منذ ان اقام الدجال خميني نظام ولاية الفقيه في ايران قبل 37 عاما ،واطلق شعاره المشؤوم ( طريق القدس يمر عبر كربلاء )، تم تشخيص نظامه ، على انه بؤرة تطرف وارهاب ،وغيمة سامة تنشر الموت والخراب ليس في ايران وحسب كما بدأ حيث بلغ عدد ضحاياه اكثر من 120 الف ايراني كانوا يحملون اراءا مغايرة لولاية الفقيه ،وانما في عموم الاقليمين العربي غربا والاسيوي شرقا ،ليشعلها حربا دموية احترق بنارها الشعبان العراقي والايراني ، في حرب اهلكت الحرث والنسل واحرقت الاخضر واليابس وفقد البلدان  ملايين الشهداء والمعاقين من خيرة شبابهما ،ولينتقل بها فيما بعد الى البحرين و سوريا ولبنان والعراق واليمن وفلسطين  شمال افريقيا وعمقها وافغانستان والشيشان واذربيجان ، ولينشر ثقافة التطرف في عموم المعمورة تهيئة لبيئة الارهاب ومن ثم نشر زمر الموت واسس لميليشيات الارهاب حيث وجد موطيء قدم ،ومع ذلك لم يتم تشخيص النظام الايراني الا على انه احد اطراف محور الشر ،ولم يتم تشخيصه على انه قلب الارهاب النابض كما وصفته زعيمة المعارضة الايرانية السيدة رجوي سلفا الا في وقت متاخر دون اجراءات رادعة ودون كشف حقيقي وجدي لهويته الارهابية وبالادلة التي تحدثنا عنها مبكرا ،ما جعله يتمادى في سياساته العدوانية وعملياته الارهابية ،وكانت المعارضة الايرانية سباقا في تخيص خطر التطرف الايراني كتهديد عالمي يجب على المجتمع الدولي باجمعه تشكيل جبهة لمحاربته ،لكن هذا المجتمع مغمض العينين والاخرس والاطرش والاصم تغاضى عن تحذيرات وتشخيصات المعارضة لترتد عليه سهام التغاضي ارهابا دمويا مروعا ،واليوم اضطر العالم للتعامل مع التقارير الاخبارية والمخابراتية وقرارات المحاكم الدولية حول ضلوع النظام الايراني في العديد  من العمليات الارهابية بما في ذلك جريمة 11 سبتمبر ،لكن هذا التعامل حتى الان لم يرق الى المستوى المطلوب واكتفت المحاكم الاميركية بفرض غرامات تعويض لصالح ضحايا جريمة سبتمبر دون وقف سياسي من الواجب الانتقال اليه ، ومع ذلك فقد اثارت القراءة العالمية لضلوع النظام الايراني في عمليات ارهابية فزع النظام الايراني فقد 
ابدت وكالة انباء فارس التابعة لقوات الحرس يوم الاحد 27 آذار 2016 فزع الملالي من فضح تعاون النظام الايراني مع القاعدة اثناء حملات 11 سبتمبر الارهابية وكتبت تقول: بزعم تدخل ايران في احداث 11 سبتمبر زاد مبلغ تعويض آمريكا من ايران الى اكثر من 21 مليار دولار.
واضافت وكالة قوات الحرس: ان صحيفة «الشرق الاوسط» اللندنية نشرت في تقريرين على التوالي صفحات من حكم محكمة لي نيويورك ضد ايران بخصوص ملف 11« سبتمبر 2011» وكتبت ان حكم المحكمة يشيرالى اسماء ثلاث مؤسسات وشخصيات ايرانية محددة. وتحاول الصحف التي نشرت هذه التفارير والاخبار والتحليلات  متابعة هذه المواضيع  والقول إن ايران ضالعة في احداث 11 سبتمبر،  وقد ورد في التقرير الاول –وهو ما نشرته شخصيا على صفحتي في الفيسبوك وموقع الحوار المتمدن وعدة مواقع الكترونية اخرى – (يوم الجمعة 25مارس/آذار):ان جورج دانيلزقاضي محكمة نيويورك حكم على طهران باصدار غرامة قدرها 7/10 ملياردولار . وباحتساب ربح فترة  ماقبل صدورالحكم والتي تقدربـ9في المائة سنويا يتجاوز المبلغ الكلي 21 مليون دولار. 
وتابعت وكالة قوات الحرس مضيفة: ان  ما نشرته على سبيل المثال صحيفة الشرق الاوسط اللندنيه ووصفته بالوثيقة في هذين التقريرين، يشملان جزءا من شهادة (عنصرين) من وكالة الاستخبارات الامريكية (سي آي ايه) وحكم المحكمة حيث ورد فيها شهادات كاذبة ضد حزب الله وبعض المسؤولين الايرانيين رفيعي المستوى. 
