اتذكر انني حينما نشرتُ مقالة ، بأكثر من صحيفة وموقع إلكتروني محلي وعربي ، في شهر كانون ثاني من عام 2018 ، مرحبا بخطوة البنك المركزي العراقي ، بأطلاق مبادرة “تمكين” الهادفة الى دعـــم المشاريع المجتمعية والانسانية من خلال تمويل مختلف النشاطات والمشاريع الانسانية والبيئية والثقافيــة والمواهب الشبابيــة لتغطية اكبر عــدد مـــن المشاريع والانشطة المجتمعية وتحفيز العمل التطوعي ، لاسيما الشباب للحد من شبح البطالة ، وطالبت الحكومة بتعضيدها ، فوجئت بكم من الكتابات غير المنصفة ، تقلل من شان تلك المبادرة ، العميقة في فحواها ، والتي تؤكد على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها في تنويع مصادر الاقتصاد ونموه من خلال زيادة مساهمة القيمة المضافة لهذه المؤسسات في إجمالي الناتج المحلي، وفي توفير فرص عمل للمواطنين، بالإضافة إلى مساهمة هذه المشاريع في تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المحلية.
لقد طالبتُ في مقالتي آنفة الذكر ، ان تحذوا الحكومة ، حذوا البنك المركزي في اطلاق خطوات اكبر ، بحجم الدولة وقدراتها ، لبعث الامل في روح الشباب ، من خلال توفير فرص تمويل لمشاريعهم البسيطة ، لكن تلك المطالبة ، كانت هواء في شبك ، وكاد نصيبها النسيان المؤكد ، لولا السيل الهادر من التظاهرات الكبيرة التي عمت بغداد والمحافظات التي طالبت بتوفير فرص العمل ، والعيش الكريم ، ما دعا الحكومة الى ان تتخذ قرارات ، بذات المنحى في الثامن من الشهر الحالي ، حيث تقرر منح قروض معفاة من الفوائد ، والقيام بتدريب الشباب العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم من الراغبين في تأسيس مشاريع تصنيع منتجات محلية ضمن الخبرة المتاحة في مصانع وشركات وزارة الصناعة والسماح لهم باستغلال القاعات الإنتاجية غير المستغلة في المصانع وتقديم الخدمات الصناعية لهم مجاناً، وتموّل المشاريع الناتجة من هذا التدريب من صندوق المشاريع المدرّة للربح الخ .
لقد سبق البنك المركزي العراقي ، بإدارته الحالية ، اجراءات الحكومة الاخيرة ، وهذا أمر يستحق عليه الامتنان ، فالرؤية المستقبلية ، هي عماد بناء الحياة في الدولة التي تهتم بشعبها وبرفاهيته ، لاسيما ان مبادرة ” تمكين” اكدت على اهمية النظر إلى احتياجات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدم المطالبة بضمانات تعجيزية فيما يتعلق بمنح الائتمان، والقيام باتباع سياسات مرنة تجاه تلك المشاريع ، ولا آتي بجديد ، حينما اقول ان نجاح الاقتصاد في اية دولة هو تحقيق معدلات نمو مستمرة ، وتضخم أقل بالمقارنة ببقية الدول ، وضرورة جعل استقرار الأسعار هو الهدف الرئيس للسياسة النقدية ، وان مد العون للشباب لمساعدتهم في بناء ذواتهم ، يبقى هو الاساس في الحس الوطني ، وهذا ما لمسناه في إجراءات البنك المركزي العراقي ، فتجذر المفهوم الصحيح للمال والاقتصاد في الوعي الجمعي ، يكون داعية إلى العمل ، ويرفع من سقف التحدي النفسي للمواطن باتجاه تعزيز ثقته بأية اجراءات اقتصادية هدفها المواطن .. فالوطن ، هو الحاضن الرئيس لأبنائه والحياة تتطلب تجديد الأفكار، وتنويع المواقف..
كان البنك المركزي العراقي سباقاً في فهم متطلبات الشارع العراقي ، فله الشكر ، متمنيا على الحكومة الاسراع في تبني كل فعل استباقي يهم المجتمع .