1
الأنماطُ الثقافية في المجتمع تَحكُم على سلوك الإنسان إيجابًا أوْ سلبًا ، وتتحكَّم بأنساق الشعور في داخل الإنسان ، وتُنظِّم العناصرَ الاجتماعية في سِياقات فكرية مُتكاملة ومعايير أخلاقية مُتماسكة ، مِمَّا يُولِّد تيَّاراتٍ وجودية تُعيد بناءَ مصادر المعرفة فرديًّا وجماعيًّا ، ويُنتج تفاعلاتٍ لغوية تُعيد بناءَ جَوهر المَعنى رُوحيًّا وماديًّا ، فتنشأ علاقات إنسانية مصيرية ذات تماس مُباشر معَ مسار الثقافة في المضامين النفسيَّة والأحداث اليوميَّة. والتكاملُ الثقافي لا يتكرَّس في المجتمع إلا في ظِل روابط وجدانية مُتبادلة بين الفرد والجماعة ، تصنع واقعًا جديدًا قادرًا على احتضان الفِكر والسلوك ، وتحقيق أحلام الفرد الكامنة في أعماقه ، التي تَظهر آثارُها في خصائص المجتمع وهُويته المُمَيَّزَة . وإذا كانت خصائص المجتمع تُعبِّر عن المضامين النفسيَّة ، فإنَّ هُوية المُجتمع تُعبِّر عن الأحداث اليوميَّة ، وهذا يُؤَسِّس وَعْيًا حقيقيًّا بأهمية تتبُّع أحلام الفرد في كِيان المُجتمع ، ويُجذِّر إدراكًا معرفيًّا لطموحات المجتمع في كَينونة الفرد .
2
إذا صارت الأنماطُ الثقافية ماهيَّات اجتماعية ومعايير سلوكية ، فإنَّ هذه الأنماط ستصير ظواهر واقعية ، يعيش الإنسانُ فيها حُلْمًا قابلًا للتحقيق ، ويعيش معها تاريخًا قابلًا للتطبيق . وثنائيةُ ( الحُلْم / التاريخ ) تَمنح الفِعْلَ الاجتماعي القُدرةَ على بناء الشعور والإدراك ، وتكوينِ الوَعْي بهما ، مِن أجل تحليل الاتجاه العام للعلاقات الاجتماعية ، والبُنى الوظيفية للمجتمع ، والأدوار المركزية للفرد في واقعه المُعَاش ومُحيطه المعرفي ، مِمَّا يُؤَدِّي إلى تحليل شخصية الفرد وسُلطة المجتمع ، في ضَوء الحقائق الاجتماعية التي تَقُوم على البناء العقلاني والوظيفة الحياتية ، وضرورة تفسيرهما كَمًّا ونَوْعًا ضِمن منهج التحليل النَّفسي الاجتماعي ، لأنَّ الفرد لا يَستطيع التَّحَرُّرَ مِن نَفْسِه ، ولا يَقْدِر على الإفلات مِن تأثير مُحيطه .
3
عمليةُ تَحَوُّل الأنماط الثقافية إلى ظواهر ثقافية تُمثِّل فِعلًا اجتماعيًّا مُرَكَّبًا، يَؤُول إلى نسق وجودي مُترابط ضِمن صَيرورة التاريخ ، الذي يصير وَحدةً معرفية مُتكاملة ، مِن شأنها تفعيل الحراك الاجتماعي الإيجابي ، وضبط التغيُّرات السريعة في المصالح الشخصية الجُزئية والمنافع الجماعية العامَّة ، ومنع التعارض بينهما ، للحفاظ على الترابط بين الفرد والمجتمع . وعِندما يَؤُول الفِعْل الاجتماعي إلى نَسَق وجودي ، فلا بُد أن يَظهر التأويلُ كنظام لغوي لفهم هُوية الفرد وشخصيته اللتَيْن تُشكِّلهما العلاقاتُ الاجتماعية . وهذا التأويلُ _ في حقيقته _ تفاعلٌ لُغوي بين اللغة والفرد والمجتمع. والتفاعلُ اللغوي لا يَصير تفاعلًا اجتماعيًّا إلا باندماج الطاقة الرمزية اللغوية معَ أحلام الفرد، وامتزاج أحلام الفرد بطموحات المجتمع . وهكذا تنشأ فلسفة إنسانية مُتماسكة وجوديًّا ومعرفيًّا ، وقائمة على أساس الوعي بالذات والآخَر معًا . وشرعيةُ هذه الفلسفة الإنسانية مُستمدة مِن وظيفةِ الفرد في تَكوين سُلطة المجتمع، ودَورِ المُجتمع في تشكيل شخصية الفرد . وهذه الشرعيةُ تشتمل على القِيَم المعرفية للحوار العقلاني ، والمعايير الأخلاقية للحرية الشخصية ، والجذور التاريخية للوَعْي الاجتماعي ، والعناصر الوجودية للمنفعة العامَّة.وهذه المُكوَّنات هي التي تُشكِّل مَادَّةَ النسيج الاجتماعي الفردي والجماعي، وتُوظِّفها في تفاصيل الحياة لاستعادة القِيَم الإبداعية المنسية في المجتمع . وكُلُّ مجتمع يشتمل على عناصر نهضته في داخله، ولكن ينبغي التنقيب عنها ، وبَعْثها مِن جديد ، للاستفادة مِن إمكانياتها وأبعادها وطاقتها الخلاقة . كما أنَّ كُل فرد يشتمل على بُنية رمزية غامضة في وَعْيه وشُعوره ، ولكن ينبغي استخراجها وتوضيح دَلالاتها في المفاهيم اللغوية التي تتقاطع مع هُوية المجتمع وتاريخ أفراده . وهذا الأمر ضروري لتحقيق التوازن بين الحرية الشخصية للفرد والصالح العام . وبعبارة أُخرى ، تحويل الأنماط الثقافية إلى علاقات اجتماعية بين الحقوق والواجبات .