الاتجاه الحالي السائد في السياسة الدولية تجاه نظامي الجمهورية الاسلامية الايرانية و نظام بشار الاسد، يحفل بالتناقضات والمفارقات التي تبعث على السخرية و الاستهزاء، ففي الوقت الذي تنشر فيه معلومات و تقارير بشأن النشاطات و التحرکات المريبة للنظامين و کونهما متورطين في الکثير من الانشطة و الممارسات التي تدعم الارهاب و تنشره على نطاق المنطقة، فإنه وفي نفس الوقت يسعى البعض من أجل تأهيل النظامين و إشراکهما في صناعة الامن و السلام في المنطقة!

جرائم و مجازر النظامين بحق شعبيهما بصورة عامة و بحق المعارضين بصورة خاصة، تکشف عن الوجه الوحشي و الدموي البشع لهما، والذي لاشك فيه إن العالم کله و بالاخص ذلك البعض الذي يسعى لإعادتهما لأحضان المجتمع الدولي، يعلم جيدا بإجرام النظامين و تورطهما في الانشطة الارهابية على أکثر من صعيد، وهو مايطرح أکثر من علامة إستفهام على تلك المساعي المشبوهة.

خلال الايام القليلة الماضية، نقلت وسائل الاعلام خبرين ملفتين للنظر بهذا الخصوص، أولهما التقرير الموثق الذي نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تحت عنوان”لو تكلم الموتى: الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية”، حيث حفل بآلاف صور التي تم تسريبها عن معتقلين ماتوا تحت التعذيب داخل السجون الحكومية في سوريا هي بمثابة “أدلة دامغة” على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث إعتبرت المنظمة إنها “وجدت أدلة على تفشي التعذيب والتجويع والضرب والأمراض في مراكز الاعتقال”.

أما الخبر الثاني، فقد تعلق بإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في 17 ديسمبر/کانون الاول2015، أدانت فيه بشدة لانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران سيما الإعدامات الجماعية والتعسفية والتعنيف والتمييز المتزايد ضد النساء والاقليات الدينية والقومية. وهو قرار الادانة الدولي رقم 62 الصادر بحق هذا النظام، وهو يثبت و يٶکد بإن ممارسات هذا النظام و نهجه يسير في سياق و إتجاه متعارض تماما مع الاتجاه الصحيح للدول و الانظمة المٶمنة بالحرية و الديمقراطية و حقوق الانسان.

مايفعله البعض من حيث سياسة التقارب مع هذين النظامين، هو أشبه مايکون بمحاولة تدجين ذئبين مسعورين، خصوصا عندما يسعى هذا البعض لغض الطرف عن جرائم و إنتهاکات هذين النظامين من أجل أن يلتزما بمطالب ملحة أخرى، وقد کانت زعيمة المعارضة الايرانية مريم رجوي محقة تماما في تصريحاتها بمناسبة صدور قرار هذه الادانة الدولية بنفس السياق عندما قالت:” الحساب القائم على

أنه بالتغاضي عن انتهاك حقوق الإنسان في إيران يمكن احتواء المشاريع النووية لهذا النظام وتصديره للارهاب والتطرف، هو حساب خاطئ وخطير ينجم عن المصالح الاقتصادية القصيرة المدى والاعتبارات السياسية الضيقة. ان التقاعس تجاه الجريمة ضد الإنسانية يعتبره النظام ضوءا أخضر للتمادي في أعمال القتل والتعذيب ويشجعه على إثارة الحروب في سوريا والعراق وكل المنطقة كما يطمئنه من أن المجتمع الدولي ليس جادا في محاسبة مساعي النظام للحصول على القنبلة النووية.”. [email protected]