(( كل يبكي على ليلاه .. هم اغتصبوا ليلى وهي مريضة ، ونحن نبكي على ليلى المريضة حبا بها وبجمالها نبحث عن دواء لها ونريد انقاذها ))
اكد مصطفى غالب مخيف ( هل اسم جده مخيف ! هو خريج اي مدرسة ابتدائية ) محافظ البنك المركزي العراقي الخميس 1 نيسان ان بلاده ماضية في تنفيذ خططها الإصلاحية والخ .. جاء ذلك في كلمة العراق اثناء مشاركته الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي يريد ان يقول للصندوق سننفذ مطالبكم كما اردتموها .
وكما توقعنا انكشف خضوع وخنوع الحكومة العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي وهذا ماحذرنا منه وحذر منه الكثير من الاخوان والتي ستؤدي الى مزيدا من الافقار لطبقات الشعب الفقيرة والمتوسطة والموظفين والمتقاعدين وهذه شريحة على اقل تقدير تمثل 80% من سكان العراق .. التاريخ الحديث يخبرنا ان كل دولة اتبعت نصائح صندوق النقد الدولي فان اقتصادها دخل في دوامة لانهاية لها وبالإمكان العودة والاطلاع على اقتصاد دول في اميركا اللاتينية او افريقيا او اّسيا ومعرفة ماحصل لهذه الدول .. صندوق النقد الدولي هو في حقيقته شركة استعمارية يهمها تحقيق الربح ويهمها عدم السماح للدول النامية بتحقيق استقلالية في اقتصادها .. وصندوق النقد الدولي له عملاء يستفادوا ماديا من الصندوق من دول العالم الثالث تطلب منهم خدمة مصالحه والعمل على اخضاع اقتصاد الدول الى سياسته الاستعمارية .. اما ما يظهره في سياسته المعلنة فهي لخداع الشعوب وهي الادعاء انها تعمل لخدمة اقتصاد الدول النامية ومساعدتها .. ومع الاسف ان العراق يخضع حاليا لسياسة المستعمر الجديد ويقود هذا التوجه وزير المالية علي علاوي وهو (عميل انكليزي صغير ) بالاضافة الى مظهر محمد صالح .. ومع الاسف مظهر صالح هذا يتحكم باقتصاد العراق وهو منافق كبير وقد كتبنا عنه وطرق نفاقه ومجاملاته للميليشيات ومخيم رفحا على حساب الامانة العلمية والوظيفية .. اّخرتصريح له لجريدة الصباح (( قال ان ديون العراق الداخلية والخارجية بلغت 73 مليار دولار واجبة الدفع واضاف ان اكبر مديونية للعراق كانت قبل 1990 حيث كانت ديونه أكثر من 128 مليار دولار … واضاف ان هناك ديونا تراكمت بسبب الحرب على داعش تقدر ب 12 مليار وهناك ديون اخرى تقدر ب 23 مليار عدا ديون معلقة تقدر ب 40 مليار )) هل فهمنا شيء ! هل فهمتم شيء ! ماهي الديون كم قيمتها هل هي قبل عام 2003 قبل عام 1990 وماقيمة الدين بعد عام 2003 . كما تلاحظون هو يريد ان يخلط الاوراق حتى يتيه القاريء وهو عمل مقصود .. يريد ان يوهم الناس ان كل الديون على العراق هي من النظام السابق . وهذا غير صحيح بالاطلاق .. وهذه خيانة للامانة وخيانة لواجبه في قول الحق .. مع الاسف
و قبل يومين حدث امر خطير جدا العميل علي علاوي وزير المالية يخاطب الامانة العامة لمجلس الوزراء – مكتب الأمين .. بموجب كتاب وزارة المالية 880 في 2021/4/13 يطلب استقطاع الضريبة من الرواتب اعتبارا من شهر كانون الثاني 2021 . اكتب نص الفقرة 4 من الكتاب (( لما تقدم ترى وزارة المالية عرض الموضوع على مجلسكم الموقر لإلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 156 في2016/6/7 وكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 1478 في 2016/10/23 والعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007 على أن تستقطع الضريبة المتحققة على إجمالي الدخل الشهري ( الراتب الاسمي والمخصصات والحوافز والأرباح الشهرية والسنوية والمكافآت والايفاد وغيرها من أشكال الدخل كافة ) اعتبارا من شهر نيسان وان يقسط مبلغ الضريبة المتحقق للأشهر كانون الثاني وشباط واذار من سنة 2021 وتستوفي خلال نفس السنة )) وهذه احدى مطالب صندوق النقد قلنا انها عملية تجويع للشعب والطبقة الفقيرة والخضوع لتعليمات صندوق النقد وهناك اجراءات اخرى ستساهم بزيادة الفقر ..
L
نعود الى موضوع تغيير سعر الصرف ورفعه مقابل الدولار .. ماحصل لم يكن انخفاض في قيمة الدينار ( بسبب ظروف اقتصادية معينة ) انما هو تخفيض بعد ان تدخلت الدولة وهي المسيطرة على سعر الصرف واللجوء الى رفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار .. فبعد ان كان 1180 تم تخفيضه الى 1450 ..واقتصاديا هناك فرق كبير بين التخفيض والانخفاض !!