يذكران بروس تيفت مسؤول  العمليات السرية السابق ورئيس وحدة وكالة المخابرات المركزية كشف في مقابلة له مع الشرق الاوسط عن ان ايران قدمت مساعدات لوجستية واعطت للارهابيين مكانا آمن في احداث 11 سبتمبر كما شاركت في تصميم هذه العملية وكانت لديها ارتباطات في هذه الفترة مع عناصر كبار للقاعدة.
اما وكالة فارس  فقد اقرت بما نشرته الصحيفة .. وطالبت روحاني بالرد على الاتهامات والدفاع عن طهران.
وقد عقبت صحيفة الشرق الاوسط على فزع الملالي بالقول –   لم يمتد صمت الحرس الثوري طويلا على وثائق انفردت بها صحيفة «الشرق الأوسط» خلال الأيام الماضية حول التورط الإيراني في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001  فقد قالت وكالة فارس التابعة للحرس إن مسؤولين في المخابرات الأميركية وجهوا اتهامات خطيرة لكبار المسؤولين في النظام.
وفيما تغاضت الوكالة عن الإشارة إلى اسم المرشد الأعلى علي خامنئي الذي ذكر اسمه في ملفات الاتهامات على انه المتهم الثاني بعد بن لادن ، لكنها ذكرت اتهام المسؤولين في فيلق القدس والمخابرات و«حزب الله». وأعربت وكالة «فارس» المنبر الإعلامي للحرس الثوري، عن مخاوفها من متابعة صحيفة «الشرق الأوسط»، لملف الاتهامات بخصوص 11 سبتمبر. واتهمت «الشرق الأوسط» بالسعي وراء تأكيد اتهام إيران و«حزب الله» بالتعاون مع تنظيم القاعدة والوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر وهجمات إرهابية أخرى في عدد من دول العالم.
وكانت «الشرق الأوسط» كشفت بالأدلة والوثائق عن التعاون الوثيق والمباشر بين تنظيم القاعدة وإيران و«حزب الله» الذي بدأ بتفجير أبراج الخُبر في السعودية عام 1996. ونقلت الصحيفة نص قرار قاضي محكمة جنوب نيويورك جورج دانيلز باتهام إيران ومرشدها الأعلى خامنئي ووزير الاستخبارات علي فلاحيان و«حزب الله» بمشاركة القاعدة في تخطيط وتنفيذ أحداث 11 سبتمبر.
وما نشرته وكالة «فارس» أمس يعتبر أول رد من الإعلام الإيراني الحكومي على الوثائق التي كشفت ملابسات الدور الإيراني في تدريب ودعم وتسهيل تحرك المنفذين عبر أراضيها بمساعدة الحرس الثوري و«حزب الله» اللبناني، كما أنه يأتي بعد يوم من نشر «الشرق الأوسط» وثائق من محكمة نيويورك تدرج علي خامنئي متهما ثانيا في هجمات سبتمبر. وكانت وسائل الإعلام الإيرانية المقربة من الأمن الإيراني نشرت المجموعة الأولى من الوثائق قبل أکثر من أسبوع دون التعليق عليها.
في هذا الصدد، قال مصدر إيراني مطلع: إن الوكالة عبر تقريرها تحاول الضغط على الخارجية والحكومة الإيرانية التي لم تتخذ أي موقف حتى الآن تجاه قرار القاضي جورج دانيلز بتغريم إيران 10.07 مليار دولار كتعويض لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر. وأقرت وكالة فارس بارتفاع التعويضات المالية إلى 21 مليار دولار نقلا عن المصادر الخاصة بـ«الشرق الأوسط» وكان مصدر قضائي أميركي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن التعويضات المفروضة على إيران بـ10.7 مليار دولار لا تشمل الفائدة على التعويض عن فترة ما قبل صدور الحكم، والتي تقدر بـ9 في المائة سنويا، وعليه فإن الغرامة المالية على طهران قد تتضاعف ليتجاوز التعويض مبلغ 21 مليار دولار.
