هنالك مثل عراقي تهكمي دارج وهو (شجاب الچلاق عالدولمة) ؟ ، لنقد كل من يربط بين موضوعين لا علاقة بينهما ، لكني أجد هذا المثل واقعيا جدا في العراق “الجديد” ، فيوم أمس قرأتُ عنوانا عن قيام منظومة الإستخبارات بإحباط “محاولة” لتهريب الطماطة المستوردة ، فقاموا بإتلافها ! ، ولا أدري أي إستخبارات هذه ! ، هل هي للداخلية أم للدفاع أو المخابرات ! ، أو أن الجهاز الفلاني قام بالقبض على مخمورين أو خارقي حظر التجوال أو المتسولين ! ، أو القيام بإتلاف أدوية أو لحوم “خارج الضوابط” ، وهذه بديهيات يومية من صُلب عمل هذه الأجهزة ، ولكن كلها لملء الفراغ الإعلامي بسبب الإنجازات الشحيحة إن سُمّيت إنجازات ، يأتي ذلك كمحاولة يائسة لبث فعاليات إعلامية للأجهزة الأمنية الفاشلة والمفلسة من أي إنجاز ، أجهزة كثيرة تتجاوز أصابع اليدين والقدمين معا ، لكنها عاجزة عن تحرير مختطف ، أو الإمساك بالقتلة الذين يمارسون عملهم اليومي في الذبح والإختطاف والتغييب ، او أن نكحل عيوننا ونحن نرى كبار الفاسدين (أو صغارهم) ، يُساقون للمحاكم ، وإن كانوا قد منعوا إستيراد محصول الطماطة ، فلماذا ظهر المزارعون منذ أيام وهم يبكون دما بسبب الطماطم المستوردة ؟! .
يظهر أحيانا قرار من هنا أو هناك ، قد نشعر أنه لصالح المواطن ولو من بعيد جدا ، ويملأون الدنيا صخبا إعلاميا على أنه إنجاز ، لكن يتم تمرير عكسه سرا ، وكأن مُشرّعَهُ قد أحدث ريحا مدوّية ، فيضطر للعدول عن قراره ثمنا لسكوت السامعين !.
عند إصدار القرار الكارثي برفع قيمة الدولار مقابل الدينار ، والتي لا تتجاوز 6% ، أحالوا حياة الفقراء إلى جحيم ، وتعالت أصوات الجياع دون أذن صاغية ، ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد ، فكثير من السلع إرتفعت إلى 200% ! ، فعلى سبيل المثال ، كان سعر قنينة زيت الطبخ لا يتجاوز 1250 دينار ، صارت الآن 2500 دينار ، والمنتوج محلّي ! ، ربما يريدون تلقيننا درسا لإيجاد مبرر من أن المستورد أرخص من المحلي ! ، هل يعلم هؤلاء أن السلع الزهيدة والتي هي من مشتريات الفقراء ، التي لا تتجاوز 250 دينار صار سعرها 500 دينار لأننا لا نملك ورقة نقدية من فئة 50 أو100 دينار ! ، كل شيء جائز من هذه الجوقة التي عودتنا أن تكون عدوة لشعبها ! .
منذ صدور هذا القرار الأسود ، ظهرت بعض الأصوات المُعترضة (الخافتة جدا) على هذا القرار ، كنوع من توزيع الأدوار ، لكن يبدو أن الجميع راضٍ تماما عن هذا الإجراء ، وكيف لا وخزائنهم مترعة بالعملة الصعبة ! ، كالتصريح المريض لوزير المالية ، من أن العراقي إعتاد على تحويل “مدّخراته” إلى العملة الصعبة ، ربما يعتقد أن عامل البناء يستلم يوميته بالدولار أيضا ! .
يوم أمس ، صرح أحدهم وهو من (سائرون) ، أن تخفيض قيمة الدولار هو من إختصاص البنك المركزي ووزارة المالية وليس من شأن البرلمان ، وهذا اليوم دافع شخص آخر (من سائرون أيضا) ، عن رفع قيمة الدولار ، وأراد تذكيرنا بسعر العملة العراقية أيام الحصار ، وكأن الإستقرار النسبي السابق لقيمة الدينار هي مِنّة منهم ! ، وهنالك مؤامرات داخل أروقة البرلمان برفع قيمة الضرائب على بعض السلع منها السكائر بقيمة 200% (سأكون أول المتضررين) ! ، والخمور بقيمة 300% ، ولم يذكروا قيمة الضرائب على المخدرات مثلا ! ، لا بُد أنها غير مشمولة ، فلها تجارها ورجالها على أعلى المستويات ! .
كل ذلك في كفّة ، وعلاقة الحكومة “المركزية” بحكومة إقليم كردستان بألف كفة ، حقا لا نعرف سبب الإنبطاح المُذِل ، والإنقياد كالعميان بل كالدواب لشروط الإقليم ، فرغم كل اللغط عن المطالبات بصرف نفط “الإقليم” ، ومستحقات المنافذ الحدودية ، رغم الزيارة الإستعراضية للسيد الكاظمي لهذه المنفذ ،والذي إتضح أن كل ما يهمه هو الإعلام فقط ، لكن لم يدخل خزينة الدولة أي فلس ، ولا تزال خزينة المركز تنزف مالا يُزعم أنه مستحقات رواتب موظفي كردستان ، دون أن يستلم هؤلاء المساكين فلسا واحدا ! ، وليس من حق القوات الإتحادية الدخول إلى الإقليم ، لكن رواتب (البيش مرگة) هي من إختصاص المركز ! ، ويعلم الله ما هو مصير “المناطق المُتنازع عليها” ، هذه العبارة التي تشعرني بالغثيان حد القيء ، فهذا الملف ليس بأيدٍ نزيهة ، ولا تمتلك عقلا وطنيا إن كان لها عقلا ، ولا أستبعد ، بل ليس غريبا أن تتوسع هذه المناطق كالسرطان فتبتلع نصف بغداد طالما بقي هؤلاء ممسكين بخناقنا ! ، فما سرّ هذه السطوة ؟ ، حقا لا يعلم بها إلا الراسخون في المؤامرات ! ، وحقا لا يقع اللوم على الزميل (أياد السماوي) عندما إستشاظ غضبا وخرج عن طوره على إحدى الفضائيات ، فنحن أزاء طبقة سياسية لا تدّخر وسعا في تدميرنا وتجويعنا بل ملاحقتنا ، إلى درجة أنستنا مطالبنا الأساسية كالماء والكهرباء والعيش بكرامة كباقي البشر .