لماذا لجأ العراق الى هذا الاجراء ؟ لايوجد مبرر مقنع .. والذي في رأي فيه مخاطرة كبيرة على اقتصاد العراق هذا التخفيض يمكن ان يكون مفيدا في اقتصاديات بعض الدول المنتجة .. لكن في دولة مثل العراق يستورد فيها من الابرة الى السيارة ومن السكر والرز الى الخضروات فكل شيء يرتبط بقيمة الدولار فماذا تتوقع الحكومة عندما ترفع سعر الدولار ماذا تتوقع؟ ان التاجر عندما يستورد لتر زيت الطعام بدولار فهو عندما يبيعه يريد ان يسترجع الدولار ( لانه يدفع بالدولار ) اولا مع هامش الربح فأي ارتفاع في سعر الدولار سينعكس على سعر بيعه بالسوق المحلية على افتراض ان التاجر كان يحدد سعر البيع على اساس الدولار ب 1200 بمعنى يبيع لتر الزيت ب 1200 دينار عندما تغير سعر الصرف فهو استمر يريد استرجاع الدولار فيبيعه على اساس1450 وبالتالي يبيعه ب 1450 دينار مع هامش الربح . بالنسبة للمشتري وهو المواطن العادي ارتفع لتر زيت الطعام من 1200 الى 1450 دينار ( الارقام على سبيل المثال ) ومع ارتفاع الاسعار وانخفاض راتبه بسبب القيمة الشرائية لراتبه زاد الضغط عليه اما اذا فرضت ضريبة على الراتب فتلك كارثة ليس بعدها من كارثة … وهكذا لبقية المواد الغذاء والدواء وتقريبا كل شيء .. فهل تفهم الحكومة ذلك ؟ اشك في ذلك ؟ خصوصا ان وزير المالية اكد ان المواطن البسيط والفقير والطبقة الوسطى لن تتاثر بهذا التغيير وهذا كفر في علم الاقتصاد . الحقيقة ان الطبقة الغنية واللصوص هم لن يتأثروا بهذا التغيير .. امر غريب حقا اما ان الدولة لاتفهم .. او انهم يخربوا اقتصاد العراق ويؤذون الفقير .. فقط للمقارنة بين سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي ، العالم ، الاقتصادي، النزيه ، كان يسعى الى ان يصبح سعر صرف الدينار 1000 للدولار انظروا الفرق بين وبين ..
اذن من الذي دفع في اتجاه تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار لنطلع على بعض مواقف العصابات الحاكمة
1- جهل القائمين على السياسة النقدية سواء في البنك المركزي او وزارة المالية فمن المعيب ان يكون مصطفى غالب مخيف محافظ للبنك المركزي العراقي ( وهو من الصدريين ) وهو احد الجهلة الاميين ولا يفقه شيء في الاقتصاد ولا في المالية ولا في النقود ولا في ولا في .. مع الاسف ..
2- موقف الصدر (سائرون الى الخلف) ما تسرب من معلومات ان ماجدة التميمي وهي مستشار مقتدى الصدر الاقتصادي لديها أكثر من 75 مكتب صيرفة بالشراكة مع مقتدى الصدر واشخاص من الصدريين اشتروا الدولار عندما كان بسعر 119 لانهم كانوا على علم بتخفيض قيمة الدينار والان يتم بيع الدولار الذي اشتروه بسعر 1470 دينار وهذه مكاتب الصيرفة اشترت ( 15 ) مليار دولار تصوروا الرقم .. وهذا السبب وراء رفض كتلة سائرون التصويت على خفض السعر بل وصل الامر الى التهديد فيما اذا اعيد سعر الصرف الى سابقه !! وهذا يوضح سبب اصرار مقتدى على الإبقاء على سعر الصرف الجديد
3- موقف الاكراد ضد تخفيض سعر الصرف : لقد وصل الأمر بنجيرفان برزاني ان قدم شكره الى مقتدى الصدر على ابقاء سعر الصرف الجديد فلماذا شكره وعلى ماذا ؟ ان الاكراد اول من استفاد من تخفيض العملة لماذا ؟ لان الاكراد يريدون موازنة عالية حتى يضمنوا حصة عالية ان اعادة سعر الصرف الى السعر القيم سيزيد من العجز بالموازنة لان الموازنة بنيت على أساس سعر الصرف الجديد واذا ما زاد العجز فان الاكراد يخافوا من الاصوات التي تنادي بتخفيض الموازنة وبالتالي تنخفض حصتهم فلو خفضت الموازنة مثلا الى 80 ترليون دينار وقيمتها بالدولار 90 مليار دولار ( لوكان سعر الصرف 120) ستتنخفض حصتهم بنسبة كبيرة جدا بينما الان ارتفعت الموازنة الى 150 ترليون الاكراد يريدون موازنة عالية ولايهمهم اذا احترق العراق ..
تباينت مواقف العصابات من الاحزاب من الابقاء على سعر الصرف الجديد او اعادته الى السابق فقد طالبت كتلة دولة القانون اعادة سعر الصرف الى سابقه وكتل شيعية اخرى موالية لايران مثل الفتح والفضيلة لارجاع سعر الصرف الى سابقه .. ورئيس الوزراء الكاظمي مع ابقاء سعر الصرف الجديد وكذلك الحلبوسي .. بينما يبقى الخاسر الوحيد هو المواطن الفقير والموظف والمتقاعد ليزدادوا فقرا بهذه الاجراءات ..
نشير الى مقالنا على موقع كتابات يوم 16/ايلول/2020 بعنوان ( خطورة الاقتراض الخارجي على سيادة الدول وماذا عن العراق )
شليلة وضايع راسها