ما نشرته احدى الجرائد البغدادية يوم 7/3/2017 من تظاهرة لطلاب احدى كليات القانون للمطالبة بانجاح بعض الراسبين عن طريق الزام عميد الكلية بمنح كل طالب راسب عشر درجات لكي يتحقق النجاح للراسب يثير الخوف والحزن معاً والابتعاد عن حكم القانون ثانياً ذلك ان هذه التظاهرة لطلبة القانون وليس لسواهم بتحويل الطلبة الراسبين الى طلبة ناجحين عن طريق الزام من تم التظاهر ضده وهو عميد الكلية بمنح هذه الدرجات.
وبالتالي تحويل الطالب الراسب الى طالب ناجح ومثل هذه المطالبات تتضمن تحويل الحق الدستوري والحرية الدستورية في التظاهر المقررة بموجب المادة (38) من الدستور الى مطالبة غير مشروعة وغير قانونية وغير دستورية خلافاً للقاعدة التي تقول ان حرية التظاهر مقررة للمطالبة بالمشروع والمطالبة بالحق والمطالبة بالقانوني وليس سوى ذلك كالمطالبة بغير المشروع والمطالبة بالباطل وغير القانوني كما حصل في التظاهرة غير القانونية لطلاب كلية القانون.
اذ يزداد الامر سوءاً اذا علمنا ان هؤلاء المتظاهرين هم طلبة قانون أي من اهل القانون وليسوا من طلبة كلية الطب البيطري اذ لو كانت هذه التظاهرة من طلاب كلية الطب البيطري ضد عميد كليتهم لكان يمكن التسامح معها او في الاقل عدم الاعتراض عليها ولكن ما بال هذه التظاهرة تصدر ممن اتخذ القانون جلباباً والذي يفترض فيه ان عقله وقلبه بعد دراسته للقانون في هذه الكلية تحول الى قانوني واعتزل غير القانوني إضافة الى ان هذه التظاهرة تثير الخوف والحزن معاً.
فاذا كان الخوف غماً متوقعاً فان الحزن غم واقع اذا علمنا ان نسبة النجاح في هذه الكلية لطلاب القانون لا تتجاوز 10% مع تدن واضح لجميع الخريجين في جميع الكليات والجامعات الحكومية والاهلية وهذه مسألة واضحة ومعروفة لكل صاحب شأن تجدها في خريج كلية الطب وخريج كلية الاداب وخريج كلية القانون وعلى جميع الكليات من دون استثناء.
فكل خريج مع هذه الكليات اكثرهم لا يحيط بالمسلمات الواضحات والبديهيات المشهورات في العلوم التي درسها لا بل شاهدنا احدهم وهو حاصل على دكتوراه في التاريخ في شارع المتنبي لا يميز بين ابن الجوزي وابن الجوزية والامر ذاته يقال عن خريجي القانون في هذه الايام وظاهرة التدني في المستوى العلمي للخريجين شاملة عامة والتفوق والكفاءة موجود لكنه قليل جدًا ونادر ،كان الاولى بالجهات ذات العلاقة ترك مؤتمرات وندوات واجتماعات حقوق الانسان والديموقراطية والعنف ضد المرأة التي استمرت لمدة 14 سنة والالتفات الى المستوى العلمي المتدني ودراسة هذه الظاهرة في مؤتمرات وندوات واجتماعات لجميع الجهات مرورًا بالمناصب العليا في كليات التربية والتعليم العالي والبرلمان والحكومة وسواها فكل شيء يمكن قبوله الا مسألة تدني المستوى العلمي ولو تصور أي واحد منهم ان ابنه المريض سلم الى طبيب ينطبق عليه الوصف السابق .
نقلا عن الصباح
