تذكره للغافلين

( لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) صدق الله العظيم

١- ألا يصحى الشعب المغلوب بالضربه القاضيه عام ٢٠٠٣ عندما دقت مسامير الاعداء وحاقدي الداخل في بدن العراق العتيد والبسوه دستور مهلهل يحقق غايات الشواذ ويستبيح حقوق مجموع غيارى الشعب .
٢- اما آن لرجال القيم وخدم الوطن ان يخلعوا قميص الذل البالي ويلقوه في مزابل الغرب حيث حوت في ما مضى جموع المنبوذين الذين فسقوا وفجروا ليفرضهم الاعداء مره اخرى على الوطن بنظام فدرالي دونقراطي مقدما لما يلي من تقسيم وتفريق يخدم بني صهيون ومرتزقتهم .
٣- فلابد اولا وقبل كل مهم اعادة دستور صانعيه بعيدا والحاق الخونه المشاركين في اللعبه والمبصمين معهم الذين تسببوا في انزلاق ثروات البلد الى ما نرى منذ ١٧ عام زؤام .
٤- ففي كل النظم الفدرالية والكونفدراليه والاشتراكيه تشرف الحكومه المركزيه على التشكيلات المحليه والاقاليم في الاداره السياسيه والإقتصادية والعلاقات الخارجيه بينما تقوم الحكومات المحليه والاقاليم بالاداره الذاتيه الداخليه فقط لتلك الوحده الاداريه .. ولا تتجاوز حدودها .. كما تنسب الحكومه المركزيه من يمثلها في تلك الوحدات لنقل الصوره للمركز .
٥- وشتان بين هذا النظام المعمول به عالميا وما يجري من خروقات وتطاول على الاداره المركزيه يوميا بتسهيلات من رموز العبث .
٦- المهزله الساذجه والتي تسود الحال اليوم هي نظام فوضى لا انسجام وعصابات مكاسب وعصيان وطبخه مقلوبه دون التزام حيث :
أ. منافذ الحدود وايراداتها اصبحت للعصابات دون المركز حيث الحريه للممنوعات كالمخدرات والسلاح.. الخ .
ب. المطارات في الاقليم ومواردها للاحزاب فيه دون المركز .
ج. السياحه وزوار العتبات ليس للدوله .
٧- اما تصدير اهم مورد لارزاق العراقيين فأصبحت حصص النفط للاحزاب كعطاء من الضعفاء وياليتها كانت للمواطنين ولكن … ؟
فعادل زويه اعطى ما لا يملك للعصابات وكأنه يكرم من مال ابيه وليس من ارزاق الفقراء هديه منه للسفهاء .
٨- ولابد للمسؤول الشريف الذي يريد خدمة البلد بعدل وتجرد ليس من حقه وضع نواب ووزراء في المركز لانه يملك ادارة محليه كامله ولكن موظف ارتباط فقط .
أ. الغاء كل هذه السرقات وللنظام المركزي ومحاسبة الفاعلين والمستفيدين ومعهم المسؤولين عن الفلتان .
ب. تقديم المارقين الى القضاء الجديد وليس السابق غير المستقل .
ج. حل كافة المليشيات ووضع السلاح بيد الدوله حصرا ، لاعادة النظام بدل تحكم العصابات والاحزاب المنفلته .
د. حل ومحاسبة الاحزاب المتورطه بالفساد والسرقات ومصادرة املاكها ورصائدها خارج الوطن .
ھ. وضع قوانين صارمه دون تردد لقطع تمشية معاملات الناس الا بثمن من فوق والى الرزام والفراش .
٩- وبذلك ليس بغيرها تعاد حياة الاستقرار والامن للعراقيين ووقف الانحدار .