تشهد أسعار النفط *حالات لا استقرار، قيمي، لخضوعها لتقلبات كبيرة في السوق وفقا لمعادلة العرض والطلب من جانب، واعتمادا على عدة عوامل، مثل الثقل النوعي للنفط الخام، ومحتواه من الكبريت، ومكان استخراجه من جانب ثان. أضف إليه تأثيرات المضاربة، وسعر صرف الدولار الامريكى، والحوادث الطارئة ( الجيوسياسية)** وعوامل أخرى.. مثل تجاوز العرض الطلب في معادلة ( كلفة الإنتاج – سعر البيع) وعكسه، قلة المعروض أمام الطلب وأثره في ارتفاع سعر البيع.
إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تشكلت للحفاظ على سعر النفط عند مستوى يحقق الفائدة لجميع أعضائها… بيد إن نمو اقتصاد العالم والطلب على الطاقة يشهدان شيئا من التباطؤ، إلا إنهما لا يزالان يحافظان على مستواهما العالي نسبيا في السوق الناشئة والدول النامية.
ويكرّس كلا من ارتفاع معدل صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وصفقات الدفع بالآجل، من حالة تذبذب أسعار النفط، بدلالة وصول الأسعار في كانون الثاني 1999 إلى حاجز متدن بلغ 16 دولارا للبرميل، وارتفاعها في 11 تموز 2008 إلى مستوى قياسي جديد قدره 147,27 بعد زيادة إنتاج النفط العراقي بالتزامن مع الأزمة المالية الآسيوية وقتذاك.
وعلى رغم هبوط أسعار النفط إلى حد كبير، مقارنة بما كانت عليه في 2008 إلا إن مراقبون معنيون بالسوق النفطي يرجحون احتمال ارتفاعها مرة أخرى إلى 150 دولارا أمريكيا للبرميل أو أعلى من ذلك، بفعل عوامل متعددة ومتباينة مثل مستوى تباطؤ اقتصاد العالم، ومعدل تدفق الاعتمادات المالية الاستثمارية الأجنبية، وقيمة الدولار الامريكى، وسياسة أوبك. .
———————