لم يعد خافياً على الجميع أن التفجيرات والكوارث والدماء التي تسيل على أرض العراق سببها العملية السياسية, ومهما كان حجم المصائب لا تجد غير المناكفات السياسية والشعارات والإدانات وكل يُلقي باللائمة على الآخر ووصل الأمر إلى مراحل خطيرة بأن يتهم بعضهم البعض بالتواطؤ مع الإرهاب وسحب الأسلحة والعتاد فيما يتهم المقابل بأن الآخر يضغط ويستغل سذاجة أتباعه لأجندات سياسية.وعلى أية حال وكيف ما نحلل هذه المناكفات نجد أن الخديعة التي بداخلها هي عينها التي سببت الدمار للبلاد. فما يحدث من صراع بين الكتل السياسية يراه المراقب من بعيد على أنه حرص على النظام وخوفا على الأمن لكنه في حقيقته وبعد التمعن به تجد أنه عين المشكلة التي أدت إلى هذا الحال. فحين يعمل بعض النواب اعتصاما داخل قبة البرلمان مطالبين بإقالة الرئاسات الثلاث ويتوقف عمل المجلس تسكت إيران تأييداً وتشجب وتندد أمريكا وتهدد بإيقاف الدعم للجيش في حربه ضد داعش, وحين تُسقط التظاهرات السياسية هذا المشروع وتخرق المنطقة الخضراء مطالبة بعقد جلسة لتشكيل حكومة تكنو قراط والحفاظ على الرئاسات الثلاث نجد العكس, فأمريكا تسكت وتعلن السعودية أن سفارتها بمأمن فيما تشتاط إيران غيضا وتهدد المتظاهرين, وتحدث الكارثة فداعش يشن الهجوم وتصل الإخبار أن الرمادي على وجه الانهيار من جديد فيما تحرق بغداد بالمفخخات. وعلى هذا ليكن متيقناً لنا جميعاً أن صراعاً دولياً تقوده هذه الكتل داخل العراق وكل منها يحاول نصر سيده بزيادة توغله في البلاد وتكثيف سيطرته على مؤسسات الدولة . أن المعركة التي نشاهدها في داخل البرلمان ليست حرب بين تيارات تختلف إستراتيجيتها في العمل المهني وإنما هي حرب دولة تقودها الكتل السياسية بالنيابة عن الخارج والضحية شعب مغرر به وبسطاء سذج صدقوا مرجعية فضائية وهمية لا صوت ولا صورة لها.وما ينبغي أن نعرفه ونسلم به ليس الاعتراف بفساد الساسة والخديعة الكبرى التي ساقتها المرجعية فقط بل ما ينبغي أن نسلم به كشرط أساسي في الخلاص أن الحل لا يتم إلا بتغير كل الوجوه لإنهاء التصارح والتحاسد في ما بين الكتل والأخذ بمشروع الخلاص الذي قدمه المرجع العراقي الصرخي الحسني بحل الحكومة والبرلمان وإقامة حكومة إنقاذ مدنية برعاية أممية ومطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يقضي بخروج إيران من اللعبة.
