر من قيود تلك القيادات، وتشكيل كيان سياسي جديد، حاملا هذا الإرث الكبير، لتلك العائلة المضحية، والرجل لم ينحرف عن هذا المسار، بل سائرا على نهج أسلافه، بالتمسك بالثوابت الدينية، وبالمرجعية العليا في النجف الأشرف، هو الوحيد من الزعماء، الذين حضوا بتزكية أحد المراجع الأربعة، هو الشيخ بشير النجفي، قبل الإنتخابات السابقة.
مما تقدم ليس من حق أحد، خارج هذا البيت، أن يحمل إسمهم، أو إرثهم، بعدما أوكل السيد باقر الحكيم، الشأن السياسي لأخية عبد العزيز، الذي أوصى قبل وفاته، بإلتزام نجله عمار الحكيم.
فالظاهرة الأسرية، ليست وليدة اليوم أو هي مثلبة، في الواقع الديني، والسياسي، كالظاهرة الصدرية، وآل الحكيم، وآل الشيرازي، وغيرها من البيوت المعروفة، بتاريخها المرجعي، والسياسي، فالمشكلة ليست بإلتزام، النهج العائلي المستقيم، بل في الإنحراف عنه، وجعله شماعه لخداع الناس وإيهامهم.