من جانب آخر، رفضت وكالة أنباء الحرس الثوري وصف ما نشرته «الشرق الأوسط» بالوثائق في محاولة للتقليل من أهميتها واعتبرتها مجرد «شهادات كاذبة» من موظفي وكالة الاستخبارات الأميركية ومحكمة نيويورك ضد إيران و«حزب الله». وتطرق التقرير إلى ما نقلته «الشرق الأوسط» نقلا عن مصدر قضائي رفيع حول تورط مسؤولين ومؤسسات إيرانية على رأسهم خامنئي. فيما أعربت الوكالة عن غضبها من الاتهامات التي تشير إلى تعاون وثيق بين إيران و«حزب الله» والقاعدة ودورهم في تفجيرات الخبر وتفجير السفارة الأميركية في شرق أفريقيا 1998 والهجوم الإرهابي على السفينة الفرنسية في خليج عدن في عام 2000 وفي غضون ذلك اتهمت الوكالة صحيفة «الشرق الأوسط» بنسبة جميع العمليات الإرهابية إلى إيران.
في السياق ذاته، فتحت الوكالة ملف القضية المعروفة باسم «هافليش» والتي رفعها عدد من ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر وشركات التأمين الخاصة. الذي نشرته «الشرق الأوسط». وأشارت الوكالة الإيرانية إلى الفقرة التي تذكر الحكومة الإيرانية آنذاك برئاسة محمد خاتمي ودعمها القاعدة لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001.
ولم تتطرق وكالة فارس إلى اتهام علي خامنئي إلا أنها توقفت عند اتهام وزير المخابرات علي فلاحيان ومساعد قائد الحرس الثوري آنذاك العميد محمد باقر ذو القدر وكذلك ثلاثة أجهزة إيرانية هي وزارة المخابرات والحرس الثوري وفيلق القدس بالوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر.
وهاجمت الوكالة المصدر القضائي الأميركي الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» وكشف تفاصيل تعاون القاعدة و«حزب الله» وإيران ووصفته بالمصدر «الوهمي». وتناول تقرير الوكالة الجزء الثاني من التقرير الذي نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس والأدلة التي حصل عليها القاضي دانيلز وكذلك الدعم اللوجيستي الذي تلقاه تنظيم القاعدة على جميع المستويات من إيران وكذلك الدور الإيراني في اغتيال أحمد شاه مسعود.
في سياق متصل، أظهرت ردود الفعل الكثيرة في موقع الوكالة أن الإيرانيين طالبوا وزارة الخارجية والرئيس الإيراني حسن روحاني بالرد على تلك الاتهامات والدفاع عن الحقوق الإيرانية فيما اتهمت تعليقات أخرى السياسة الخارجية الإيرانية بالتواطؤ مع الأميركيين والإذلال مقابل الحكومة الأميركية.
 وفي تقرير كتبه  الاستاذ محمد المداح ( من واشنطن)
 قال فيه انه جاء اتهام المرشد الإيراني علي خامنئي كـ «متهم ثانٍ» و «ما يسمى حزب الله» اللبناني كمتهم ثالث في التخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 ،, دليلا دامغا  على ضلوع قادة إيران،و رئيس حزب الله، في الأعمال الإرهابية، إذ اعتبر الدكتور ستيف كوك الباحث في مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية في واشنطن إدراج قاضي محكمة نيويورك الجزئية جورج دانيلز، كلا من المرشد الإيراني «علي خامنئي» كمتهم ثانٍ بعد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ، وما يسمى «حزب الله» اللبناني كمتهم ثالث في التخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 ، تطورا جديدا ومهما في أهم قضية للإرهاب على مستوى العالم. وقال الدكتور ستيف كوك في حديث إلى «عكاظ» إن إدراج متهمين جدد في الجريمة التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية والعالم أجمع في حينها، يؤكد أن الضمير الأمريكي والعالمى لن يهدأ إلا بعد أن يكشف عن كل أبعاد من هم وراء هذه التفجيرات الإرهابية مهما مرت السنوات. وأضاف قائلا بصرف النظر عن ما استندت إليه محكمة نيويورك الجزئية من أدلة وحيثيات لتوجيه الاتهام لخامنئي و «حزب الله» الذي يقوده حسن نصر الله، فإن اتهامهما بالتورط في التفجيرات التي استخدمت فيها طائرات وطالت برجي التجارة العالمية لم يدهش أحدا. بل على العكس هو الأمر الصحيح لتورطهما في أعمال إرهابية عدة على مدى سنوات عديدة. وتابع قائلا عندما يكون هناك جديد حول هاتين الجهتين فإن هناك ضرورة لإعادة حسابات الولايات المتحدة المتضرر الأولى من هجمات سبتمبر. ويرى الدكتور كوك أن إدانة إيران وحزب الله فى تلك الهجمات سوف تكون توابعه المادية مرتفعة للغاية لضخامة تعويضات ضحايا هذه الهجمات وهو أمر لم يكشف عنه بعد القضاء الأمريكي، خاصة وأنه تتفتح أبعاد جديدة أخرى أمام الولايات المتحدة تستلزم منها إعادة النظر في حساباتها السياسية ، بعدما تضررت المنطقة العربية بكاملها من الأعمال الإرهابية التى تورطت فيها إيران بإشراف خامنئي و «حزب الله» بقيادة نصر الله.
