أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق اول سلفاكير ميراديت مساء الثلاثاء الثامن عشر من حزيران الجاري مرسوما دستوريا قضى برفع الحصانة عن وزير رئاسة مجلس الوزراء دينق الور كوال ووزير المالية كوستي منيبي وذلك بخصوص اختفاء 7مليون دولار كان قد تم تحويلها الى العاصمة الكينية نيروبي في شهر آذار المنصرم لشراء مستلزمات حكومية، وبناء على ذلك، تمت احالة الوزيرين الى لجنة تحقيق برئاسة رئيس مفوضية محاربة الفساد القاضي جون قارويج، وعضوية ستة آخرين ينتظر ان ترفع نتائجها الى الرئيس خلال شهر من تأريخ تشكيلها، وقد تم تكليف نواب الوزيرين للقيام بمهامهما لحين اكتمال التحقيق.
لم يشفع لدينق الور تأريخه النضالي ، اذ كان ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان، في اديس ابابا خلال ثمانينيات القرن الماضي، وكان كبير المفاوضين مع حكومة السودان منذ عام 1991 لغاية الاتفاقية بين الشمال والجنوب عام 2005 والتي أصبح فيها وزيرا لمجلس شؤون الوزراء في الحكومة الاتحادية، ثم اصبح وزيرا للخارجية في الحكومة الاتحادية ايضا.  اما في 2011 والتي انفصل فيها الجنوب عن الشمال وبأستفتاء شعبي، أصبح دينق الور وزير التعاون الاقليمي بحكومة الجنوب آنذاك.  كل هذا، أضافة الى قربه من الرئيس سلفا كونه أحد القياديين في المكتب التنفيذي للحزب الحاكم،  وقرابته القبلية كونه ينتمي الى نفس  قبيلة الرئيس سلفا كير وهي قبيلة الدنكا،  لم يشفع له. فالقانون قال كلمته 
وانا أتابع ما يجري في هذه القضية ، تمنيت ان يحدث مثل هذا في العراق، وذلك بأحالة كل من سرق المال العام الى المحاكم وبأجراءات حاسمة وسريعة، كي يتعلم اصحاب المناصب التنفيذية عفة اليد وحفظ اموال الشعب ، بغض النظر اذا كانوا من حزب الرئيس او أقاربه أو الاحزاب المؤتلفة معه ، لا ان يطبق القانون على الشرفاء من ابناء البلد فقط.  ان ما قام به سلفا كير يدل على قوة شخصية هذا الرجل ومدى ثقته بنفسه ونزاهته ، فهو بذلك يتحدى كل وزرائه ان يمسكوا عليه أي شيء من الفساد، فالعدالة ونظافة اليد من اموال الشعب هي التي تبارك للحاكم بحكمه وتحبب الرعية فيه.