 
 الكاتب السعودي المعروف جاسر عبدالعزيز الجاسر – كتب يقول: لم يعد هناك مجال للتغطية على ما يرتكبه ملالي إيران من تخريب للسلم الإقليمي والعالمي؛ فبعد نشر وثائق تورُّط مرشد الفوضى الإيرانية علي خامنئي وتواطئه مع رأس تنظيم القاعدة الإرهابي اظهرت وثائق التحقيقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية والمعلوماتية في الولايات المتحدة الأمريكية بأن علي خامنئي وأسامة بن لادن أشرفا مباشرة على أدق تفاصيل تنفيذ الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر في أمريكا،
وكلف علي خامنئي كبير الإرهابيين في حزب الشيطان (الذراع الإرهابية لملالي إيران) عماد مغنية، الذي كوَّن مع أقرب المساعدين لابن لادن شبكة إرهابية متخصصة، تكفلت بتدريب الأشخاص المكلفين بتنفيذ العمليات الإرهابية، الذين خضعوا للتدريب في أحد المعسكرات الإرهابية في أفغانستان، الذي يشرف عليه تنظيم القاعدة الإرهابي. وتكفلت الجماعات الإرهابية المرتبطة بإيران بتسهيل تنقل الإرهابيين إلى أفغانستان عبر إيران.
 
أسامة بن لادن قضى نحبه، وكذلك عماد مغنية، وبقي علي خامنئي رأس الإرهاب في نظام ملالي إيران. والوثائق الرسمية الأمريكية تدينه، وتُظهر المدى التآمري الكبير الذي قام به للنيل من أمن أمريكا. وهنا لا بد أن يتحرك الادعاء العام الأمريكي في هذه القضية؛ باعتبار أن القضاء الأمريكي مستقل، وأن تورط خامنئي في هذه القضية الكبيرة يفرض على هذا القضاء التحرُّك خارج دائرة التوجُّه الرسمي للإدارة الأمريكية، التي لا تزال متأثرة بحالة الغزل بين طهران وواشنطن،( على خلفية اتفاقات الملف النووي الايراني ) خاصة أن الوثائق المنشورة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تورُّط علي خامنئي. وفي هذه الحالة فإن القضاء لا يهمه أن يُتَّهم رأس النظام أو وزير في الحكومة الإيرانية؛ إذ لا كبير أمام القضاء. أما أن يقدم الأمريكيون دروسًا في استقلال القضاء، ولا يطبقوه، فإن ذلك يخدش مصداقيتهم، ويجعل الدروس التي يعطونها للآخرين بلا معنى.
وهكذا، فإن الدوائر القضائية والحقوقية، وحتى المراكز الإعلامية، تنتظر تحركًا قضائيًّا أمريكيًّا بحق مرشد نظام ملالي إيران علي خامنئي، بأن تسير الأجهزة القضائية وفق المسار المطلوب، وتفتح تحقيقًا معمقًا حول دور علي خامنئي في كبرى الجرائم الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة، وهو ما يفترض أن يتم، إلا أنه – وفي مقابل ذلك – تم تجاهل دور خامنئي وتجاوز ذلك مثلما ظهر ذلك في وسائل الإعلام الأمريكية؛ إذ لاحظ المتابعون أن محطات التلفزيون الأمريكية لم تعطِ المساحة والاهتمام المطلوبين اللذين يتناسبان مع فداحة الجريمة، بأن هناك توجهًا إلى الاكتفاء بفرض تعويضات لصالح ضحايا التفجيرات، أما المسؤوليات القانونية والجنائية والدور الذي يقوم به نظام ملالي إيران لنشر الإرهاب فإن الإدارة الأمريكية ليست مهتمة بذلك؛ حتى لا تخدش شهر العسل بين الإدارة والمرشد.
ان اهم ما في تلك التقارير والاخبار والمعلومات والمقالات ليس ما تتوقعه من عقوبات صدرت او ستصدر بحق النظام الايراني ،وانما كشف هويته كنظام ارهابي وتوعية المجتمع الدولي والراي العام العالمي بهذه الحقيقة واعادة النظر في التعامل مع نضال الشعب الايراني لاسقاطه والاعتراف ببديله الديمقراطي المقاومة الايرانية وعلى راسها منظمة مجاهدي خلق .